<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://jdabiri.loxblog.com</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com</link>
<description>معرفی سایت های حقوقي ، قوانين و آراء قضايي ونمونه قرارداد </description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>فرهنگ لغات حقوقی  - ترمینولوژی</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/فرهنگ-لغات-حقوقی---ترمینولوژی</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/فرهنگ-لغات-حقوقی---ترمینولوژی</guid>

<description><![CDATA[
http://persiandrive.com/40178]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مبا یعه نامه( قولنامه )چیست ؟</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/مبا-یعه-نامه-قولنامه-چیست</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/مبا-یعه-نامه-قولنامه-چیست</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;


مبا یعه نامه( قولنامه )چیست ؟
&nbsp;
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا تصفیه حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

▪ آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

▪ اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

▪ وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

۱) در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.
۲) در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

۳) چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

▪ آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

▪ چند توصیه به خریدار

۱) خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.

۲) اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)

۳) اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.





۴) اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

۵) خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.

۶) اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.

۷) تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.

۸) اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.

۹) خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.

۱۰) در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.

۱۱) در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.

▪ چند توصیه به فروشنده

۱) از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

۲) مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.

۳) حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.

۴) اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.

۵) فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.

۶) اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

▪ اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

▪ در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟

۱) هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد از بهای اتومبیل را به صورت نقد دریافت دارد.

۲) خریدار از طریق رؤیت مدارک شناسائی احراز هویت شود.

۳) پرداخت باقیمانده در دفترخانه اسناد هم زمان با انتقال سند خودرو پیش بینی شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نیز معین گردد.

۴) در قولنامه قید گردد در صورت عدم مراجعه و یا عدم آمادگی خریدار جهت پرداخت باقیمانده بها، وی متعهد به پرداخت خسارت تأخیر و انجام تعهد به ازاء هر روز مبلغ معینی باشد.

۵) در قولنامه وضعیت فنی و بدنه و سایر مشخصات و شرایط اتومبیل درج و علم و آگاهی خریدار نسبت به آن پیش بینی گردد.

۶) تحویل اتومبیل طی صورت جلسه یا در پشت قولنامه با قید تاریخ و ساعت صورت گیرد.
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/شرحی-بر-قانون-تسهیل-تنظیم-اسناد-در-دفاتر-اسناد-رسمی-و-آیین</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/شرحی-بر-قانون-تسهیل-تنظیم-اسناد-در-دفاتر-اسناد-رسمی-و-آیین</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین
&nbsp;
http://cld.persiangig.com/download/3MYpnV/dl
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>سند و انواع آن</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/سند-و-انواع-آن</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/سند-و-انواع-آن</guid>

<description><![CDATA[


سند رسمی
سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده،اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، &quot;نوشته&zwnj;ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.&quot;هر سندی نوشته&zwnj;است،اما هر نوشته&zwnj;ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادتنامه را سند ندانسته&zwnj;است. 
معنی سند در دانشنامه های ایرانی چنین آمده است: 
لغتنامه دهخدا : تکیه&zwnj;گاه، آنچه پشت بدو دهند.
فرهنگ مشیری : آنچه که قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
فرهنگ معین : نوشته&zwnj;ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل وملکی را به کسی بدهند.
تعریف ها
از دیدگاه حقوق اسلامی
&quot; در اصطلاح و فقه اسلامی، روات یک حدیث را سند گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آنرا لفظ حدیت گویند و معنی سند بطریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، مأخوذ از قول چه کسی است.&quot;
از دیدگاه قوانین مالی ایران
در قوانین مالی ایران سند به صورت کلی تعریف نشده است، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده&zwnj;است.ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی(مکتوب ۲۱ سفر ۱۳۲۹): &quot;بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش&zwnj;بینی و تثبیت می&zwnj;گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند، که عبارت است از یکسال شمسی
دیدگاه اصول حسابداری
&quot;هر نوشته&zwnj;ای که ذمه سامزان یا شخص حقیقی یا حقوقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله&zwnj;است مشغول یا بری نماید یا مبین پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصی حکایت نماید به شرط وجود اهلیت و دارا بودن امضاء مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد سند محسوب می&zwnj;شود.&quot; 
قانون سازمان اسناد ملی ایران
&quot;کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده&zwnj;ها، عکسها، نقشه&zwnj;ها، کلیشه&zwnj;ها، نمودارها، فیلم&zwnj;ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده&zwnj;است و بطور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.&quot; 
۷===دیدگاه علم کتابداری=== &quot;هر نوع نوشته خطی، چاپی، عکسی و یا بصورتهای دیگر و هر شیئی مادی را که بتوان از محتوای آن اطلاعاتی بدست آورد &quot;دبیزه&quot; یا &quot;مدرک&quot; گویند.&quot; انواع سند:انواع سند
انواع سند از نظر چرخه زندگی
سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می&zwnj;گیرند.
سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی&zwnj;گیرد.
انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد. بنابراین تعریف هر سند می&zwnj;تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد.
ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و...
ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست&zwnj;ها.
زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد &quot;ارزش اولیه سند&quot; پایان می&zwnj;یابد وسند دارای &quot;ارزش ثانویه&quot; می&zwnj;گردد
انوع سنداز نظر اعتبار قانونی
سند رسمی: عبارت است از سندی که نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت و وظایف ایشان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می&zwnj;شود مثل شناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...
سند عادی: عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت ملمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی&zwnj;باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل.
انواع سند از نظر درجه حساسیت
اسناد عادی
اسناد محرمانه
اسناد سری
اسناد به کلی سری
انواع سند از محتوی و موضوع
اسناد و مدارک از نظر محتوی و موضوع به گروههای مختلف قابل تقسیم می&zwnj;باشد. با وجوداین که در هر یک ازاین اسناد به موضوع خاصی پرداخته شده است، و یا تشریح وروشن سازی مقوله خاصی مورد توجه قرار گرفته، اما به اعتبار ارتباط ذاتی دانشهای انسانی با یکدگیر اسناد مربوط به یک موضوع می&zwnj;تواند در سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.از نظر موضوعی اسناد تنوع وسیعی را در بر می&zwnj;گیرد. برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است: 
اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش ادراری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمانهای اداری کشور و در حیطه وظایف و مسؤولیتهای قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمانها ایجاد و تنظیم می&zwnj;گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می&zwnj;کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می&zwnj;شود.
اسناد کوتاه مدت مانند تقاضانامه&zwnj;های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان و یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می&zwnj;گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می&zwnj;شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می&zwnj;گردند. اسناد بلند مدت اداری نیز نظیر اساسنامه&zwnj;ها، قوانین، آیین نامه&zwnj;ها، قراردادها که در برگیرنده سیاستها، تعهدات، و حدود و وظایف و مسؤولیتهای کلی سازمان می&zwnj;باشد.



اسناد مالی: یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می&zwnj;باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می&zwnj;گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می&zwnj;شوند که چگونگی اختصاص هزینه&zwnj;ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می&zwnj;دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده&zwnj;ها هزینه&zwnj;ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می&zwnj;دهد.
اسناد علمی و فنی: اسنادی که دارای ارزشهای علمی و فنی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطلاعات تخصصی و فنی می&zwnj;باشند که در نتیجه تحقیقات خاص توسط متخصصین حاصل گردیده، نظیر گزارشات مربوط به انجام پروژه&zwnj;های تحقیقاتی و عملیاتی سازمانها.
اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می&zwnj;شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در ملجس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می&zwnj;رسد. همان گونه که ملاحظه می&zwnj;شود واه قانون مفهوم ویژه&zwnj;ای دارد که با تصمیمات قوه مجریه متفاوت بوده پس بنابراین آنها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم&zwnj;الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می&zwnj;کنند، مثل آئین نامه&zwnj;های دولتی، بخشنامه&zwnj;ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می&zwnj;کنند. اسناد قانونی اسناد لازم&zwnj;الاجرای است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد مانند:قانون اساسی
قانون عادی
تصویب نامه&zwnj;های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)
عهدنامه&zwnj;های بین&zwnj;المللی
آئین نامه&zwnj;های دولتی
اسناد تاریخی: کلیه پرونده&zwnj;ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزشهای پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می&zwnj;گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار می&zwnj;گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدورمشروطیت و...
اسناد فرهنگی: اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره&zwnj;ها و شخصیت&zwnj;های فرهنگی باشد این اسناد عرصه&zwnj;های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می&zwnj;گیرند.
اسناد سیاسی: اسنادی است که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاستها و خط و مشی&zwnj;های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می&zwnj;باشند نظیر پروتکلها، معاهدات، قراردادهای بین&zwnj;المللی، یادداشتهای سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی&zwnj;های سیاسی دولت می&zwnj;باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین&zwnj;المللی. در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصی برای لازم&zwnj;الاجرا شدن معاهدات بین&zwnj;المللی پیش بینی شده&zwnj;است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
&quot;معاهدات بین&zwnj;المللی در صورتی لازم الاجرا است که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیت و اعتبار پیدا می&zwnj;کند.
اسناد نظامی: اسنادی هستند که حاوی جهت&zwnj;گیریها و سیاست&zwnj;گذاریهای نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می&zwnj;باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین المللی نیز هستند لذا می&zwnj;توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاریها و مشارکتهای نظامی و دفاعی کشورها
اسناد اقتصادی، عمرانی:اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می&zwnj;باشند و فعالیتهای کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می&zwnj;کنند
بایگانی اسناد
بایگانی در اصطلاح مدیریت اسناد به ۳ مورد گفته می&zwnj;شود:
مجموعه روشهای علمی و استاندارد (نحوه تشکیل پرونده، تنظیم بازرگانی، کدگذاری، دستیابی به پرونده، تفکیک پرونده&zwnj;ها به جاری، نیمه جاری و راکد و...)
محل نگهداری و حفظ اسناد
مجموعه پرونده&zwnj;های موجود در بایگانی
انواع بایگانی
بایگانی جاری: به روشهای مورد عمل در مورد پرونده&zwnj;های جاری و محل حفظ و نگهداری اسنادی است که به طور روزمره مورد استناد دستگاه ایجاد کننده سند است
بایگانی نیمه جاری: محل نگهداری اسنادی است که گاهگاهی مورد استفاده دستگاه ایجاد کننده قرار می&zwnj;گیرد محل آن در دستگاه ایجادکننده سند و دور از اسناد جاری است و با همان روش بایگانی جاری، بایگانی نیمه جاری نیز عمل می&zwnj;نماید
بایگانی راکد: محل نگهداری اسناد راکد است، روش مورد استفاده در بایگانی جاری و نیمه جاری در این بایگانی استفاده&zwnj;ای ندارد. در واقع این بایگانی مورد استفاده اداره ایجاد کننده و محقق نمی&zwnj;باشد و فقط در این محل پرونده&zwnj;ها از نظر آرشیوی و امحایی مورد ارزشیابی قرارا می&zwnj;گیرند. به &quot;بایگانی راکد&quot; انبار &quot;پیش آرشیوی&quot; نیز می&zwnj;گویند. معمولاً این حل در جاهایی که زمین ارزانتر است ساخته می&zwnj;شود مثل انبار پیش آرشیوی آرشیو فرانسه در پاریس در حومه پاریس در محلی به نام &quot;فونتن بلو&quot; می&zwnj;باشد و یا در انگلستان به آن &quot;Limbo&quot; یا &quot;مکان فراموش شده&quot; می&zwnj;گویند. این محل در واقع محل کار &quot;ارزشیابان&quot; می&zwnj;باشد
ارزشیابی اسناد
تشخیص ارزش اسناد (اداری و آرشیوی) را از اوراق زائد ارزشیابی می&zwnj;گویند. اوراقی که فاقد ارزشهای اولیه و ثانویه باشند اوراق زائد هستند
انواع ارزشیابی
ارزشیابی اداری : با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعملها و ضوابط حاکم بر دستگاه ایجاد کننده سند ارزش اسناد دارای و مدت زمان اعتبار آن (جدول زمانی) مشخص می&zwnj;شود
ارزشیابی آرشیوی : با توحه به محتوای اسناد در زمینه&zwnj;های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی، اجتماعی و... و نیاز پژوهشگران اسناد ارزشیابی می&zwnj;شوند. 
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>آیین نامه اجرایی پیش فروش واحد های مسکونی</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/آیین-نامه-اجرایی-پیش-فروش-واحد-های-مسکونی</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/آیین-نامه-اجرایی-پیش-فروش-واحد-های-مسکونی</guid>

<description><![CDATA[


آیین نامه اجرایی پیش فروش واحد های مسکونی
&nbsp;ماده 1 - کلیه سازندگان مجموعه&zwnj;های مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری که در اجرای این آیین&zwnj;نامه قصد تأمین قسمتی از&zwnj; هزینه&zwnj;های اجرایی طرح، از طریق پیش&zwnj;فروش واحدهای مسکونی در دست احداث را داشته باشند، مشمول این آیین&zwnj;نامه هستند و از این پس در این آیین&zwnj;نامه به&zwnj;اختصار سازندگان نامیده می&zwnj;شوند.

&zwnj;تبصره - کلیه وزارتخانه&zwnj;ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و شرکتهای تعاونی مسکن که&zwnj;اقدام به احداث مسکن برای استفاده اعضای خود می&zwnj;نمایند، مشمول این آیین&zwnj;نامه نمی&zwnj;شوند.

&zwnj;ماده 2 - کلیه سازندگان مکلفند طرح خود را جهت تأیید و دریافت مجوز انتشار آگهی پیش&zwnj;فروش به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم نمایند.

&zwnj;ماده 3 - سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از دریافت درخواست مکتوب سازنده منضم به اسناد و مدارک لازم طبق&zwnj;دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (8) این آیین&zwnj;نامه نسبت به تأیید طرح و یا ارایه نظرات اصلاحی به سازنده یا وکیل قانونی وی اقدام نمایند.

تبصره 1 - چنانچه سازمان مسکن و شهرسازی استان در مهلت یاد شده اظهار نظر نکند، سازندگان پروژه&zwnj;های تا یکصد واحد مسکونی و معادل ده هزار(10.000) متر مربع زیر بنای ناخالص می&zwnj;توانند به طور مستقیم و بدون دریافت مجوز، مطابق با ماده (4) این آیین&zwnj;نامه اقدام به انتشار آگهی نمایند.

&zwnj;تبصره 2 - مدت یاد شده برای پروژه&zwnj;های از یکصد و یک تا پانصد واحد مسکونی و حداکثر معادل پنجاه هزار (50.000) متر مربع زیربنای ناخالص، یک ماه&zwnj;است.

&zwnj;ماده 4 - سازنده مکلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد واحدهای، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را&zwnj;طبق مفاد مجوز مربوط، به وضوح در آگهی پیش&zwnj;فروش قید کند.

&zwnj;ماده 5 - وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانک مسکن قرارداد نمونه&zwnj;ای را که در بردرنده تضمین حمایت از حقوق پیش خریداران، سازندگان و بانک&zwnj;مسکن باشد، تنظیم و منتشر می&zwnj;نماید تا خریداران، سازندگان و بانک بتوانند بر اساس آن، قرارداد مربوط را تنظیم نمایند.

&zwnj;ماده 6 - سازنده مکلف است حسابی (&zwnj;حساب جاری قرض&zwnj;الحسنه یا سپرده کوتاه&zwnj;مدت) به نام خود در بانک مسکن افتتاح نماید. پیش خریداران باید وجوه&zwnj;مربوط به پیش خرید واحدهای مسکونی را به این حساب واریز نمایند. برداشت سازنده از حساب یاد شده تنها با ارایه گواهی و تأیید مهندس ناظر پروژه مبنی بر&zwnj;پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه امکان&zwnj;پذیر خواهد بود.
&zwnj;تبصره - بانک مسکن می&zwnj;تواند بر اساس قرارداد موضوع ماده (5) این آیین&zwnj;نامه به خریداران، تسهیلات خرید بدهد.

&zwnj;ماده 7 - بانکها می&zwnj;توانند به منظور اخذ تأمین کافی اشاره شده در ماده (6) آیین&zwnj;نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب&zwnj;نامه شماره 88620 مورخ1368.12.28 - سند مالکیت عرصه پروژه یا ضمانت&zwnj;نامه&zwnj;های صادر شده از سوی مؤسسات بیمه را در هنگام اعطای تسهیلات به پیش&zwnj;خریداران به وثیقه &zwnj;بگیرند دستورالعمل اجرایی این ماده پس از تصویب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می&zwnj;شود.
متن قانون پیش فروش ساختمان
&nbsp;
ماده ١- در این قانون ،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
١- پیش فروشنده : شخص حقیقی یا حقوقی است که قدراسهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش به پیش خریدار منتقل می کند و متعهد می گردد ساختمان را ظرف مدت معینی احداث و تسلیم کند.
2- پیش خریدار:شخصی است که قدر السهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش در مقابل پرداخت ثمن معامله خریداری می نماید.
تبصره : قائم مقام و جانشین یا جانشینان پیش فروشنده و پیش خریدار نیز مشمول تعاریف یاد شده خواهند بود.قانونی تقدیم می شود.
ماده ٢ &ndash; هر قرارداد یا عقدی که در نتیجه آن ،یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشدکه مالک تمام یا قسمتی از ان است و بیع ،صلح ،اجاره به شرط تملیک و نظایر آن منعقد شود،قرداد پیش فروش ساختمان محسوب شده و مشمول مقررات این قانون است
ماده ٣ &ndash; قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه های مقرر در ایین نامه اجرایی این قانون بوده و درآن حداقل به موارد زیر تصریح شود:
١- اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می شود مانند مساحت اعیانی و سهم واحد مورد معامله از کل زمین ،تعداد اتاقها،شماره طبقه ،شماره واحد ،توقفگاه ( پارکینگ ) و انباری و نیز مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد درآن احداث می شود،مانند موقعیت ،کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا ،تعداد طبقات و کل واحدها،نما ،نوع مصالح مصرفی ساختمان ، سیستم گرمایش و سرمایش ، قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده و یا عرفاًدر قیمت موثر می باشد.
2- بهاء مورد معامله ،تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
٣- مدت قرارداد و دوره تحویل موقت .
4- تعیین تکلیف راجع به خسارات&zwnj;،تضمینها و قراداد بیمه ای ،تغییر قیمت و تغییر مشخصات موضوع معامله .
۵- اعطاء وکالت به پیش خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال پس از انمام بنا و پرداخت کل بهای مورد معامله
ماده ۴- پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
ماده ۵- تنظیم قراداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
الف : مدارک دال بر متعهد بودن پیش فروشنده نسبت به مورد معامله .
ب- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.
ج &ndash; بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ١٣ این قانون.
د- تاییدیه مهندس ناظر پروژه مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان .
ه- گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب موضوع ماده ١۴ قانون.
و- گواهی عدم خلاف صادره از سوی مرجع صادر کننده پروانه .
تبصره: انبوه سازان مکلفند در چهار چوب ظرفیت قید شده در پروانه صلاحیت و تعیین پایه خود اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند .
ماده ۶ - تنظیم قرارداد پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق اثبت و بدون گواهی مالیاتی صرفاًدر قبال در یافت حق التحریر سند غیر مالی صورت می گیرد.
تبصره : در نقل انتقالات بعدی ،قبل از اتمام ساختمان ضمن ثبت در دفتر خانه ،مالیات بر اساس یک ششم مالیات ساختمان تمام شده در یافت می شود.
ماده ٧- چنانچه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند،مسئول خسارات وارده به پیش خریدار خواهد بود.تمدید مهلت انجام تعهد فقط با تراضی طرفین ممکن است ولی مانع از دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نیست.
ماده ٨- پیش فروشنده باید پس از اتمام بنا نسبت به تهیه گواهی انطباق بنا با قرار داد که حسب مورد توسط ناظر یا کارشناس مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون صادر می شود.،اقدام نماید.مگر این که پیش خریدار تغییرات به عمل آمده را تصدیق نماید.
ماده ٩- چنانچه در دوره تحویل موقت معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده یا ساختمان با اوصاف قراردادی منطبق نبوده و یا دارای هر گونه عیب اعم از مخفی و یا آشکار است،پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع نواقص و انطباق آن با اوصاف قانونی یا قراردادی درخواست نماید یا قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت نماید.
ماده ١٠ &ndash; پس از اتمام دوره تحویل موقت ،پیش فروشنده ضامن عیوب مخفی موجود در بنا است،در صورت وجود عیب ،پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع عیب در خواست نماید یا عقد را فسخ یا ارش اختیار کند.
ماده ١١- در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورتمجلس تفکیکی ،کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ،مابه التفاوت نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار گرفت، لکن چنانچه مابه التفاوت مساحت بیش از پنج درصد زیر بنای مفید باشد،پیش خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وبه هر حال پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.
ماده ١٢- در تمامی مواردی که پیش خریدار قرارداد را فسخ می نماید ،پیش فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد.
تبصره &ndash; در صورت عدم توافق طرفین ،پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را برا اساس قیمت روز بنا ،طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.
ماده ١٣ &ndash; پیش فرو شندگان و مجریان و ناظران در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی ،در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ،مسئولیت تضامنی دارند و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود پیش فروشنده ضامن پرداخت ما به التفاوت خسارت وارده می باشد.
ماده ١۴ &ndash; پیش فروشنده مکلف است نزد یکی از بانکهای داخلی حساب بانکی افتتاح نماید.کلیه وجوه پیش خریداران باید به حساب واریز گردد. بانک یاد شده موظف است برای در یافت اقساط از پیش خریداران ،دفتر چه اقساطی صادر نماید.سر رسید و مبلغ تمامی اقساط ثمن در دفترچه مذکور قید می گردد. پیش فروشنده حق وصول مستقیم وجه از پیش خریدار را ندارد.
ماده ١۵- در مواردی که بانکها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیش فروش ،تسهیلات خرید می دهند،وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می گردد.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماکری وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ١۶- در پیش فروشنده ساختمان نحوه پرداخت اقساط ثمن بر اساس توافق طرفین خواهد بود،ولی حداقل ده درصد از ثمن همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
ماده ١٧- پرداخت هر یک از اقساط ثمن منوط به تایید پبشرفت کار مطابق شرایط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند..
ماده ١٨- هرگاه پیش خریدار تعهدات خود را انجام دهد ،ولی پیش فروشنده پس از اتمام بنا از تنظیم سند رسمی به هر دلیل امتناع نماید، پیش خریدار می تواند بر اساس وکالت اعطایی در سند پیش فروش (موضوع بند ۵ ماده ٣ این قانون ) با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه تاییدیه پرداخت نود درصد ثمن از بانکی که دفترچه اقساطی را صادر نموده است،به وکالت از طرف پیش فروشنده سند انتقال را تنظیم و امضاء نماید.
تبصره &ndash; در مورد این ماده کسر هزینه های نقل وانتقال از باقیمانده ثمن و محاسبه آن برای تنظیم سند رسمی انتقال ممکن است.
ماده ١٩- عرصه و اعیان ساختمان پیش فروش شده و مبالغ واریز شده به حساب بانکی پیش فروشنده و یا طلبکار او قابل توقیف و تامین نیست.
ماده ٢٠ &ndash; هر گاه قرارداد متضمن شرطی باشد که موجب آن در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر،پیش فروشنده بتواند قرارداد را فسخ نماید،پس از رسیدن موعد پرداخت و امتناع پیش خریدار،پیش فروشنده باید مراتب را کتباًبه دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند .دفترخانه مکلف است ظرف مهلت پنج روز به پیش خریدار اخطار نمایدتا ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت دین اقدام کند.در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مذکور پیش فروشنده حق فسخ قراداد را دارد.
ماده ٢١- صحت و اعتبار واگذاری موقعیت قرادادی و تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به ساختمان پیش فروش شده و عرصه آن منوط به اخذ رضایت پیش خریدار ( یا پیش خرداران ) یا قائم مقام قانونی آنها خواهد بود.
ماده ٢٢- در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به ساختمان پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده ،پیش خریدار و منقل الیه به طور تضامنی عهده دار پرداخت ثمن خواهند بود. درهر حال سند رسمی انتقال به نام منتقل الیه تنظیم خواد شد.
ماده ٢٣- در زمان انتقال قطعی سند ساختمان در دفتر خانه ،سند پیش فروش صادر شده باید به دفتر خانه عودت داده شود.
ماده ٢۴- پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره ،مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود اخذ و ضمیمه در خواست اگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند.در غیر اینصورت به جزاء نقدی از یک میلیون (000/000/1 )ریال تا یکصد میلیون ( 000/000/100 ) ریال محکوم خواهند شد.
ماده٢۵- شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ای مستقل با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده ٢۶- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ پروانه ساخت یا افتتاح حساب بانکی یا پیش از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان ده درصد ، اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند ویا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی نمایند علاوه به رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده ،به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاء نقدی به میزان سه تا پنج برابر وجوه و اموال در یافتی محکوم می گردند.
ماده ٢٧- پیش فروشنده مکلف است ظرف یک سال پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار را از قبیل اخذ پایان کارو تفکیک سند انجام دهد در غیر این صورت به جزاء نقدی معادل ملبغ در یافتی در حق دولت مکوم می گردد.
تبصره &ndash; جرائم مذکور در این ماده و ماده ٢۶ تعقیب نمی شودمگر با شکایت شاکی خصوصی و یا وزارت مسکن و شهر سازی و با گذشت شاکی ،تعقیب یا اجراءحکم موقوف می شود
ماده ٢٨- مشاوران املاک باید طبق این قانون نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان مبادرت نمایند.در غیر اینصورتپروانه کسب آنان برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا سه سال معلق و برای بار سوم برای همیشه لغو می شود.
ماده ٢٩- به منظور حل وفصل اختلاف طرفین قراداد پیش فروش ساختمان ،در شهرداری مراکز شهرستانها،هیاتی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان و۴ نفر کارشناس با معرفی استانداری ؤ سازمان مسکن وشهر سازی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهردادری مربوط تشکیل می شود.رای هیات با نظر اکثریت اعضاء صادر می شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری می باشد.
تبصره- رای قطعیت یافته کمیسیون ،از طریق اجراء احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام مدنی اجراء شود.
ماده ٣٠- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادکستری با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>ماهيت حقوقي ضمانت</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/ماهيت-حقوقي-ضمانت</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/ماهيت-حقوقي-ضمانت</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;


ماهيت حقوقي ضمانت&zwnj;نامة بانكي بين&zwnj;المللي&nbsp; و مقايسه آن با نهادهاي سنتي 

http://cld.persiangig.com/download/HjD6Qz/dl]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/اعتبار-اسناد-رسمی-و-عادی-در-دعاوی-مدنی</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/اعتبار-اسناد-رسمی-و-عادی-در-دعاوی-مدنی</guid>

<description><![CDATA[


اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
  

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی &laquo;حقوقی&raquo; ایفا می کند. در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم.
تعریف سند و انواع آن
مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و. / /
در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:
مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست
مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است
برای این که نوشته ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:
۱) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
۲) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.
۳) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد
هرگاه نوشته ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی محسوب می شود.
چه اسنادی عادی محسوب می شوند
نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سند عادی به شمار می آیند.
آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد درسربرگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آنها دارد
چک وسفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.
اسناد رسمی چه مزایایی دارند
اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم عبارتند از:
۱) اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.
۲) تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان &laquo;الف&raquo; و &laquo;ب&raquo; با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس &laquo;الف&raquo; با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای &laquo;ب&raquo; خارج کند.
۳) در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر &laquo;الف&raquo; به استناد سند رسمی از آقای &laquo;ب&raquo; مطالبه وجه کند آقای &laquo;ب&raquo; نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و &laquo;الف&raquo; باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.
اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود
اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم &laquo;الف&raquo; به موجب یک سند عادی از آقای &laquo;ب&raquo; مطالبه مبلغی می کند &laquo;ب&raquo; می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای &laquo;الف&raquo; است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
چند نکته در مورد اسناد:
مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند برای مثال اگر در سندی آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده ۱۰ کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.
شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت دارد.
در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تأیید کند.
ب) در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضا و مهر رسیده است.
اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد صرفاً عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.
اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضا یا تاریخ به آن توجه می شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می شناسد. همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را که حاکی از بی اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آنها را امضا کرده باشد و یا دادگاه به دست بیاورد که آن نوشته ها باطل بوده به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.
اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آئین دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف و تأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.
&nbsp;
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>کودکان بدسرپرست وبی سرپرست 1</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/کودکان-بدسرپرست-وبی-سرپرست-1</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/کودکان-بدسرپرست-وبی-سرپرست-1</guid>

<description><![CDATA[
http://cld.persiangig.com/download/IOzeI4/dl
کودکان بدسرپرست وبی سرپرست 1]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>کودکان بد سرپرست وتک سرپرست</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/کودکان-بد-سرپرست-وتک-سرپرست</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/کودکان-بد-سرپرست-وتک-سرپرست</guid>

<description><![CDATA[
http://cld.persiangig.com/download/K6lwjw/dl
کودکان بد سرپرست وتک سرپرست]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مجموعه وبلاگهای مرتبط با حقوق بین الملل:</title>
<link>https://jdabiri.loxblog.com/مجموعه-وبلاگهای-مرتبط-با-حقوق-بین-الملل</link>
<guid>https://jdabiri.loxblog.com/مجموعه-وبلاگهای-مرتبط-با-حقوق-بین-الملل</guid>

<description><![CDATA[
http://www.internationallawinfo.blogfa.com/

http://yaserziaee.blogfa.com/

http://behzadsaberi.blogfa.com/

http://ilaw.mihanblog.com/

http://www.internationallaw.blogfa.com/

http://www.internationallawof.blogfa.com/]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:26:16 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

