حقوقی شهروندی

 از حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟ / قسمت اول

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

بررسی حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.

اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.

1-گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

2-مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

3-موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

 منبع : حق گستر

حقوق کار 

 امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار

با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.
از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گامهايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد. و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد. وآنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاشها مي باشد.
لذا ماهيت « حمايتي بودن » قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل ها يي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع كند. و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي كارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بين المللي كار( ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر، در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است. وتاكنون اقداماتي را ( از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار درسطوح بين المللي انجام داده است. و درقانون اساسي كشورمان اصولي ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و يا در قانون كار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است .حال با مطالعه اسناد بين المللي ( از جمله ILO ) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، دارايجنيه اجتماعي نيز مي باشد. و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس ( مخرب ) داشته باشد. يعني اينكه امنيت شغلي كارگران ( به عنوان قشر عظيم جامعه) ، به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد. و در نتيجه آن ، بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد
از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه مسئله  كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.چنانچه تامين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پي دارد. و نا رضايتي آنها و نا كامي آنان در براوردهن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثارمنفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد، و حتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.
بنا بر اين عدم تامين امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و رواني براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.
در نتيجه مي توان گفت كه مقوله « امنيت شغلي » به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار مي آيد. و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط وبا ارائه راهكارهاي منطقي و مقعول به آن دست يابيم، نه با قربا ني كردن يك حق اساسي و يك قاعده مهم ( امنيت شغلي ) كه دغدغه طيف گسترده اي از جامعه را تشكيل مي دهد.
بنا براين اميد آن مي رود كه هر وقت مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون كار برآيند، با در نظر گرفتن فلسفه حمايتي قانون كار، اين نكته را مد نظر داشته باشند كه براي اشتغال زايي كارگران و ديگر افراد جامعه به فكر راحل هاي منطقي باشند تا تصميمات آنها با اصول بنيادين و مهم حقوق كار ( از جمله امنيت شغلي ) در تعارض نباشد .چون كه با درنظر نگرفتن اين اصول نتيجه عكس به جاي خواهد آمد.
لذا پيشنهاد مي شود كه در اصلاح قانون كار، نواقص آن را بخصوص موادي كه متعارض با فلسفه حمايتي قانون كارمي باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تكميل نموده و با اين اقدام ،كارآيي اين قانون را بالا ببرند.

 منبع : حق گستر

حقوق کار 

 نگاهي به روابط جنسي در محيط كار

تقسيم بندی انواع روابط جنسی کاری
روابط جنسی در محيط کاری را ميتوان از ديدگاه های مختلف بررسی و دست بندی کرد.
: 1-بر اساس موقعيت شغلی طرفين
 رابطه بين مديران و زير دستان يا
 رابطه بين دو همکار هم رده
 حالت سوم رابطه بين دو کارمند از دوبخش متفاوت يک شرکت بزرگ است.
و يا
 بر اساس وقوع رابطه در محيط کار يا خارج از آن 2-
 روابط جنسی که درست در محيط کار و در ساعات کاری اتفاق می افتد يا
 روابط جنسی که بيرون از محيط کار و خارج از ساعات کاری روی داده است
تقريبا نيمی از افرادی که به داشتن رابطه جنسی کاری اعتراف کردند، اين روابط را در داخل محيط کاری داشته اند که باز در نيمی از اين موارد بصورت رابطه جنسی دهانی و يا نزديکی بوده است. حدود يک هشتم از افراد شاغل توضيح داده اند که حداقل يک بار حين انجام کار مچ همکاران خود را حين "ارتکاب جرم" گرفته اند. البته در ۸۷ درصد از موارد اتفاق مهيبی به غير از آبرو ريزی ناشی از لو رفتن موضوع پيش نيامده است. آقايی تعريف ميکرد که چطور مدير محترمی از اينکه بدون در زدن در حين معاشقه مزاحم کارمندان محترم شرکت شده معذرت خواسته است!
و همينطور
 بر اساس نوع و محل کار 3-
 روابط جنسی در محيط های کاری درسی و آموزشی
 روابط جنسی در محيط های کاری حرفه ای
متاهل بودن يا مجرد بودن افراد، يا توافقی و غيرتوافقی بودن رابطه، يا پنهان و آشکار بودن آن هم ميتواند تقسيمات جزئی تری به دسته بندی های بزرگتر اضافه کند. ماهيت و نوع واکنش کارفرمايان و کارمندان و يا قانون نسبت به هريک از اينگونه روابط ممکن است متفاوت از هم باشد. همچنين نتايج و احتمال بروز مشکلات کاری و افت راندمان يک شرکت نيز در هريک از اين تقسيم بندی ها با هم يکی نيست. مثلا رابطه بين دو کارمند از دو بخش کاری مختلف در يک شرکت خيلی کمتر مورد توجه صاحبان شرکت قرار دارد تا رابطه يکی از مديران رده بالا با يکی از کارمندان تحت امر وی. يا واکنش و توقعات افراد نسبت به روابط جنسی در خارج از ساعات کاری نسبت به روابط جنسی در ساعات کاری و در محل کار حتما با هم متفاوت است.
روابط جنسی در محيط های آموزشی بخصوص وقتی بين مربيان و دانش آموزان و دانشجويان اتفاق می افتد از حساسيت خاصی برخوردار است. در دو سه مطالعه مختلف توسط انجمن زنان دانشگاهی آمريکا در ايالات متحده بين ۱۰ تا ۳۸ درصد از دانشجويان حداقل يک بار تحت توجهات جنسی ناخواسته از سوی کارمندان محل آموزش خود قرار داشته اند. در يک بررسی در ۲۰۰۲ ميلادی حدود ۶۰ درصد از زنان و مردان دانشجو مورد بررسی قرار گرفتن در معرض آزار جنسی از سوی ديگران – منجمله همکلاسی های خود – را مورد تاييد قرار دادند.
نگاه آمار و ارقام به روابط جنسی در محيط کار
شايد بتوان گفت گذشته از مطالعات کوچکتر موردی اولين آمار قابل توجه برای رسيدن به درک مناسبی از کليت شرايط حاکم بر روابط جنسی در محيط های کاری اولين بار به پشتوانه خبرگزاری MSNBC و توسط خانم Janet Lever انجام و منتشر شده است. خانم ژانت لور پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه دولتی کاليفرنيا در لوس آنجلس و محققی است که از سالهای پيش در مورد اثر روابط جنسی در سلامت و عملکرد اجتماعی انسان تحقيق کرده است. اين بررسی که تحت عنوان Office Sex and Romance Survey منتشر شد با استفاده از يک پرسشنامه اينترنتی ۴۴ سوالی در سال ۲۰۰۲ ميلادی از ماه ژانويه تا فوريه به جمع آوری آامار و اطلاعاتی در اين مورد پرداخت. بيشتر ديگر آامار و ارقام قابل توجه مربوط به پرونده های شکايت ثبت شده توسط مقامات حقوقی و قضايی و بخصوص کميته فرصت های برابر شغلی در ايالات متحده آمريکاست که نميتواند آمار خاصی در ارتباط با تمام موارد رابطه جنسی که منجر به قطع و اخراج و در نهايت شکايت از مديران مربوطه نشده ارائه دهد. در اينجا هرکجا لازم باشد بطور گسترده از امار و اطلاعات منتشر شده در اين گزارش و بررسی های ديگر استفاده و به آن استناد خواهيم کرد.
مزايا و مضارات روابط جنسی در محيط کار
روابط جنسی در محيط کاری اتفاق نادری محسوب نميشود. بنابه آمار چيزی حدود نيمی از کارمندان يک شرکت حداقل يک بار رابطه جنسی در محيط کار را تجربه کرده اند و بدلايل مختلف اين آمار رو به افزايش است: عواملی مثل افزايش زمانی که روزانه به کار اختصاص ميدهند، افزايش تعداد زنانی که وارد بازار کار ميشوند (بخصوص ورود به موقعيت های شغلی که از قديم متعلق به مردان بوده است)، وجود روحيه و سليقه های مشترک در يک محيط کاری و البته در دسترس بودن و هم سن و سال بودن و اجبار در گذران مدت زمان قابل توجهی از وقت با هم. به اين ترتيب از نظر خيلی ها محل کار شايد بهترين جايی است که ميتوانی به دنبال "نيمه گمشده" خود بگردی. شما ميتوانيد در آنجا همسر آينده خود را زير نظر داشته باشيد، واکنش او در سختی ها و فشارهای کاری را ارزيابی کنيد و حدس بزنيد احتمالا او همانطوری با شما رفتار ميکند که با ديگران رفتار کرده است.
با اين وجود با شنيدن عبارت "رابطه جنسی در محيط کار" سگرمه های بسياری از کارفرمايان محترم در هم ميرود. شکل گيری روابط جنسی در محيط کار از دو جهت ميتواند برای صاحبان مشاغل نگران کننده باشد. اول افت کمی و کيفی در خدمات و توليدات شرکت و دوم زيان های مادی و معنوی ناشی از پيگردهای قضايی و حقوقی شاکيان. تنشهای عاطفی- جنسی که در ادامه اينگونه روابط هميشه امکان پذير است ممکن است به نتايجی مثل موارد زير ختم شود:
 اتلاف وقت قابل توجه روزانه کارمندان بخاطر پرداختن به مسائل جنسی
 غيبت های مکرر از سر کار (چه موقعی که حالشان خوب است برای قرار گذاشتن و چه وقتی بد است برای دراز کشيدن در تخت و گريه کردن)
اخراج يا ترک کار يکی از طرفين
 ترک تحصيل يا عدم گذراندن واحدهای درسی و عقب ماندگی تحصيلی
 متهم شدن قربانی به سهل انگاری در جلوگيری از ايجاد رابطه و انگ های مختلف
 فشارهای روحی و عصبی ناشی از گسترش شايعات و بازپرسی ها و تحقيقات
 شکاف در روابط با ديگرنزديکان بخصوص جدايی ازهمسر و احتراز دوستان نزديک ازادامه رابطه با  اوو درنهايت اجبار به ترک محل زندگی يا محل تحصيل و محل کار برای هميشه.

اضطراب، افسردگی، حملات دلهره، بی خوابی، بی قراری، کابوس های شبانه، احساس گناه و ترس و شرم، به هم خوردن تمرکز ذهنی، سردرد، خستگی، کاهش انگيزه های شغلی، مشکلات گوارشی، احساس خشم و نااميدی و کاهش اعتماد به نفس و اعتماد به ديگران و گوشه گيری از جمله عوارضی است که ممکن است يکی از طرفين رابطه را برای مدتی درگير خود کند. عوارضی که در موارد بسيار شديد تا سر حد خودکشی نيز ممکن است پيش برود.
حدود ۷۰ درصد از پرسش شوندگان در آمار تهيه شده توسط موسسه Roper-Starch اظهار داشته اند که دوست شدن با يک همکار در محيط کار مثل بازی کردن با آتش است. بسياری از مديران و کارفرمايان هم بر اين باورند که شکل گيری اين روابط ميتواند برای شرکت بسيار خطرناک باشد. هرچند هميشه هم اين طور نيست. مطابق آمار همين موسسه از هر ۱۲ مورد تنها يک مورد از اينگونه روابط به "درگيری شديد" ختم شده است. از ۱۵۰۰۰ مدير و سوپروايزری که در بررسی خانم ژانت لور شرکت کردند ۹۰ درصد اظهار داشته اند که هيچگاه ناظر رابطه ای که واقعا منجر به حوادث پر سر و صدا شود نبوده اند. گذشته از داستانهای دراماتيک روايت شده در فيلم ها و سريالها و موارد معدودی که در رسانه ها سر و صدای زيادی به پا کرده اند بسياری از افراد خاطرات خوشی از دريافت کارت دعوت به عروسی همکارانی داشته اند که اولين بار در محل کارشان با يکديگر برخورد کرده اند. از طرف دیگر حدود ۱۲ درصد از پاسخ دهندگانی که تجربه رابطه جنسی در محل کار را داشته اند بدليل اين موضوع مجبور به ترک يا جابجايی از محل کار خود شدند. تصور کنيد اگر اين فرد مدير فروش يک شرکت بزرگ باشد که قسمت قابل توجهی از حيات ان ناشی از روابط عمومی خوب و دقت و تعهد وی بوده قيافه مدير عامل با رفتن او به شکل و شمايلی درخواهد آمد!
يکی از مسائل مهم، اثر منفی شکل گيری اين روابط در ديگر همکاران ناظر اين روابط است. تنشهای جنسی در محيط کار درست مثل بازی دومينو که با افتادن اولين مهره به ترتيب فرو ريختن بقيه مهره ها را در پی دارد ممکن است به بقيه منتقل شود. اينکه يک نفر نه با بکار گرفتن فکر و پشتکار شغلی بلکه بخاطر استفاده از ظرافت های جنسی ارتقاء موقعيت و مقام پيدا کرده است باعث بروز خشم و سردرگمی ميان بقيه کارمندان ميشود. واکنش ديگر خانمها ممکن است از انزوا و گوشه گيری و کاهش انگيزه های شغلی تا رقابت با فرد برای استفاده از فرصت ها و امتيازات مشابه متفاوت باشد. در اين ميان توقعات اضافی باعث تمردها و نافرمانی های متعدد در روابط کاری و در نهايت هتک حرمت مدير و خارج شدن کنترل اوضاع (در کل مجموعه) از دست وی شود.
بر خلاف تصور فعالان حقوق زنان، خانمها هميشه فقط قربانی روابط جنسی در محيط کاری نيستند بلکه ميتوانند برندگان اصلی اين روابط باشند. حدود ۳۳ درصد از زنان (در مقابل ۲۵ درصد از مردان) اعتقاد دارند که استفاده از جذابيتهای جنسی در پيشرفت های کاری واقعا جالب است. بعضی واقعا اعتقاد دارند که نزديک شدن عاطفی به رئيس شان باعث استفاده از فرصتهای شغلی مناسب و کمک های فکری موثر در بهبود وضع زندگی شان شده است. يکی از خانمها معتقد بود که توانايی های جنسی و شغلی برای يک زن ميتواند مثل دو بالی باشد که او را به اوج قله موفقيت برساند و داشتن رابطه جنسی در محيط کاری به خودی خود چيز شرم آاوری نيست. بعضی ها هم نگرش محتاط تری به استفاده از جذابيتهای جنسی در محيط کار دارند. يک نفر اعتقاد داشت "واقعا مسخره است که بعضی ها برای جلب مشتری يا نظر مديران خود بيشتر روی سينه های برجسته خود حساب ميکنند تا شخصيت برجسته خود!
اتلاف وقت قابل توجه کارمندان و استفاده از ابزار ارتباطی در محيط کار از جمله نگرانی های عمده کارفرمايان در اين رابطه است. در يک بررسی حدود ۲۵ درصد از پرسش شوندگان گفته اند که در محيط کارشان متوجه استفاده از کامپيوتر برای مشاهده تصاوير يا انجام ارتباطات جنسی بوده اند. حدود ۱۲ درصد گزارش کرده اند که خودشان يا همکار نزديکشان از کامپيوتر برای ورود به سايت های جنسی يا ارسال نامه های جنسی برای ديگری استفاده ميکرده اند. بسياری در پی يافتن موقعيتی برای خلوت کردن با همکار مورد نظر به ناچار تمرکز لازم برای انجام امور محوله در ساعات کاری را از دست ميدهند.
قانون و روابط جنسی در محيط کار
شايد در عصر مدرن اولين جای پای قوانين مربوط به رفتارهای جنسی در محيط کار مربوط به فصل هفتم قوانين حقوق شهروند ايالات متحده آمريکا مصوب سال ۱۹۶۴ باشد که اعمال هرگونه تبعيض در بکار گيری افراد بر پايه نژاد، مليت، مذهب و جنسيت آنها را ممنوع اعلام کرده است. اولين پرونده مربوط به آزار جنسی در ايالات متحده در ۱۹۷۴ به ثبت رسيده (Barnes v Train ) بدون آنکه هنوز آشکارا اصطلاح آزار جنسی وجه عمومی پيدا کرده باشد. بعدا در ۱۹۷۶ طی پرونده ديگری (Williams vSaxbe ) اولين بار عنوان شد که آزار و سوءاستفاده جنسی ميتواند به نوعی تبعيض جنسی از سوی يک کارمند ارشد مرد نسبت به کارمند زن زير دست منجر شده و به نقض قانون مصوب گفته شده بيانجامد. در نهايت جهت بررسی شکايات و اعمال کامل اين قانون در ۱۹۸۰ ميلادی کميته ای تحت عنوان "کميسيون فرصت های برابر شغلی" شکل گرفت که قبلا هم به آن اشاره شد. بعدا با اضافه شدن تبصره ای به اين قانون به قربانی (اکثرا زنان) اين حق داده شد که متخلفين را مورد تعقيب قضايی قرار داده و تقاضای غرامت کند.علاوه بر اين در تعداد ديگری از کشورهای دنيا هم در اواخر قرن بيستم قوانينی در ممانعت از اثرات سوء روابط جنسی در محيط کار مورد توجه و تصويب قرار گرفت. مثلا اسرائيل در ۱۹۹۸ طی "قانون آزار و سوء استفاده جنسی" اينگونه رفتارها در محيط کار را کاملا غيرقانونی اعلان کرد (قانونی که به استناد آن دادستان کل اسرائيل ممکن است به ادامه کار احتمالا اخرين رئيس جمهور تشريفاتی اسرائيل برای هميشه پايان دهد). در اروپا نيز پارلمان اروپا طی مصوبه ای در سال ۲۰۰۲ ميلادی همه اعضاء را مجبور کرد تا برای جلوگيری از هرگونه تبعيض کاری، قوانينی را جهت جلوگيری از سوء استفاده های جنسی در محيط کار تا اکتبر سال ۲۰۰۵ ميلادی به تصويب برسانند. چين هم در سال ۲۰۰۵ ميلادی با تصويب قانون حمايت از حقوق زنان که شامل آزارهای جنسی در محيط کار ميشود به جمع اين کشورها پيوست. همچنين دانمارک، فرانسه، لهستان، پاکستان، روسيه و انگلستان هم از جمله کشورهايی هستند که قوانينی در اين زمينه وضع کرده اند.
به منظور جلوگيری از بروز حوادث احتمالی و شکايات و احتمالاً جريمه های قضايی و شايعات و اثر سوء روانی ناشی از گزارش چنين روابط جنسی در محيط کار امروزه بيشتر شرکت های معتبر در غرب سياست گذاری های مدون و کتبی در اين رابطه آماده کرده و از طريق مربيان مسئول، کارمندان خود را در جريان اين سياست گذاری ها قرار ميدهند. شايد فکر کنيد که صرف اعلان ممنوعيت هرگونه کشش و رابطه جنسی در محيط کار و تهديد به اخراج متخلفين از اين قانون راهگشای اينگونه شرکت هاست. اما مسئله اين است که کار کمی پيچيده تر از اين حرفهاست.حقيقت اين است که باز از نظر قانونی تهديد يک کارمند به اخراج به صرف برقراری رابطه عاطفی- جنسی با کارمند ديگر خلاف قانون تلقی ميشود و درصورت وقوع اين امر و اخراج کارمند عاشق وی حق شکايت به دادگاه و دريافت غرامت بخاطر اخراج غيرقانونی خود را خواهد داشت! خوب می بينيد که کار به اين سادگی هم نيست و کارفرمای بدبخت غربی هميشه هم نميداند واقعا بايد چه خاکی به سر خود بريزد!
در واقع از نظر اکثر قوانين حقوقی غرب اين خود رابطه عاطفی- جنسی نيست که وقوع آن در محيط کار غيرقانونی است ( اصولا هم کشش های جنسی چيزی است که بندرت ممکن است بتوان از اتفاق افتادن آن جلوگيری کرد) بلکه آنچه تخلف محسوب ميشود "تبعيض آشکار"ی است که ممکن است در حق يک نفر (چه مثبت چه منفی) بخاطر داشتن يا خودداری از يک رابطه جنسی اعمال شود. به همين دليل هم ممکن است شکايت نه از سوی دو طرف ماجرا که از سوی اشخاص ثالث حاضر در محيط کار و بدليل احساس "ناامنی" در محيط کار و تبعيضات غيرمنصفانه کاری ناشی از تن دادن يا ندادن به رابطه جنسی صورت بگيرد. در اين ميان ادعای توافقی بودن اينگونه روابط تأثير قابل توجهی در رسيدگی به اينگونه شکايت و جريمه های مربوط به آن نخواهد داشت، چرا که اصولاً توافق برای دريافت امتياز از طريق ارائه خدمات جنسی چيزی از غيرقانونی بودن و شايد غيراخلاقی بودن اين موارد نمی کاهد.

                       

 منبع : حق گستر

حقوق زنان 

سهم یک زن از زندگی، هیچ

این سناریو را شاید بارها و بارها شنیده باشید که مردی فوت می کند و با وجود این که ثروت بسیاری در اختیار داشته تنها سهم الارث ناچیزی، آن هم طبق نظر کارشناسان به همسر او تعلق می گیرد و زن می ماند و کوه بزرگی از مشکلات مالی که مسلما قادر به از میان برداشتن آنها نیست.
تازه پس از کلی خون دل خوردن و ذره ذره پس انداز کردن در جوانی، حالا باید با میزان ارثی که به او تعلق می گیرد سرپناهی را برای خود اجاره کند. این وضعیت گاه در شرایطی رقم می خورد که در طول سال های زندگی زن و مرد در کنار هم به فعالیت های اقتصادی پرداخته اند و هر آنچه ماترک مرد محسوب می شود حتما دست زن خانه نیز در آن حضور داشته است.
اما به یکباره با فوت مرد همه چیز فرو می ریزد. زن می ماند و زحماتش که به جایی نرسیده. او اگر خود ممر درآمدی داشته باشد، سختی روزگار را راحت تر تحمل می کند؛ اما اگر او نیز در شمار یکی از زنان خانه دار باشد، آن وقت مشکلات اگرچه برایش بیشتر نقاب مادیات به چهره می زند اما غمی بزرگ که ناشی از عدم تساوی حقوق مرد و زن زندگی است، گلویش را می فشارد.
معمولا در اغلب خانواده ها، زنان در کنار سایر نقش ها، نقش کلیدی را در مدیریت مخارج ایفا می کنند. اما با این وجود سهم در خور توجهی از دارایی های مشترک عایدشان نمی شود و با فوت همسر خود باید به سخاوت دست های فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشی از ثروت مرد از سوی زن نوعی توهین قلمداد می شد؛ بنابراین، این قبیل درخواست ها از جانب جامعه زنان رواج چشمگیری نداشته است. تا جایی که زنان با نادیده انگاشتن حق طبیعی خود موجبات بروز مشکلات بعدی را فراهم می کردند.
سرای سالمندان
طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است در حالی که مرد از کلیه ماترک زن می تواند ارث ببرد.
در صورتی که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یک چهارم اموال همسر خود خواهد بود. این درحالی است که طبق قانون پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن می توانند او را از خانه ای که در آن زندگی می کرده است، بیرون کنند.
البته این سناریو وقتی به روی سن می رود که سهم الارث ناچیز مادر، قدرت تهیه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب می کند، پس بچه ها ناگزیر سرای سالمندان را برای او انتخاب می کنند.
اما گویا با گذشت زمان همه چیز تغییر شکل می دهد حتی عرف جامعه. اخیرا در برخی از ازدواج ها زنان به جای مهریه، نیمی از اموال همسر خود را مطالبه می کنند که مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی به آن شکل قانونی بخشیده است.
چندی پیش، فراکسیون زنان و خانواده مجلس برای اصلاح روند نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی دست به کار شد و طرحی را تقدیم هیات رییسه کرد. این طرح براساس فتوای برخی از مراجع تقلید تنظیم شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، زنان از کل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالی که برخی از مراجع تقلید از جمله آیت ا... صانعی معتقدند که در زمان حاضر دیگر منقول ها ارزشی ندارد و این روند- ارث بری زن از اموال منقول- سبب می شود که نصف جمعیت از حقوق خود، محروم شوند.
محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می گوید: اما قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که پیش از اصلاح این قانون، بسیاری از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نیز ارث می برد و حتی در فقه اهل تسنن نیز زن از عرصه و اعیان هر دو ارث می برد؛ اما در استنباط برخی از فقهای شیعه عرصه را قابل ارث برای زن قلمداد نکرده اند که در بسیاری از اوقات از این ناحیه اجحاف بسیاری به حق زن وارد می شود. برای نمونه چنانچه مردی ده ها هزار مترمربع زمین داشته باشد که فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هیچ ارثی عاید زن نمی شود؛ به این ترتیب هر چقدر که مال غیرمنقول ارزش وافری داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.
این حقوقدان معتقد است: این اقدام مجلس گامی در جهت عدالت میراث به زن تلقی می شود، ضمن اینکه برخی از علمای شیعه صاحب رساله، امروز از این هم فراتر رفته و بر این باورند که می توان برای ایجاد تغییرات دیگری در قانون مدنی نسبت به افزایش ارث زن از ماترک مرد، تلاش و تحقیق بیشتری کرد. از همین رو، ضرورت ایجاب می کند که بسیاری از ممنوعات، حلال تلقی شود، چنانچه در برهه ای از زمان برخی از علما نه تنها انتخاب کردن زنان را برای نمایندگی مجلس روا نمی داشتند، که حتی رای دادن آنها را خلاف شرع قلمداد می کردند، در صورتی که اکنون در روزگار ما زنان حتی به معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و بسیاری از مراتب که قبلا برای زنان جایز شمرده نمی شد، دست می یابند.
باید به این نکته توجه داشت که عرف و ضرورت، مبادی و مبانی سابق را درهم می شکند که گاهی باید از این پیشامد استقبال کرد.

از دیگر سو برخی از جامعه شناسان تصویب چنین طرحی را یکی از عوامل موثر در جلوگیری از طلاق و تشنج در خانواده ها تلقی می کنند. در عین حال برای مهار آسیب های اجتماعی که در اثر نابسامانی های خانوادگی به وجود می آیند شریک کردن زن را در اموال شوهر نوعی اهرم می دانند.
لایحه حقوق خانواده و ارث
چندی پیش قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان حمایت از خانواده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که دولت نیز ماده ای را به آن افزود. براساس این ماده مرد برای ازدواج مجدد دیگر نیازی به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحدید، اجازه ازدواج مجدد را برای وی صادر خواهد کرد. این ماده که ماده 23 لایحه خانواده نام گرفت، واکنش های بسیاری را از جانب فعالان حقوق زن و همچنین فعالان حوزه اجتماعی برانگیخت چرا که از آن به عنوان عاملی برای تضعیف بنیان خانواده یاد می کنند؛ که خوشبختانه هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است.
برخی طرح اخیر مجلس که در راستای تغییر نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی است را نقطه مقابل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به شمار می آورند، گروهی دیگر نیز معتقدند این دو هیچ ارتباطی با هم نمی توانند داشته باشند.
اگر از زاویه ای دیگر، به این مقوله بنگریم، ممکن است مردان موقعیت خود را در خطر ببینند. از آنجایی که چند سال ابتدایی زندگی زناشویی معمولا با بحران مواجه است این واهمه برای مردان به وجود می آید که مبادا همسران آنها با کوچک ترین تنش، تقاضای طلاق کرده و بخشی از اموال مردان را در همان سال های ابتدایی از آن خود کنند.
اما باید گفت این قانون در صورت تصویب نهایی تنها مختص زنانی است که همسران آنها در قید حیات نباشند. به علاوه احتمال می رود با تصویب این قانون معضل مهریه های هنگفت که امنیت بسیاری از خانواده ها را به مخاطره انداخته رو به کمرنگ شدن برود.
به هر روی بحث، بحث حقوق زن است و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد. در جامعه ای که داعیه دار حفظ بنیان خانواده است قانون گذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می توان بخشی از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود.
 

 منبع : حق گستر

حقوق خانواده

 واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران است

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جـــامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدني تهيه شده است. امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این مـــــاده تا حدودی
برای شما خوانندگان روشن شده باشد. مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصــــاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خــصوص فرزندان خردسال خود دارند.
در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زنـــــــــــاشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جــــــدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.
گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد.
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای
اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع مادر مجبور بود برای
حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید.گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد،
چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش
برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است
و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در
سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت)
و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته
شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
 اولاً
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل لذا سپردن حضانت کودک به
معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
 ثانیاً
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
 ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و  ۱۱۷۳ به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.
البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.
اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟



آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد.
 رابعاً
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!
زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی
که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با۵۰ هزار تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر 50هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

منبع : حق گستر

حقوق خانواده 

 تحليل حق حبس درعقدنکاح ومحدوديتهاي اعمال آن
مقدمه:
يکي ازمسايلي که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ايجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان براي خانواده هاي درشرف تاسيس شده موضوع ماده 1085 قانون مدني يعني حق حبس زوجه درمورد مهريه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلي الخصوص راي وحدت رويه ديوان عالي کشور دراين خصوص است البته اين به معني جديدالتاسيس بودن اين نهاد حقوقي(حق حبس)نيست بلکه تاثيرات منفي آن امروزه بيشترخودرا نمايان ميکند چون درگذشته نيز اين حق وجود داشته ولي اولا کمتر کسي ازآن آگاه بوده وثانيا درصورت آگاهي هم به دليل غيرمعمول بودن آن کسي حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتيجه اينکار وتاثيرآن برزندگي مشترک پيش رويشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهري که دچاراختلاف ميشوند وبه دادگاه قدم ميگذارند به فکراعمال فشارهاي بيشترطرف مقابل خود مي افتند چه بسا زوجيني که پله هاي دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگي بالا وپايين ميکنند درآخر براي همنوعان خود تبديل به مشاور حقوقي ميشوند!!! اين شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتيدمحترم ومباحث حقوقي مربوطه به تحليل اين نهاد استثنايي حقوقي يا به قولي اين اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
اين حق يک موضوع استثنايي وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بيع است که به موجب آن طبق شرايطي طرفين ميتوانند تسليم مالي که به ديگري منتقل کرده رامنوط به تحويل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاين حق معمولا درجايي رخ ميدهدکه طرفي که به اين حق استناد ميکند اطمينان کافي به طرف ديگر راندارد وبيم تضييع حق خودبعدازتحويل مال منتقل اليه به وي را دارد.
قانونگذارما با معوض دانستن عقدنکاح درماده 1085 قانون مدني وباپيروي ازنظريات مشهورفقهاي شيعه اين حق را براي زوجه نيز قايل شده واذعان داشته:«زن ميتواند تامهر به اوتسليم نشده ازايفاي وظايفي که درمقابل شوهرداردامتناع کند مشروط براينکه مهراوحال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ايرادات واردبرحق حبس:
قبل از بررسي شرايط اعمال اين حق، چندايرادي که حاوي ديدگاه ما دراين مورد نيزهست را بيان ميکنيم:
1-هرچند قانونگذار در ماده 1085 قانون مدني درمقام دفاع ازحق زوجه اي برآمده که اعتماد کافي به شوهرخودندارد وبيم آن دارد که چنانچه ازوي تمکين کند براي گرفتن مهر خود به مشقت بيفتد اما به ظاهرقايل شدن اين حق براي وي نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان ميشود بلکه خلاف ماهيت عقدنکاح وقواعد آن است زيرا اولا به نظربنده عقد نکاح يک عقد معوض نيست تابراي آن عوض ومعوضي درنظرگرفت به اين صورت که مهررا عوضي دربرابر تمکين زوجه اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غيرمقدور، غيرقابل تسليم،مستحق للغيرو...باشد بايد براي زوجه حق فسخ عقدنکاح راقايل شد وحتي درمواردي آن را باطل دانست حتي باکمي تامل ميتوان اين موضوع را خلاف کرامت انساني دانست. چگونه ميتوان تمکين زن ازشوهر علي الخصوص تمکين خاص اورا که جزيي ازشخصيت وي راتشکيل ميدهد درمقابل مقداري پول وسکه در دوکفه يک ترازو قرارداد آيادراين نوع تفکرکه براي طرفين وعلي الخصوص زوجه حق حبس قايل شده نميتوان اين استنباط راکرد که چون شوهر درازاي تمکين زن خود مالي راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه اي نيز ازآن ميتواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوي نزديکي کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ي او حتي به اونزديک هم نشود؟؟؟ ماميدانيم که مهريه يک قرارداد بين زوجين وتابع اراده آنهاست به همين دليل اين حق رانيزدارند که باچانه زني ميزان وکيفيت وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکين را عوض آن بدانيم همانطورکه زوجه بعدازعقد نکاح مالک مهرميشود وهرنوع تصرفي درآن ميتواند بکند(ماده1082 ق.م) بايستي براي زوج نيز اين حق را درمورد تمکين زوجه ازوي قايل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص کند زيرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسياري قوانين کشورهاي ديگربه درستي حق حبس رابراي طرفين قايل شده انددليل آن اين است که درآن نوع عقود هدف اصلي طرفين ازمعامله تحصيل موردمعامله است براي همين عادلانه است که طرفين تسليم مال منتقل اليه به طرف ديگررا منوط به براورده شدن مقصود خود يعني تملک عوض معامله کند درحالي که درعقدنکاح اين چنين نيست وهدف اصلي هيچ يک ازطرفين نميتواند تحصيل مال باشد چون درآنصورت آن مال (مهريه) نميتواند خارج ازعقداصلي (نکاح) باشد ودرنتيجه سرنوشت آن درسرنوشت خودعقد نيز تاثيرگذار خواهدبود ولي قواعدمربوط به مهريه چيزي غيرازاين را به ما نشان ميدهد وآن اين است که ازطرفي مهريه هيچ ارتباطي باخود نکاح ندارد وقراردادي تبعي وسواي ازآن است اين درحالي است که تمکين جزيي ازخود عقداصلي است ودرجاهايي ميتواند سرنوشت آنرا تغيير دهد مثلااگرزوجه به دلايلي قادربه تمکين خاص از زوج نباشد واين موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهدداشت ولي هرچندزوج درمورد مال موضوع مهريه،مالکيت،جنس،مقدار،کيفيت،وجود ياعدم وجود آن و.... تدليس وتقلب کرده باشد زوجه هيچ اختياري درمورد فسخ نکاح ندارد. ازطرف ديگر اگرمهريه وتمکين عوض ومعوض هستند چرا درصورتي که شوهر زن خود را قبل ازنزديکي طلاق دهد بايد نصف مهرالمسمي را به زن بپردازد (ماده 1092 ق.م)؟ دراينجاکه زن بدون هيچ عوضي مالک نصف مهريه (که امروزه معمولا مبلغ بسيارهنگفتي است) ميشود درحالي که اگرآنرا درمقابل تمکين بدانيم اين مورد اخير هيچ تناسبي باعدالت معاوضي ندارد. همانطورکه ميبينيم اين دوموضوع (تمکين ومهر) کاملا مجزا ازهم باقواعد خاص خود ميباشند ونميتوان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقي کرد. اين چه عوضي است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلي(نکاح) ومعوض خود(تمکين) تاثيري ندارد؟ چرا درصورتي که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکين نکند شوهرنميتواند وي را ملزم به اينکار کند؟ درحالي که ميدانيم يکي از اصلي ترين هدفهاي زن ومرد براي ازدواج تمکين طرف مقابل از وي است.
2-يکي ديگرازايرادات وارده اين است که زوجه براي دريافت مهرخود حتي پس ازتمکين نيز ضمانت اجراي حقوقي و کيفري(حبس زوج غيرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتي ميتواند ازطريق اداره ثبت هم درجهت توقيف اموال وي اقدام کند درحاليکه ميدانيم زوج به غيراز عدم پرداخت نفقه وآن هم درصورت اثبات عدم تمکين زوجه هيچ ضمانت اجراي ديگري قبل وبعد ازپراخت مهريه ندارد که البته اين ضمانت اجرا بسيار ضعيف وناکارامد است مثلا زوجه اي رادرنظربگيريد که مقدار500سکه بهارآزادي مهريه وي است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقويم آن به وجه رايج مبلغ بسيار هنگفتي ميباشد- دريافت نموده است حال زوج ازوي درخواست تمکين مينمايد ولي زوجه ازآن سرباز زده واعتنايي به درخواست وي نميکند تنها کاري که زوج ميتواند انجام دهد اين است که ازپرداخت نفقه اي که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداري کند. شايد دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولي ازيک طرف باتوجه به محدوديتهاي قانوني اين امربراي هرکسي مقدور نيست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها طول ميکشد ازطرف ديگر حتي درصورت تجديدفراش هم زوج اولا نميتواند همسراول خودرا به حال خود رها کند ودرتلافي کاروي ازطلاقش خودداري کند چون هرچند ناشزه باشد ولي تازماني که همسري است ناموس اونيز محسوب ميشود که درجامعه ما وبسياري جوامع ديگر مرد غيرت خاصي دربرابر ناموس خوددارد ثاينا درصورت طلاق هم نصف مهريه اي که به اوداده بي دليل برباد ميرود وجواب اين سوال که اينکار عادلانه است ياخيررا به طرفداران حق حبس واگذار ميکنيم!!!
3-ايراد فوق درمورد زوجي بيان شد که توانايي پرداخت مهريه به صورت يکجاراداشته باشد ولي درمورد زوجي که معسر بوده وناتوان ازپرداخت مهريه به صورت يکجاباشد بالاخص باوجود راي وحدت رويه شماره708 مورخه 22 مرداد1387 هيات عمومي ديوان عالي کشور(که هم دربين حقوقدانان وهم دربين فقها مخالفان چشمگيري دارد) ايراد شديدتري وارد است چون اين راي بيان ميدارد که اگرمهريه ازطرف دادگاه براي زوج تقسيط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقي است وتا آخرين قسط را دريافت ننموده ميتواند ازتمکين خودداري نموده که البته اين عدم تمکين مسقط نفقه نخواهدبود. دراين حالت تنها راهي که زوج دارد اين است که يا اورا طلاق داده ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج اين مورد منتفي است وياصبرکند تاقسطهاي مهريه همسرش تمام شود بعدازوي تقاضاي تمکين کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه ميتواند به اين درخواست پاسخ منفي بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت يکجاي مهريه (500 سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروي حکم به تقسيط آن ازقرار هرماه يک سکه بدهد کل مهريه رابايد طي 41 سال به زوجه بدهد ودراين مدت اگر زوجه باز براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره اي جز 41سال صبر ندارد!!! يعني اگرزوج در24سالگي اقدام به اين ازدواج مبارک! نموده باشد درسن 65 سالگي (اگرزنده باشد) زندگي مشترک را باهمسرش شروع ميکند اين يعني عدالت!!! مساله اي که اينجا براي بنده قابل درک نيست اين که است که واقعا کساني که ازروزنه خشک حقوقي به اين موضوع مينگرند واقعا چه ديدگاهي درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اينکه اين همه قران وپيامبر وبزرگان دين وحتي درجوامع غيراسلامي هم به آن به عنوان يکي ازراههاي دوري ازآلوده شدن به فساد برآن تاکيد ورزيده اند؟ مگرگفته نميشود که مهريه عقدي فرعي وجداي ازعقداصلي يعني نکاح است؟ پس اينگونه رايهايي که درحکم قانون بوده وبايد همه جوانب وعواقب آنرا درجامعه درنظربگيردبرچه مبنايي اصدار يافته است؟ جواب آن که باتوجه به آنچه تابه حال خوانده ونشينده ايم وهيچ توجيه عقلي و مصلحتي براي جامعه درآن نديده ايم را به خود طرفداران اين راي واگذار ميکنيم که البته قبل ازآن ياداورميشويم که اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراين است که راههايي انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودي آن.
شرايط اعمال حق حبس:
همانطورکه قبلا گفته شد حق حبس يک استثنا برقاعده است بنابراين نبايد آنرا تفسير موسع کردو دامنه شمول آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده 1085 اينگونه اشعار ميدارد:«زن ميتواند تامهربه او تسليم نشده ازايفاي وظايفي که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد .اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراين ماده وماده 1086 (عدم تمکين زوجه قبل ازاخذ مهر) ونيزنظربه قواعد کلي حقوقي شرايط اعمال حق حبس را ميتوان اينگونه بيان کرد:
1)مهربايد تعيين شده باشد: دراين مورد اختلاف نظر است وبعضي درصورت عدم تعيين مهر هم براي زوجه حق حبس قائلند ولي به نظر بنده اين نظر صحيح به نظر نمي رسد چون اولا درصورت عدم تعيين مهريه قبل ازنزديکي مهري به زن تعلق نميگيرد تابتواند آن را مطالبه نمايد(مگر درصورت طلاق وي که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانيا وقتي که زوجه مهري رابراي خود تعيين نميکند بيانگر آن است که وي آن را موجل کرده وتعيين آنرا به آينده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفين است) که اين خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمني است. بنابراين چنانچه براي زوجه قبل ازدرخواست تمکين زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وي حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اينکه قانونگذار دراين خصوص شرط حال بودن را براي مهر قرار داده نيز ميتوان اين نظر را توجيه نمود زيرا زوجه اي که قبل از تمکين خاص تعيين مهريه نکرده تابعداز نزديکي حق مطالبه چيزي تحت عنوان مهريه نخواهد داشت که اين خود دليل بر موجل بودن آن است.
2-مهربايدحال باشد:چه درغيراينصورت چنانچه مهرموجل باشد حکايت ازاسقاط ضمني حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود بايد ازوي تمکين نمايد والا ناشزه محسوب ميگردد البته دراين مورد بعضي ازحقوقدانان براي زوجه بعدازسپري شدن اجل قايل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقيقت قراردادن اجل براي مهر دلالت برتوافق طرفين ورضايت زوجه برتقدم تمکين براخذ مهردارد مگراينکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر ميرسد باتوجه به استثنايي بودن حکم ماده 1085 قانون مدني وعدم جوازتفسيرموسع آن وونيزتصريح آن برحال بودن مهرنظراخير توجيه پذيرترباشد. البته جاي ترديد نيست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجويز ماده 1083 ق.م قسمتي ازمهرحال وقسمت ديگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.
3-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکين نکرده باشد: شرطي که قانونگذار درماده 1086قانون مدني براي اعمال حق حبس قرار داده اين است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختيار به ايفاء وظايفي که درمقابل شوهردارد قيام کند،حق حبس اوساقط ميشود البته سقوط حق حبس دليل برسقوط حق مطالبه مهريه نيست. آنچه مسلم است اين است که وجودقيد«به اختيار»دراين ماده اين مفهوم راميرساند که اگرزوجه براثرجبريااکراه ويابيهوشي تمکين نمايد حق حبس وي ساقط نشده وکماکان باقي است ولي مساله بحث برانگيز درمورد عبارت«وظايفي که درمقابل شوهردارد» است زيرا بسياري ازحقوقدانان واساتيد مشهور براين عقيده اند که دراينجا منظور قانونگذار تمکين خاص بوده نه تمکين عام بنابراين زوجه بايد درمسکني که زوج تعيين ميکند سکونت گزيند، بااوخوشرويي کند ودراداره خانواده معاون وياور همسرخودباشد. اين نظرهرچند بااستدلالت حقوقي درستي به همراه دارد ولي قبول آن بسيار سخت است زيراکافي است که اندکي آنرا درعالم اجرا هم درنظر گرفت چطورميتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعين حال به او گفت اگرباوي همخوابگي کند حقي راکه قانونگذار براي اوقايل شده ازدست ميدهد؟ آيا اين اساتيدقبل ازاينکه به استدلالات حقوقي خود استناد کنند شرايط روحي ورواني زوجه رانيزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنيد زني ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولي باامتناع وي مواجه شده درنتيجه مجبوربه طرح دعواي حقوقي شده است همه ما ميدانيم که اين پرونده اگربسيارخوش بينانه به آن نگاه کرد حداقل حدود يکسال طول ميکشدتا به حکم قطعي واجراي آن برسد آيا عادلانه است که دراين مدت وي را ملزم به سکونت درمنزل مردي کنيم که نزديکي باوي برايش هيچ نهي شرعي اي ندارد وحتي برآن تاکيدات فراوان شده ودرعين حال اين نزديکي را مسقط حق حبس اوبدانيم؟ البته مثال بنده بسيار خوش بينانه است چون اکثرا دراين پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه ميشود که مثلا اگر مهريه 100 سکه باشد(که امروزه براي مهريه بسيارناچيز است!!!!)وزوج محکوم به پرداخت قسطي آن ازقرار هرماه يک سکه باشد زوجه بايد حداقل 8سال درمنزل زوج زندگي کند وبااو همخوابگي نکند تاحقش ساقط نشود!!!
به نظربنده يابايد اين حق که براستي به نظام خانواده وحتي جامعه لطمه ميزند را براي زن قايل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصي اشخاص دانست يااگرقرار است که اين حق را براي وي قايل شد نبايد راه استفاده آن را برايش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراين به نظربنده هم ازظاهرماده 1085 قانون مدني وهم باتوجه به دلايل فوق ميتوان گفت که زن ميتواند درزمان اعمال حق حبس ازتمکين عام نسبت به شوهرش خودداري کند البته باتوجه به اينکه درهرحال همسر وي ميباشد نبايد درزمان استفاده ازاين حق به اعمالي دست بزند که با شان وشخصيت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر ميتوان گفت که زن درراستاي استفاده ازحق حبس که بايداز تمکين خاص ازشوهرش خودداري کند ميتواند درمنزل مشترک هم دراين مدت سکونت نکند ولي بقيه وظايف خود که تعارضي باحق حبس وي ندارد (مانند خوشرويي باشوهرش، قبول سرپرستي او، عدم اشتغال به حرفه اي که مخالف شان وي باشد و....) رابايد رعايت کند.
4)جهل حين العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهريه به صورت حال: موضوعي که دربحث استفاده از حق حبس به درستي مطرح گرديده اين است که زن درهنگام عقد علي رغم علم به بي بضاعتي زوج وعدم توانايي پرداخت مهريه زياد به صورت حال، مبلغ هنگفتي را به عنوان مهر خود تعيين ميکند وقيل ازاينکه ازوي تمکين کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه ميکند براي مثال خانمي ميزان 500 سکه بهارآزادي يايک باب منزل مسکوني بزرگ را به عنوان مهريه خود به صورت عندالمطالبه براي خواستگارش که يکي ازنزديکان او ميباشد تعيين ميکند اين درحالي است که علم وآگاهي کامل ازوضعيت مادي ومعيشتي وي دارد وميداند که اوقدرت برتسليم اين مقدار مهريه را به صورت حال ندارد بااين حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکين ازوي خودداري ميکند. دراينجا اين سوال مطرح است که آيا اين زن حق استفاده از حق حبس رادارد ياخير؟
دراين مورد نظرات گوناگوني ابراز شده به نظربنده نظري که به اين سوال جواب منفي ميدهد قوي تر است زيرا وقتي زوجه ميداند که زوج به ميزاني استطاعت مالي ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااين حال آن را مهرخود قرار ميدهد بديهي است که يا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دريافت ننمايد ويا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه ميخواهد ازاين طريق تحصيل مال کند به همين خاطرنبايد براي وي حق حبس قايل شدو ميتوان گفت که وي حق حبس خود را به صورت ضمني ساقط کرده وقبول کرده که دريافت مهريه را به تمکين دربرابر شوهرش ربط ندهد البته براي توجيه اين نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام » نيز استناد شده است که ما براي اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراري از توضيح بيشتر دراين مورد خودداري ميکنيم.
نتايج اعمال حق حبس:
 1-استحقاق زوجه به دريافت نفقه: برابر ماده 1085 قانون مدني درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وي استحقاق دريافت نفقه را ازدست نميدهد وبديهي است که چنانچه زوج ازاين کار امتناع کند زوجه ميتواند ازضمانت اجراهاي حقوقي وکيفري آن ازطريق دادگاه استفاده کند.
2-زوجه را نميتوان ملزم به تمکين خاص از زوج وسکونت درمنزل وي نمود: (رجوع شود به ماده 1085 قانون مدني وتوضيحات فوق)
 3-تقسيط مهريه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق راي وحدت رويه شماره 708 مورخه 11/5/87 هيات عمومي ديوان عالي کشور تقسيط مهريه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وي ميتواند تا دريافت آخرين قسط از تمکين خودداري نمايد ولي تقسيط آن با توافق زوجين حق حبس را ساقط ميکند.
البته موارد فوق نتايج قانوني حق حبس را بيان ميکند ولي عرفا نتيجه طلاق را هم بايد به موارد فوق افزود چون کمتر مردي حاضر به تن دادن به چنين کاري ميشود!!!!
نتيجه گيري
بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمايت از حق زوجه براي دريافت مهريه اش است هرچند اين حق ريشه فقهي ومذهبي دارد ولي به نظر بنده حداقل دردنياي امروز وباتوجه به سياستهاي قانونگذار براي وضع قوانيني که بيشتر حامي نهاد خانواده باشد اين حق نه تنها کارايي مثبتي براي زوجه ندارد بلکه بسيار هم مضر به حال خانواده وبالتبع مضر براي خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده هاي مختومه دراين خصوص بيانگر اين واقعيت است که کار اکثر قريب به اتفاق اين چنين خانواده هايي به طلاق کشيده ميشود بنابراين ازقانونگذار انتظار ميرود به همان اندازه که سعي دارد براي حمايت ازخانواده (البته زنان!!) اختيارات مرد درخانواده که همگي ريشه فقهي ومذهبي دارد را درزمينه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسين است) مواردي از قبيل حق حبس رانيز که اساس خانواده ي نوپا را به هم ميرزد ومشکلات فراوان فردي واجتماعي به بار مي آورد را با درنظر گرفتن مقضيات زمان به جاي منفعت زوجين به نفع خانواده تغيير دهد درست است که قانون ما مبتني بر فقه وشريعت اسلام است ولي اين دليل برآن نميشود که حتي احکام ثانويه ونظريات فقهاي عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات ودگرگونيهاي جامعه وخانواده عينا به اجرا گذاشت ما بايد اين واقعيت را قبول کنيم که خانواده ي امروز وارزشهاي آن ازخانواده چند دهه يا چند صده ي پيش وارزشهاي موجود درآن بسيار دور شده است بنابراين قوانين وقواعدي که برآن حاکم است نيز بايد تغيير پيدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقي چون ازدواج مجدد،جلوگيري ازاشتغال زن به کارسابق و... را ازدست داده ودربسياري موارد ديگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه درجريان طلاق وتاييدآن توسط دادگاه درحاليکه طلاق يک ايقاع است.... ) لازم است بسياري قوانين حذف وقوانيني که بيشتر درصدد تحکيم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد بايد وضع گردد واين نه تنها مخالفتي با دين مبين اسلام ندارد بلکه ازآنجايي که ازخانواده دراسلام به نهادي مقدس يادشده وبرتلاش براي حفظ آن تاکيدات فراوان شده کاري بسيار زيبا وپسنديده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخير دراين زمينه قوانين زيادي وضع شده اما درکل به جاي اينکه به نفع خانواده باشد بيشتر محدود کننده ي اختيارات مرد وحمايت اززن است واين نه تنها به نظام خانواده هيچ کمکي نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزايش آمار طلاق درکشور هستيم اينکه اختيارات مرد کاهش يافته وجلوي هوسرانيهاي بسياري را گرفته است کار درستي است ولي کافي نيست چون کاملا يک طرفه است وطرف ديگر (زن) را بدون هيچ ضمانت اجرايي به حال خود رها کرده است مثلا اگر مرد نفقه يامهريه ي همسرش را نپردازد محکوم به حبس ميشود تازماني که آنرا بپردازد يازن رضايت بدهد ولي براي زني که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت اجراي عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونميتوان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکين ازشوهرش کرد وکافي است به اين موارد حق حبس نيزاضافه گردد تا کافي براي نابودي و ازهم پاشيدگي خانواده ها باشد.
 البته نگارنده خوداز حاميان حقوق زنان است ولي حقوقي که باموازين خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم وستم را ازوي دور کند ونيزمتضمن برابري حقوق وي با مرد باشد نه ارجحيت يکي بر ديگري.
 ..........................به اميد داشتن خانواده اي آرام و جامعه اي سالم...............................

 منبع : حق گستر

حقوق خانواده 

 پديده طلاق عاطفي در جامعه

خانواده به‌عنوان مهم‌ترين نهاد موجود در جامعه همواره در طول تاريخ با آسيب‌‌هاي مختلفي مواجه بوده كه مسئله طلاق بزرگ‌ترين معضل اين نهاد اجتماعي محسوب مي‌شود. طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است (فرهنگ عميد). قطع روابط بين انسان‌ها در همه اعصار وجود داشته است، هرجا رابطه‌اي هست امكان قطع آن نيز وجود دارد. طلاق شيوه‌اي نهادي شده در پايان دادن به پيوند زناشويي است به‌زعم ويليام گود «هر نظام خانوادگي در خود سازوكار(مكانيسم) فرار از آن را نيز جاي داده و اين بدين جهت است كه افراد بتوانند از فشارهاي نظام جان سالم به‌در برند؛ يكي از اين راه‌ها طلاق است». ولي در اصطلاح اگر ازدواج را قراردادي بين دو شخص براي زندگي مشترك بدانيم، اين قرارداد همواره دائم نيست و گاهي بنا به دلايلي فسخ مي‌شود. طلاق واقعه نيست بلكه فرآيندي است كه طي سال يا ساليان متمادي بين زن و شوهر شكل مي‌گيرد و با رسيدن به مرحله حاد ظاهر مي‌شود. طلاق را مي‌توان از سه نظر گوناگون اما به‌هم پيوسته مورد بررسي قرار داد:

 1-طلاق از ديدگاه ديني و اعتقادي،

 2-طلاق از ديدگاه قانوني

 3-طلاق از ديدگاه فرهنگي
در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان طلاق را به دو نوع 1 - طلاق رسمي، 2 - طلاق عاطفي(خاموش) تفكيك كرد. در طلاق رسمي زن و مرد با مراجعه به دادگاه به‌طور قانوني از يكديگر جدا شده و هيچ تعهدي نسبت به هم ندارند اما طلاق عاطفي به‌گونه‌اي ديگر در زندگي زوج به‌وجود مي‌آيد و موجب از هم پاشيدگي عاطفي خانواده مي‌شود. در اين نوع خانواده‌ها زن و مرد در زير يك سقف زندگي مي‌كنند ولي هيچ رابطه احساسي ميان‌ آنها وجود ندارد. عدم شناخت زوجين از يكديگر تفاوت‌هاي فرهنگي موجود ميان خانواده‌ها، دخالت ديگران و بسياري مسائل ديگر، سردي روابط زوجين را فراهم مي‌آورد. اما شايد بتوان گفت مشكلات جنسي و تفاوت سليقه‌اي در اين امر از مهم‌ترين مشكلاتي است كه براي يك زن و شوهر پديد مي‌آيد ولي در مطالعات جامعه‌شناسي كمتر مورد بحث قرار گرفته است.
كتاب جامعه‌شناسي زندگي‌هاي خاموش در ايران نگارش احمد بخارايي تنها كتاب منتشر شده در اين زمينه است كه از يكسو به‌طور خلاصه به اين امر پرداخته ولي بخارايي به‌دليل مبنا قرار دادن نظريات جامعه‌شناسي غربي تا اندازه‌اي از واقعيت جامعه ايراني دور شده است. جامعه ايراني جامعه‌اي در حال گذار است، دوران گذار از پيامدهاي ورود مدرنيته به جوامع مختلف است؛ در نتيجه تقابل ميان ارزش‌هاي سنتي و مدرن با شدت بيشتري ديده مي‌شود و زماني كه اين تقابل به تعامل تبديل شود شاهد كاهش هرچه بيشتر طلاق عاطفي هستيم. ولي هم‌اكنون نيز طلاق عاطفي به سبب اينكه خانواده‌ها از فرهنگ سنتي فاصله گرفته و خود را ملزم به تحمل يك زندگي اجباري بدون علاقه نمي‌كنند و از سوي ديگر با افزايش حقوق زنان در جامعه و در نتيجه كاهش ترس از آينده مبهم با فراهم شدن امكان تحصيل و كسب درآمد موجب كاهش يافتن طلاق عاطفي شده و همچنين كاهش يافتن ازدواج‌هاي فاميلي نيز در كاهش طلاق‌ عاطفي موثر است چراكه در اين نوع زندگي‌ها زوجين به‌خاطر خانواده‌هاي خود اجبار بيشتري براي ادامه زندگي دارند.
راهكارهايي كه براي كاهش طلاق عاطفي مي‌توان ارائه داد به اين شرح هستند:
- بازتوليد فرهنگي و تجديدنظر در الگوهاي رفتاري كهن با بازنگري در متون به‌ويژه متون ديني و طرح آن از سوي نهادهاي آموزشي.
 ترسيم مصاديق تفاهم بين زن و شوهر در قالب‌هاي گوناگون مانند آشنايي و شناخت لازم قبل از ازدواج، آموزش جنسي، ترويج الگوهاي زباني تفاهم‌زا و اصلاح و تدوين قوانين همسو... از سوي وسايل ارتباط جمعي.
با تحكيم مباني خانواده.
 درك موقعيتي مردان از خودشان از طريق ارزيابي واقعي نسبت به توانايي‌ها و آزادي‌هايي كه به خطا در انحصار خود دارند.

 منبع : حق گستر

حقوق خانواده 

 ‌طلاق عاطفي، موذي‌ترين طلاق‌‌

من هرگز نفهميدم كه چرا والدينم از هم جدا شدند البته الان ديگر اين مسئله براي من مهم نيست، با اين موضوع كنار آمده‌ام ولي هميشه اين سؤال برايم وجود داشته كه چرا آنها كه براي با هم بودن خودشان دليل محكمي نداشتند من را به اين دنيا دعوت كردند.ازدواج امري مقدس در اسلام است و براي انجام آن تأكيدات بسيار شده است،‌ زوج‌هاي جوان علاوه بر اينكه برا ي انتخاب همسر داراي مشكلات فراواني هستند با مشكلات مالي و اقتصادي زيادي هم براي برگزاري مراسم عروسي مواجهند تا خاطره يك شب به يادماندني را در دفتر تاريخ زندگيشان ثبت كنند.
البته گفتني است كه هميشه هم لحظات بر وفق مراد اين افراد نيست ، چرا كه بعد از گذشتن از مشكلات براي رسيدن به آرامش ودرست لحظه‌اي ‌اي كه زوج جوان احساس مي كند خوشبخت‌ترين زوج دنيا ،‌ با آنچه كه در واقعيت مي بيند كاملاً متفاوت است.
براي از بين رفتن خيلي از سوء تفاهمات زندگي خيلي از زوج‌هاي جوان غرور خود را زير پا مي‌گذرند و در مقابل همسرشان گذشت مي‌كنند كه البته اين كار در همه مراحل و براي مقابله با همه مشكلات كارساز نيست.
از اين‌جاست كه مشاجره‌ها و بحث ها آغاز مي‌شود و تازه متأهلين تلاش مي‌كنند جو را بهتر كنند و گاهي هم از والدين و يا دوستان كمك مي‌گيرند.
در بسياري از موارد اگر ميانجي‌گري توسط شخصي صورت گيرد كه با عدالت بين زوج جوان رفتار كند ممكن است خيلي از مسائل حل شود ولي نكته اينجاست كه طرفين براي خود افرادي را به عنوان واسطه قرار مي‌دهند كه حرف و سخن او را به طور منطقي براي ديگري بيان كند.
جوانان در شرف ازدواج، زماني كه بايد با عقل و استدلال دست به انتخاب بزنند و همسري را انتخاب كنند كه بتوانند با وي يك عمر را در آرامش زندگي كنند، فقط به شباهت‌هاي ظاهري توجه كرده و چون در اين دوران احساسات بر منطق تقريباً حاكم است فرد بدرستي نمي‌تواند تصميم بگيرد و با وجود عدم سنخيت در بسياري از موارد خيلي از مسائل و مشكلات را جدي نگرفته و حل بسياري از مشكلات را به بعد از ازدواج موكول ميكند، درحالي كه بعد از ازدواج ممكن است راه حل ها به مشاجره ‌هاي طولاني تبديل شود.
واگذاري مشكلات به گذر زمان شايد در بسياري از موارد با نتيجه همراه باشد ولي هميشه هم نبايد با بي‌اهميت جلوه دادن مسئله‌اي حل آن را به گذشت زمان موكول كرد.
هومن نامور در اين باره مي‌گويد: درست است كه آمارها عدم تفاهم بين زوجين،‌ فقر و بيكاري را از مهمترين عوامل طلاق‌ بيان كرده است ولي قطع روابطه عاطفي و در واقع طلاق عاطفي كه در خيلي از خانواده‌ها وجود دارد را نبايد دست كم گرفت.
وي تصريح كرد:‌ بسياري از زوج‌ها با هم زندگي مي‌كنند ولي از درون هم خبر ندارند ،در واقع قطع روابط عاطفي و عشقي كه به تدريح بين زوجين صورت مي گيرد مي‌تواند از عوامل پنهان و ناگفته بسياري از زوجها براي درخواست طلاق‌ها باشد.
از بين رفتن بسياري از ارزش‌ها در خانواده‌ها از جمله احترام به يكديگر به خصوص براي زوجين در مقابل فرزندان از عوامل مهم تنش در خانواده است كه ‌مي‌تواند به مشاجره‌هاي طولاني و طلاق تبديل شود.
بسياري از محمد حسين پناهي مديرگروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص " طلاق هاي رواني " كه در اين نوع طلاق زن و شوهر با هم زندگي مي‌كنند ولي نسبت به هم هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارند،‌ گفت: بسياري از زنان با شوهران خود به گونه‌اي زندگي مي‌كنند كه گويي هيچ مشكلي با هم ندارند ولي در واقع رشته عاطفي بين اين دو نيست كه آنها را به هم وصل كند.
دختر جوان 24 ساله‌اي كه طلاق گرفته بود، ‌در اين‌باره مي‌گويد هميشه از طلاق وحشت داشتم،‌ وقتي كه ازدواج كردم و به خانه خودم رفتم هرگز به اين فكر نمي‌كردم كه روزي طلاق خواهم گرفت اما خيلي زود زندگي مشترك ما به پايان رسيد و از همسر جدا شدم،‌خودم دليل اين جدايي را از بين رفتن عواطف و علايق در طول 2 سال زندگي مشترك مي‌دانم.
آمار طلاق در 9 ماه اول سال
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال در نه ماه اول امسال 81033 مورد طلاق و در همين زمان 712488 مورد ازدواج گزارش شده است.
برخي از روانشناسان بر عقيده استوارند كه اكثر زنان ايراني به خصوص در شهرها و روستاهاي كوچك با شرايط سخت بسيار سازگار بوده و با حداقل امكانات در كنار فرزندانشان زندگي مي‌كنند و كوچكترين اعتراضي هم ندارند ،‌ولي بر طبق آمارها در نه ماه اول سال در استاني مثل كهكيلويه و بويراحمد480 مورد ،شهرستان قم كه شهري مذهبي است 1420 مورد و در ‌ سيستان و بلوچستان 929 مورد طلاق گزارش شده است ،‌اين آمارها نشان مي‌دهد كه طلاق به صورت امري عادي در همه قوميت‌ها نفوذ كرده است.
فرزندان بيشترين آسيب را در طلاق ‌مي‌بينند
وقتي طلاقي صورت مي‌گيرد بيشترين آسيب به فزندان وارد مي‌شود‌،‌ اميرحسين _ ع 24 ساله كه والدينش در سن 10 سالگي وي از هم جدا شده‌اند در اين باره مي‌گويد: من هرگز نفهميدم كه چرا والدينم از هم جدا شدند البته الان ديگراين مسئله برايم مهم نيست و با آن كنار آمده‌ام ولي هميشه اين سؤال برايم وجود داشته كه چرا آنها كه هنوز براي با هم بودن خودشان دليل محكمي نداشتند من را به اين دنيا آوردند.
وي كه مشكلات بسياري براي بزرگ شدن و به دانشگاه رفتن خود داشته است،‌ اضافه كرد: اگر والدين من از هم جدا نبودند عقده خيلي از مسائل هميشه همراهم نبود و در انتخاب شغل ‌،همسر و رشته تحصيلي اينقدر دچار مشكل و نگراني از آينده‌ام نبودم.
زنان ايراني همچنان بر تعهدات خود پايدارند
تعهد به زندگي نه تنها براي خيلي از زنان نسل امروز جامعه ما كه براي خيلي از زنان قديمي‌تر هم داراي قداست و ارزش بوده،‌همچنان داراي قداست است و به هيچ طريقي حاضر نيستند كانون خانواده را رها كنند.
بسياري از زنان بعد از طلاق با مشكلات اقتصادي و مالي دست به گريبانند و خود به عنوان زنان سرپرست خانوار و به لحاظ داشتن عواطف شديد به خصوص براي فرزندانشان حتي بعد از طلاق هم ازدواج نمي‌كنند و سختي هاي يك زندگي را به تنهايي به دوش مي‌شكند.
ميترا _ح كه به تازگي ازدواج كرده است در اين باره مي‌گويد: اگر همسرم خلاف تعهدات اخلاقي‌اش‌ عمل كند، شايد از وي جدا شوم ولي هرگز مسائل مالي و اقتصادي سخت نمي ‌تواند محبت وي رانسبت به من كم كند.
قوانين جديد از رشد طلاق جلوگيري نمي‌كند
علي اسلامي پناه نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين خصوص گفت‌: بنابر قوانين حقوقي سال 1353 مرد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد و اگر بخواهد مجددًا هم ازدواج كند در صورتي كه زن دارد رضايت همسر اول خود را جلب كند.
وي اضافه كرد: در صورتيكه در بند 23 "لايحه حمايت از خانواده " براي حمايت از خانواده بايد كاربرد داشته باشد،‌ اين قانون حذف شده است و مرد مي‌تواند بدون رضايت همسر اول ازدواج مجدد داشته باشد.
وي همچنين در خصوص "عندالاستطاعه كردن مهريه " در مقابل " عندالمطالبه بودن " آن گفت:عندالاستطاعه كردن مهريه از لحاظ قانوني معتبر نيست و جاري كردن چنين طرح‌هاي هيچ نقشي در جلوگيري از روند طلاق نخواهد داشت.
حفظ قداست ازدواج مهم است نه ايجاد راه براي ازدواج‌هاي مجدد
در ازدواج آنچه مهم است فهميدن حرف طرف مقابل براي رسيدن به ابعاد مشترك زندگي است،‌ در امر ازدواج انتخاب درست بسيار مهم است، چراكه تا قبل از اينكه آشيانه‌اي ساخته شود بايد به فكر اين بود كه آيا اين آشيانه متناسب با طوفان‌هاي سخت زندگي ساخته شده است، ‌پس نبايد خيلي احساسي و سطحي انتخاب كنيم.
با توجه به اينكه شرايط بعد از طلاق به خصوص براي زنان بسيار بدتر و خطرناكتر از مردان است؛ مسئولين به جاي اينكه به فكر چاره‌اي براي پايدارتر كردن زندگي جوان‌ها داشته باشند با صدور طرح‌ها و قوانين جديد جو جاكم در جامعه را تنش‌زا مي‌كنند.

 منبع :حق گستر

حقوق خانواده 

 فرزندان طلاق عاطفي بيشتر در معرض آسيب هاي شخصيتي

هنگامي که فرجام يک پيوند منجر به طلاق مي‌شود؛نتيجه و اثر آن تا حد بسيار زيادي مشخص و قابل پيش بيني است، اما در خانواده هايي که شکل ظاهري خود را حفظ کره و والدين هنوز به شکل صوري در کنار هم زندگي مي‌کنند؛طلاق عاطفي،اثرات بسيار مخرب تري بر فرزندان و شخصيت ايشان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛طلاق پديده اي است که به گسست خانواده مي‌انجامد و تاکنون مطالب بسياري در رابطه با آسيب ها و عواقب تلخ پديده طلاق و رفتار شخصيت فرزندان اين خانواده ها،شنيده ام.

ليکن بررسي هاي اخير نشان مي‌دهد؛که زوج هاي تحصيل کرده به دلايل مختلفي همچون نگراني از آينده مبهم فرزندان خود،به طلاق عاطفي و جدايي که درهيچ کجا ثبت نمي‌شود و زمينه ساز حکم فرمايي يک تشنج رواني در خانواده است،روي مي‌آورند.

آمار و تحقيقات نشان مي‌دهد که طلاق عاطفي در کشور 53 درصد بوده و در اين حالت والدين سعي مي‌کنند تا به رغم خود،با تحمل سختي ها و مشاجرات پياپي و درگيري هاي آزار دهنده و طاقت فرسا،فرزندان خود را از ابتلا به آسيب هاي احتمالي بيمه کنند.

نکته دوم اينکه دراين گونه خانواده ها؛، والدين به اين خاطر که از دور زندگي آنها از نگاه مردم  خوب و موفق ارزيابي شود؛لذا به هر نحوه ممکني سعي مي‌کنند،زندگي خود را در همان وضع نگه دارند.
ليکن کارشناسان براين باروند که درصورتي که زوجين از لحاظ ادامه زندگي مشترک به نتيجه مثبتي نرسيدند،بهترين راهکار جدايي رسمي و پايان مشاجرات مي‌باشد؛چراکه که در خانواده هايي که مشاجرات و درگيري ها به صورت مداوم جريان دارد؛اين فرزندان هستند که قربانيان دائمي داستان زندگي به شمار مي‌روند و بيشترين آسيب ها متوجه روحيه ايشان مي‌شود.

طلاق عاطفي و آثار مخرب آن بر فرزندان

در طلاق قانوني،همه اعضاي خانواده تکليف خود را روشن دانسته و دچار استيصال کمتري هستند؛در حالي که اين گمگشتگي در طلاق عاطفي ادامه دار مي‌شود.

البته آسيب هاي وارده به کودکان بستگي به شرايط سني و شرايط شخصيتي فرزندان دارد.به عنوان مثال،اين امکان وجود دارد که براثر اختلافات شديد والدين و بي اعتنايي آنان به هم، کودکي که خوراک خوبي داشته،عادات غذايي اش تغيير کرده و دچار کم اشتهايي شود و در فرزندان بزرگتر،اختلالات باعث ايجاد احساس گناه در فرزند مي‌شود و آنان خود را مسئول اين اختلافات مي دانند.در نتيجه خشم و رنجش خود را بر روي خواهر و يا برادر خود تخليه مي‌کنند.

اين تنش ها در نوجوانان مي‌تواند منجر به پناه بردن آنها به تماس هاي تلفني طولاني با دوستان و چت کردن و وب گردي هاي افراطي شود.در اين شرايط غفلت والدين ممکن است باعث شود که فرزند هرکاري که دوست دارد،انجام دهد.

افزايش ضعف درسي بچه ها،به علت از دست دادن تمرکز از ساده ترين اثرات مخرب اين اختلافات است؛به نحوه ي که کم کم و به مرور زمان امکان رسيدگي به ضعف هاي درسي ايشان وجود نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است؛تاثير اختلافات و طلاق عاطفي بر شخصيت و رفتارهاي دختران و پسران متفاوت است و شايد بتوان گفت که اثر منفي اين مسئله بر پسرها شديدتر از دختران است.

پسرها بيشتر با رفتارهاي بيروني وکنترل نشده پرخاشگري،رفتار منفي،قشقرق و ... واکنش نشان مي‌دهند؛در حالي که دختران بيشتر دچار اختلالات دروني،اضطراب و استرس مي‌گردند.

انتقام جويي فرزندان،دستاورد طلاق عاطفي

سياوش شايسته،کارشناس مسائل خانوادگي درهمين رابطه گفت:فرزندان والدين پرخاشگري که به صورت مداوم با يکديگر اختلاف و درگيري دارند،بيش از فرزندان طلاق در معرض ناهنجاري و بزه قرار دارند.

وي با بيان اين مطلب افزود:براساس تحقيقات،به عمل آمده آسيب وارده بر فرزندان طلاق امري احتمالي است و اينکه فرزند وارد محيطي نابه هنجار مي‌شود و يا اينکه والدين نتوانند سرپرستي فرزند و يا فرزنداني را که به عهده گرفته اند را به درستي انجام داده و يا سرپرستي آنان را به ديگران محول کنند؛ليکن در خانواده هايي که اختلاف و کشمش ميان والدين به صورت مداوم وجود دارد،به طورقطع عوامل آسيب زا در شخصيت فرزندان ظهور خواهد،يافت.

شايسته در ادامه گفت:در خانواده هايي که به صورت پيوسته مشاجره و دعوا ميان والدين صورت مي‌پذيرد و ايشان ساعات و يا روزهاي متمادي با يکديگر قهر هستند؛در واقع فرزندان در محيطي که بي عاطفگي،سردي،نبود آرامش در آن حکم فرماست؛تربيت مي‌شوند و به اين علت که محيط گرمي را از نظر عاطفي تجربه نمي‌کنند،پرخاشگري را به عنوان يک رفتار آموخته و حتي در صفات شخصيتي خود آن را به نمايش خواهند گذاشت.

اين کارشناس،مساله انتقام از والدين را يکي ديگر از مشکلات ناشي از نبود محيطي صميمي و گرم در خانواده دانست و افزود:نبود محيط گرم و صميمي مي‌تواند در گرايش فرزندان به بزه و رفتارهاي نابهنجار موثر باشد.

شايسته خاطرنشان کرد:در چنين خانواده هايي که روابط عاطفي مناسبي حکمفرما نيست، ديده مي‌شود که فرزندان به دنبال جايگزيني آن در محيط بيرون از خانه هستند؛به طور مثال در فرزندان پسر اين خانواده ها گرايش به همسالان و دوستان ناباب زمينه را براي بزهکاري و يا اعتياد فراهم مي‌آورد و در فرزندان دختر،گرايش به همسالان حتي از جنس مخالف در شکل نا صحيح آن زمينه را براي سواستفاده و مشکلات رفتاري ديگر فراهم مي‌سازد.

خانواده درماني،راهکار بهبود بحران طلاق عاطفي

سميه ودادي،روانشناس دراين خصوص گفت:تمامي تست هاي شخصيتي و روان شناسي نشان مي‌دهد که فرزندان طلاق عاطفي به اين علت که شاهد مسائلي چون اختلاف شديد والدين،توهين،بي توجهي و درگيري آنها هستند؛بيشتر از فرزندان طلاق قانوني و ثبتي در معرض آسيب هستند.

اين روانشناس با بيان اين مطلب افزود:در خانواده هايي که والدين از يکديگر طلاق عاطفي مي‌گيرند؛شاهد تشکيل يک مثلث هستيم که طي آن هرکدام از والدين سعي مي‌کنند با فرزندان عليه ديگري ائتلاف تشکيل دهند؛لذا به نوعي فرزندان را درگير بحث و مشاجره خويش مي‌نمايند و از آنجا که تفکر فرزندان همچون بزرگسالان و والدين ايشان نيست،در بيشتر موارد خود را مقصر دعواي والدين دانسته و سرزنش مي‌کنند.

ودادي خاطر نشان کرد:با توجه به تبعات سنگين و زيان بار پديده طلاق عاطفي برفرزندان،دو راهکار براي حل و بهبود اينگونه روابط موثر واقع خواهند شد.ابتدا استفاده از خانواده درماني که مراجعه کنندگان آن از دو دسته خارج نيستند:گروه اول والديني هستند که به حل مشکلات خود و ادامه رابطه مشتاقند و گروه دوم والديني هستند که فقط به علت ترس از گفته هاي مردم و يا آينده فرزندان خود با بي رغبتي به ادامه زندگي مشترک براي حفظ آن تلاش مي‌کنند.

وي تصريح کرد:در اين نوع از درمان،مشاور سعي بر بازکردن ائتلاف مزبور نموده و کودک را ازمرکز تشنج و درگيري والدين دور نگه مي‌دارد و تلاش مي‌کند تا رابطه عاطفي جديدي ميان زوجين ايجاد نمايد.
و دومين راهکاري که آخرين راهکار درخصوص چنين والديني محسوب مي‌شود؛جدايي رسمي و پايان مشاجرات مداوم و مخرب است.

پيشگيري بهتر از درمان

هرچند که درخصوص طلاق عاطفي و طلاق رسمي و اثر مخرب آن تاکنون راهکارهاي ارائه شده،اما مسائله اي که بيش از هرچيز پرداخت به آن حائز اهميت است،بحث پيشگيري است.

بدين مفهوم که زوج هايي که تصميم به ازدواج دارند؛به خصوص جوانان که در آستانه ازدواج هستند،سعي کنند آگاهانه و با تحقيق در بررسي در اين راه قدم بردارند و در گفتار خويش در ضمن شناخت صداقت داشته باشند.به اطرافيان نيز توصيه مي‌شود؛از هرگونه دروغ مصلحتي براي ايجاد زمينه هاي وصلت جلوگيري نمايند.

آنچه مسلم است اينکه اقدام به ازدواج پس از کسب شناخت کمي از خصوصيات اخلاقي، روحي و خانوادگي زوجين،از ظهور پديده هاي چون طلاق عاطفي و رسمي پيشگيري خواهند کرد.

 منبع : حق گستر

حقوق خانواده

با طلاق عاطفی آشنا شوید

رابطه زناشویی مانند هر رابطه ای ممکن است به گسستگی گرایش پیدا کند اما این گسستگی امری دفعی نیست. همانطور که پیوند دو انسان از مراحلی تشکیل شده است، جدایی نیز از مراحلی تشکیل شده است.
جدایی عاطفی در 4 مرحله اتفاق می افتد.
 1-مخالفت
2-رنجش
 3-عدم پذیرش
4-سرکوبی
مخالفت 
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازبرنا، در هر نوع رابطه ای که میان دو انسان شکل می گیرد همیشه درجه ای از مخالفت وجود دارد و تضادهای فکری و رفتاری جزیی طبیعی از روابط میان فردی ما را تشکیل می دهند. اما مخالفت می تواند درجات مختلفی داشته باشد.
مخالفت پنهان در برابر مخالفت آشکار. اگر کمی به زندگی روزانه خود دقت کنید متوجه می شوید که در زمینه ابراز مخالفت های بجا و به موقع تا چه حد فعال هستید. آیا حفظ ظاهر و در درون خود خوری می کنید ؟
آیا مستقیما ناراحتی خود را به شخص مقابل انتقال می دهید؟ بیشتر مردم مخالفت های خود را به بهانه بد جلوه کردن در نظر دیگران ابراز نمی کنند و تظاهر می کنند که چنین احساسی ندارند. 
در زمینه عاطفی و در زندگی زناشویی این مسأله مخالفت به کرات اتفاق می افتد. زیرا تعداد تعاملات میان فردی زوجین خیلی زیادتر از انواع دیگر روابط است و به همین نسبت احتمال بروز اختلاف میان آن ها بیشتر است. اگر مخالفت های کوچک خود را بیان نکنید و با توجه به تعداد موارد پیش آمده، از خیر مطرح کردن آن ها بگذرید، این مخالفت های کوچک جمع شده و کم کم به علامت هشدار دهنده بعدی یعنی رنجش تبدیل می شود.
رنجش
عصبانیت و رنجش، نوع شدیدتر مخالفت هایی است که روی هم جمع شده اند و به صورت احساس تنفری موقتی ابراز می شود. در این مرحله شما فرد مقابل را سرزنش و ملامت می کنید و فرد مقابل هم عکس العمل نشان می دهد و شما را مورد حمله قرار می دهد. خیلی مواقع که سر موضوع کوچک و بی ربطی دعوای بزرگی راه می افتد علت آنرا باید در جای دیگر و موضوع دیگری جستجو کنید. عصبانیت با فشار روحی زیادی همراه است و انرژی زیادی از شما می گیرد.
عدم پذیرش
این دوره بحرانی ترین دوره اختلافات و در حقیقت زمان به زانو در آمدن آخرین تلاش های عاطفی طرفین برای بقای زندگی مشترک شان می باشد.
در طرد و عدم پذیرش، آنقدر فشار روحی و تنش زیاد می شود که فرد برای خود فضایی تازه و آرام طلب می کند و این گونه از زندگی زناشویی خود عقب نشینی کرده، میدان مبارزه را ترک می کند در حالی که پیوندهای عاطفی اش آخرین نفس ها را می کشد. اما طرد و عدم پذیرش هم می تواند لاینحل باقی بماند و با تکرار و انباشت در طول یک دوره زمانی، شما را به مرحله نهایی گسست عاطفی تان سوق دهد. 
سرکوب 
شما نمی خواهید در نظر دیگران آدم شکست خورده ای به نظر برسید. پس باید کاری بکنید و همه این زندگی خوب را نجات دهید. به یک باره همه چیز مرتب می شود و کدورت ها از وجودتان رخت می بندند. این جاست که شما در دام سرکوبی افتادید و همه احساسات منفی و عصبانیت و رنجش و طردهای مداوم خود را سرکوب کردید تا آبروی تان حفظ شود و خانوادتان پابرجا بماند.
شما دیگر احساسات منفی خود را حس نمی کنید. اما در مقابل بهای بزرگی می پردازید و دیگر احساسات مثبت خود را نیز لمس و درک نخواهید کرد. شما از نظر عاطفی فلج شده اید و تا پایان عمر، یکنواخت و بی احساس به نمایش کسالت آور زندگی خود ادامه می دهید.
مهم ترین قدم، پذیرش واقعیت وجود اشکال در زندگی تان است. زیرا بزرگی می گوید: «زمانی که آگاهی به وجود می آید، تغییر آغاز می شود.

 منبع : حق گستر

حقوق خانواده 

 مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

تهران یک کلان‌شهر پر سر و صدا و پرجمعیت است که روز به روز بر ساکنان آن به دلیل مهاجرت افزوده می‌شود و آسیب‌های اجتماعی نیز به همان نسبت هر روز در چهره‌ای جدید، نمایان می‌شوند....
 آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران از هر 4 ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. علاوه بر آن در جدیدترین آماری که از سوی رییس سازمان ثبت احوال اعلام شده است ازدواج در سال گذشته یک درصد رشد پیدا کرده و این در حالی که است که پدیده طلاق طی این مدت 16 درصد رشد داشته است. مدیر سازمان جوانان استان تهران نیز نسبت به رشد بی‌سابقه طلاق در شش ماهه نخست سال گذشته (21 درصد) هشدار داده بود.
حتما اولین نکته‌ای که در مورد علت طلاق در ذهن‌تان جرقه می‌زند، مشکل‌های اقتصادی و معیشتی است اما جالب است بدانید كه شیوع طلاق در مناطق شمالی بیشتر از مناطق جنوبی است و میزان طلاق در بین افراد تحصیل کرده بسیار بالا است. شکی نیست که عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بالا رفتن آمار طلاق تاثیر دارد، اما نکته حایز اهمیت آن است که طلاق چیزی جز سست شدن بنیان خانواده و کم‌رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی در جامعه نیست. بیان این آمارها آنقدر نگران کننده است که زنگ خطری باشد برای آنکه در گوش همه ما از جمله مسوولان به صدا دربیاید.
در ازدواج‌های امروزی، اصل، حاشیه‌های زندگی و تجملات است و غفلت از اصل زندگی زیاد دیده می‌شود و چون تجملات سیری‌ناپذیر است و افرادی که به دنبال آن هستند، هیچ‌گاه ارضا نمی‌شوند، این رفتار باعث تنش شده و با تداوم این تنش‌ها، بنیان خانواده سست می‌شود
تجملات؛ مبنای ازدواج
فارغ از صحت و سقم آمارهایی که در مورد افزایش طلاق مطرح می‌شود عوامل مختلفی در طلاق نقش دارند اما دو موضوع عمده که کمتر به آن پرداخته شده است، یکی سلامت روانی‌جنسی است و دوم اینکه هدف از تشکیل زندگی مشترک درست تعریف نشده است. دکتر صابری زفرقندی، رییس اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان این مطلب می‌گوید: «در ازدواج‌های امروزی، اصل، حاشیه‌های زندگی و تجملات است و غفلت از اصل زندگی زیاد دیده می‌شود و چون تجملات سیری‌ناپذیر است و افرادی که به دنبال آن هستند، هیچ‌گاه ارضا نمی‌شوند، این رفتار باعث تنش شده و با تداوم این تنش‌ها، بنیان خانواده سست می‌شود و همان‌طور که هدف درستی برای ازدواج مطرح نبوده است، طلاق هم با اهداف غیرمنطقی‌ انجام می‌شود.
طلاق عاطفی
دکتر مرندی، رئیس شورای مشاوران سلامت شهری نیز در این‌باره می‌گوید:« ازدواج‌های امروزی که من نام آنها را ازدواج‌های خیابانی می‌نامم، اصول و پایه‌ای ندارد و جوان‌ها در برخوردهای ظاهری و محدود با هم آشنا می‌شوند و خودشان را همان‌طور که دوست دارند نشان می‌دهند.» زمانی که زندگی مشترک شکل گرفت شخصیت واقعی و همچنین واقعیات زندگی بروز می‌کند و اختلاف‌ها شروع می‌شود. وی تاکید می‌کند: «جوانان برداشت درستی از ازدواج‌ ندارند و مهارت‌های زندگی مشترک را یاد نگرفته‌اند.  باید به افرادی که در شرف ازدواج هستند از طریق رسانه‌ها یا برگزاری کلاس‌های آموزشی آیین همسرداری آموزش داده شود.
مسایل جنسی؛ عاملی برای طلاق
در کشور ما به بسیاری از مسایل به دلیل ترس یا بعضا حجب و حیا کمتر پرداخته می‌شود که مسایل جنسی یکی از این موارد است. دکتر زفرقندی یکی از مسایل مهم در زندگی مشترک را آگاهی از مسایل زناشویی عنوان می‌کند و می‌گوید: «به‌دلیل عدم آگاهی از مسایل زناشویی، علاوه‌برطلاق‌های قانونی، طلاق‌های عاطفی که شاید مخرب‌تر هم باشد در خانواده شکل می‌گیرد.» وی طلاق عاطفی را طلاقی عنوان می‌کند که زن و مرد در کنار هم زندگی می‌کنند ولی از نظر عاطفی از هم فاصله می‌گیرند. دکتر زفرقندی توضیح می‌دهد: «با وقوع طلاق عاطفی، انواع بیماری‌های روان تنی و تنش‌های خانوادگی در خانواده به وجود می‌آید که اثرات سویی به بار می‌آورد.» دکتر زفرقندی در این‌باره می‌گوید: با توجه به نقش مسایل روانی و جنسی در سلامت خانواده، کم‌توجهی به این موضوع یکی از کمبودهای عمده در بحث سلامت است. .» دکتر مرندی نیز با بیان اینکه عامل بسیاری از طلاق‌ها مسایل جنسی است، می‌گوید: «مسایل جنسی یکی از مهم‌ترین عوامل در روابط زن و شوهر است و باید آموزش‌های لازم به جوانان داده شود. شاید بهتر باشد در دبیرستان‌ها در جلسات اولیا و مربیان بهداشت بلوغ و تا حدودی مسایل جنسی به والدین آموزش داده شود و آنها فرزندان خود را آگاه کنند.» موضوع حایز اهمیت این است که چگونه می‌توان این مسایل جنسی را آموزش داد. در پاسخ رییس اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید: «آموزش‌های قبل از ازدواج در این موضوع بسیار نقش دارد و چون والدین در تربیت روانی‌جنسی کمتر نقش دارند، جوانان اطلاعات خود را از رسانه‌های غیررسمی و دوستان خود کسب می‌کنند.» دکتر زفرقندی ادامه می‌دهد: «خانواده، یکی از کانون‌های مهم آموزش است. در مورد آموزش‌ مسایل جنسی، آموزش‌های قبل از ازدواج موثر است اما در مورد مسایل اخلاقی با یک یا دو جلسه نمی‌توان مسایل را برای افراد نهادینه کرد چون مسایل اخلاقی فرآیندی است که باید در بطن زندگی مردم وارد شود و خانواده نقش بسیار مهم‌تری برای آموزش مسایل اخلاقی به فرزندان خود دارد.
باید در جامعه توجه به مسایل جنسی‌ روانی را به عنوان یک موضوع مهم نهادینه کنیم چون غفلت از آن صدمات جدی‌ای به تحکیم خانواده می‌زند
آمار طلاق در افراد تحصیل‌کرده
دکتر محمدمهدی گلمکانی، مدیرکل دفتر سلامت شهرداری تهران یک آمار قابل توجه را در مورد طلاق در شهر تهران ذکر می‌کند: «در مناطق شمالی شهر تهران، آمار طلاق بیشتر از مناطق جنوبی است و این نشان می‌دهد که عوامل دیگری غیر از عوامل فردی در طلاق تاثیر دارد .حتی در بین افراد تحصیل‌کرده هم آمار طلاق بالاست.» وی اختلاف‌‌های فرهنگی و اشتغال را بر آمار طلاق بسیار موثر می‌داند و می‌گوید: «از آنجایی که تهران یک کلانشهر است افراد مختلفی از شهرها و روستاهای مختلف در آن اقامت دارند و در همسایگی هم زندگی می‌کنند، اما وقتی خانواده شکل می‌گیرد رفتارها بروز پیدا می‌کند اختلافات فرهنگی نمود پیدا می‌کند.» دکتر گلمکانی نقش اخلاق در تحکیم خانواده را بسیار مهم ذکر می‌کند و می‌گوید: «جامعه‌ای پیشرفته است که آگاه‌تر و اخلاقی‌تر باشد. ایثار، صبر، تحمل، رعایت حقوق افراد و احترام همه مولفه‌های اصول اخلاقی هستند و جامعه‌ای که اخلاقی‌تر باشد با هنجار و آسیب‌های اجتماعی برخورد مناسب‌تری خواهد داشت.» وی با بیان اینکه کارشناسان و مسوولان باید بسیاری از اصول اخلاقی را در جامعه نهادینه کنند، می‌گوید: «زمانی که بسیاری از اصول اخلاقی مانند صداقت در جامعه نهادینه شود، اگر فردی به خواستگاری می‌رود صادقانه برخورد می‌‌کند.
نقش آموزش‌های قبل از ازدواج در کاهش آمار طلاق
مدیرکل دفتر سلامت شهرداری تهران در این‌باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی ما عدم نظارت بر ارایه مشاوره است.  بنابراین سازمان نظام روان‌شناسی باید روی عملکرد مشاورین نظارت داشته باشد و آنها را بر اساس تاهل ، تجربه، تحصیلات  و مهارت ها  برای سنین مختلف درجه‌بندی کند.» دکتر گلمکانی می‌گوید:«حتی افرادی که از سطح تحصیلات و فرهنگ بالایی برخوردارند نباید خود را از مشاوره بی‌نیاز بدانند.» وی در پایان اقدام‌های شهرداری برای کاهش آمار طلاق را اعلام کرد: این آموزش‌ها مربوط به مقاطع مختلف پیش از ازدواج، در انتخاب همسر، زوج‌های جوان و بعد از طلاق است که این کلاس‌های آموزشی مهارت‌های زندگی سالم را ترویج می‌کنند تا بتواند به عنوان راهکاری برای بسیاری از ناهنجاری‌های خانوادگی عمل کند.

 منبع :حق گستر

حقوق خانواده 

 فراگیری طلاق عاطفی در تحصیل کرده های ایرانی

هر سال حدود 130 هزار طلاق ثبت می شود. اکنون برخی مسئولان می گویند زوجهای تحصیل کرده ایرانی به جای ثبت طلاق و مشکلات بعد از آن، از همدیگر جدا زندگی می کنند.

امیدسلیمی بنی: نوع جدیدی از جدایی در طبقات تحصیل کرده ایران فراگیر شده است. این را رئیس مرکز سلامت خانواده وزارت بهداشت می گوید. به گفته نسرین تهرانی، زوج‌های تحصیلکرده ترجیح می دهند به‎جای طلاق زندگی جداگانه را انتخاب می‌کنند. 

این در حالی است که در روزهای گذشته، آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد سالانه نزدیک به 130 هزار طلاق در ایران، ثبت می شود.

اکنون، یکی از مقامات رسمی وزارت بهداشت می گوید میزان جداییهای به وجود آمده در کشور، بیش از این میزان است، زیرا افراد بین افراد تحصیل‎کرده، جدایی بیشتر از طلاق دیده می‌شود. 

در این نوع زندگی هرکس زندگی خود را دارد و فقط ظاهر را حفظ می‌کند.

رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت نگرانی مقامات رسمی را از برهم خوردن نظم سنتی نهاد خانواده اینطور بیان می کند: "اگر هرکدام از حیطه‌های مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را بررسی کنیم به موضوع خانواده می‌رسیم. متأسفانه در حال حاضر در افراد تحصیل‎کرده جدایی بیشتر از طلاق دیده می‌شود و این افراد زندگی خود را به این گونه اداره می‌کنند که فقط ظاهر را حفظ می‌کنند ولی هرکس برای خود زندگی می‌کند." 

طلاق عاطفی بهتر است یا طلاق رسمی؟

در مضرات طلاق، بسیار گفته و نوشته اند. از آسیب دیدن فرزندان طلاق در زندگی آینده گرفته تا افزوده شدن به آمار زنان بی سرپرست و خودسرپرست که تبعات اجتماعی خاص خود را دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورتی که زوجین از لحاظ ادامه زندگی مشترک به نتیجه ای نرسیدند، بهتر است به صورت رسمی از یکدیگر جدا شوند.

تهرانی دراین باره توضیح می دهد: "هزینه‌های جدایی و آسیب‌هایی که این خانواده به خود و فرزندانشان می‌زنند بسیار بیشتر از طلاق است و این افراد به خاطر اینکه مردم از دور زندگی آنها را خیلی خوب و موفق می‌بینند نمی‌خواهند پاسخگوی نگاه‌های مردم باشند. لذا زندگی را به هر نحوی که ممکن است نگه می‌دارند." 

به عبارت دیگر، کارشناسان حوزه خانواده نیز به این ضرب المثل قدیمی معتقند که "مرگ یک بار، شیون هم یک بار." و طلاق عاطفی با وجود جدا زندگی کردن زن و مرد، دردسرهای بیشتری از طلاق سنتی دارد. ولی چرا جهان برای یک زن و مرد که پیوند خانوادگی بسته اند، این قدر تنگ می شود که تحمل زیستن با یکدیگر در زیر یک سقف را از دست می دهند؟ آن هم زن و مردی که آموزشهای رسمی فراوانی درباره زندگی و رشته تحصیلی خود دیده اند؟ 

تهرانی در این باره معتقد است:" در این زندگی هر دو فرد افراد خوبی محسوب می‌شوند اما علم کنار هم زندگی کردن را ندارند و در واقع مانند شطرنجی است که نتوانند مهره‌های آن را به درستی حرکت دهند. لذا بازی به هم می‌خورد."

رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه طلاق نیز در جامعه آسیب‌های زیادی را به بار خواهد آورد، درباره هزینه های پنهان طلاقهای عاطفی و سنتی می گوید: "به عنوان مثال این سؤال وجود دارد که زن‌ها بعد از اینکه از شوهرشان طلاق گرفتند چه نهادی در سطح جامعه برای حمایت از آنها وجود دارد یا چه جایی است که اشتغال آنها را تأمین کند و همین طور مردها پس از اینکه از همسرشان جدا شدند چه می‌کنند اینها هزینه‌های پنهانی است که در جامعه وجود دارد و دیده نمی‌شود." 

گویا باید مسئولان مربوط به آمار و ارقام، عدد دیگری را نیز به 130 هزار طلاق سالانه ثبت شده در جامعه اضافه کنند، عدد و رقمی که اندازه و حجم آن هرگز مشخص نمی شود و به همین نسبت، هزینه های نهانی آن هم زمانی آشکار می شود که جامعه در معرض از دست دادن مهمترین نهاد خود قرار می گیرد: خانواده سالمی که این روزها کیمیاست!

 منبع : حق گستر

حقوق خانواده 

 طلاق عاطفي ، رويدادي خاموش كه هيچگاه ثبت نمي شود

مدتهاست كه فرصتي براي حرف زدن با يكديگر را در برنامه روزانه شان نمي گنجانند و هيچ حرف مشتركي جز امور بچه ها و مسائل اقتصادي و ساير مسايل روزمره ندارند.
سالهاست كه درباره احساساتشان نه با هم صحبت كرده و نسبت به ميزان علاقه و محبت به هم ديگر بيگانه هستند و هيچ كدام نمي داند ديگري چه دوست دارد و از چه چيزي خوشحال مي شود!
زندگي مشترك تنها ظاهر آن در زندگي نمود دارد و در اصل زوجها بدور از هم بوده و در واقع به اجبار بر سر مسائل مختلف زندگي با هم صحبت مي كنند.
زندگي به روزهاي عادي تبديل شده است، زندگي كه در ذهن هر كدام از زوجها رويايي بود از عشق و محبت و با هم بودن و عشق ورزيدن به يكديگر و زيباترين لحظات را با يكديگر رقم زدن و معنا گرفتن با بودن در كنار هم.
اما رفته رفته و ندانسته از يكديگر فاصله گرفته اند و روز به روز اين فاصله بيشتر و بيشتر مي شو تا جايي كه حتي ازدواجشان را نيز از ياد مي برند.
اما اگر كمي تامل كنند بدون شك خواهند فهميد منشا و سرآغاز اين همه بي عاطفگي از چند مشاجره بر سر مسائل ريز و كوچك آغاز شد و الان با بي تفاوتي نسبت به همديگر به مقوله اي بالاتر از مشاجره كه طلاق عاطفي ناميده مي شود تبديل شده است.
يكي از مهمترين انواع طلاق، طلاق عاطفي است، رويدادي كه در هيچ جا ثبت نمي شود و نمود عيني ندارد اما خطرناكترين نوع طلاق است كه ممكن است تا جدايي هميشگي و طلاق ثبتي رشد كند.
متاسفانه اين نوع طلاق بيشتر در خانواده هايي كه به علت مسائل سنتي و عقايد خاص و برخي باورهاي نادرست و نگرشهاي منفي را دارند شكل مي گيرد.
در اين شرايط نگران كننده و آسيب زا علاوه بر وارد شدن ضربه هاي روحي و رواني به زوجها زنان به دليل عواطف و احساساتشان بيشتر در معرض آسيب روحي قرار دارند.
در اين موقعيت زوجها بنا به دلايل مختلف تن به ادامه زندگي مي دهند.
 طلاق عاطفي سرچشمه ساير طلاق ها
كارشناس واحد طلاق معاونت امور اجتماعي بهزيستي ايلام در اين خصوص مي گويد: امروزه با توجه به تنوع زندگي در سطح دنيا و به تناسب موقعيتهاي جغرافيايي و فرهنگهاي خاص هر كشور طلاقهاي متفاوتي پيش روي جامعه شناسان، آسيب شناسان و عالمان رشته هاي اجتماعي قرار دارد.
زهره شوهاني افزود: اين مسئله به تناسب تفاوت نوع، درجه و ميزان جدايي زن و مرد بوده كه اين طلاقها را مي توان به شش بخش طلاق عاطفي، طلاق قانوني، طلاق اقتصادي، طلاق هماهنگي ميان والدين، طلاق اجتماعي و طلاق رواني تقسيم كرد.
وي با بيان اينكه طلاق عاطفي سرچشمه انواع ديگر طلاق است گفت: از ميان شش طلاقي كه اتفاق مي افتد طلاقهاي رديف سه تا شش بيشتر گريبان زن را مي گيرد و آسيب پذيري زنان در اين سه مورد بيشتر از مرد است.
وي افزود: در جامعه ايران اگر با آمارهاي طلاق مواجه ميشويم در كنار آن آماري بزرگتر اما كشف نشده به طلاق عاطفي اختصاص دارد.
وي با بيان اينكه حدود دو برابر آمار طلاقهاي قانوني به طلاقهاي عاطفي اختصاص دارد گفت: در اين نوع طلاق زندگي ها خاموش و خانوده ها توخالي هستند كه زن و مرد در كنار هم به سردي زندگي كرده و هيچگاه تقاضاي طلاق قانوني نمي كنند.
اين كارشناس با بيان اينكه علت تداوم زندگي هاي سرد و خاموش به باورها و ارزشهاي فرهنگي جامعه باز مي گردد گفت: در يك خانوده توخالي اعضاي آن به زندگي با يكديگر ادامه مي دهند ولي از روابط و كنش متقابل با يكديگر و از حمايت يكديگر محروم هستند.
وي در پاسخ به اينكه چگونه يك خانواده دچار از هم گسيختگي نقش ها شده و با تنش روبه رو مي شود ، گفت: كنشهاي خانودگي توخالي داراي كارايي نيست.
وي ادامه داد: خانوده تو خالي مبتلا به طلاق عاطفي يا زندگي خاموش بين زوجين است و چه بسا تنش هايي كه در خانوده هاي امروزي در جامعه ايران وجود دارد ناشي از ناهمگوني در نگرش و ارزش بين دو نسل باشد.
به عقيده شوهاني، اين ناهمگوني ها، اضطراب فرهنگي را دامن مي زند و در يك فضاي اضطراب آلود كه وجود رفتارهاي عاشقانه منطقي به نظر نمي رسد يك نسل كه نسل كهنه باشد اصرار بر حفظ اعتبار ارزشهاي فرهنگي گذشته را دارد و با هرگونه بازانديشي مخالف است و نسل ديگر كه علاقه مند به فرهنگ نو است تمايل دارد در باورها، ارزشها و نگرش هاي فرهنگ سنتي بازانديشي صورت پذيرد.
وي يادآور شد: از مجموع 100 پرونده اي كه براي طلاق به اين مركز ارجاع شده 80درصد دچار طلاق عاطفي بوده و با مشكل عاطفي مواجه بوده اند.
 نداشتن مهارت زندگي عامل دامن زننده به طلاق عاطفي
مسئول مركز اورژانس اجتماعي بهزيستي ايلام در اين خصوص گفت: متاسفانه برخي از زنان و مردان قدرت سازگاري بين يكديگر را نداشته و به دليل داشتن دو نوع سليقه متفاوت سعي دارند نظرات خود را بر يكديگر تحميل كنند.
شهرزاد آرمده افزود: متاسفانه در اين خانوده ها ارتباط رفتاري زناشويي ضعيف بوده و در بيان گفتمان ها با مشكل مواجه هستند.
وي گفت: بيشتر زوجهايي كه با طلاق عاطفي مواجه هستند بدليل نداشتن مهارتهاي زندگي مسايل كوچك زندگيشان را با لجبازي و مشاجره هاي بي مورد به مسايل بزرگتر تبديل مي كنند.
وي اضافه كرد: در جوامع سنتي پذيرش طلاق قانوني براي زنان بسيار سنگين و سخت است و آنها مجبور به تحمل مشكلات شده كه نتيجه آن طلاق عاطفي است.
وي ادامه داد: در اين گونه خانوده ها كه دچار طلاق عاطفي مي شوند درگيري و مشاجره جانشين روابط دوستانه شده و علاوه بر اينكه زن و شوهر يكديگر را تحمل مي كنند بچه ها نيز آسايش خاطر ندارند.
آرمده گفت: در اين خانوده ها والدين از نظر جنسي، اقتصادي و اجتماعي با بحران جدي مواجه مي شوند.
وي اظهار كرد: در اين موارد خانوده ها بايد از مشاوره كمك گرفته چراكه بر اساس آمارهاي موجود بسياري از مشكلات اين زوجها ناچيز است كه به دليل نداشتن مهارتهاي زندگي تبديل به بحرانهاي روحي نظير طلاق عاطفي مي شوند.
 طلاق عاطفي گريبان گير همه خانوده ها
كارشناس مسئول دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي ايلام نيز در اين خصوص معتقد است: همه خانوده ها با هر سطح اقتصادي و فرهنگي در معرض طلاق عاطفي قرار دارند.
محمد محمودي افزود: طلاق عاطفي پديده اجتماعي چند وجهي بوده و مقدمه اي براي طلاق ثبتي و قانوني محسوب مي شود.
وي اظهار كرد: اين نوع طلاق در زندگي هاي مشترك همچون ساير پديده هاي اجتماعي به يكباره اتفاق نيافتاده و در مقطع كوتاه بوجود نمي آيد بلكه ابتدا با بروز مشكلات كوچك به تدريج ظاهر شده و با مرور زمان خود را نمايان مي كند.
وي گفت: در اين راستا فاصله بين زن و مرد بيشتر مي شود و سطح گفتگوي زوجها نيز كمتر شده كه در نهايت به طلاق عاطفي مبدل مي شود.
اين كارشناس ادامه داد: به دنبال ايجاد طلاق عاطفي مهارت و مديريت كنترل در زندگي ضعيف شده تا جاييكه زوجهان تحمل همديگر را نداشته و ممكن است از هم جدا شوند.
وي طلاق عاطفي را منشا طلاق قانوني دانست و گفت: در همه موارد طلاق، ابتدا طلاق عاطفي شكل گرفته و سپس طلاق ثبتي اتفاق مي افتد.
محمودي گفت: مهارت گفتگو از مهارتهاي اساسي در زندگي محسوب شده كه مردم بايد با اين مهارت بيش از پيش آشنا شوند.
وي اضافه كرد: متاسفانه طلاق عاطفي بيشتر در جوامع سنتي نمود دارد چرا كه مردم اين جوامع با بسياري از مهارتهاي زندگي بيگانه هستند.
 بچه ها قربانيان طلاق عاطفي
يك كارشناس ارشد جامعه شناسي در اين خصوص مي گويد: در طلاق قانوني پيوند زناشويي به صورت رسمي قطع مي شود ولي در طلاق عاطفي اين روابط به صورت پنهان اتفاق مي افتد.حيران پورنجف افزود: در اين نوع طلاق تعادل زندگي و ساختار خانواده به هم خورده و زوجها همچون غريبه و بدور از هم اما با هم زندگي مي كنند.
وي ادامه داد: اين نوع طلاق رشته پيوند زناشويي را از بين برده و اثرات منفي آن بر روي بچه ها و اطرافيان خواهد بود.
وي با بيان اينكه در اين نوع طلاق زوجها از بعد رواني دچار مشكل مي شوند گفت: اين زوجها به دليل اينكه از لحاظ عاطفي از هم جدا مي شوند و تنها به عنوان همنشين در خانه با هم هستند و همديگر را دوست ندارند در معرض مشكلات روحي و رواني قرار مي گيرند.
وي اظهار كرد: در اين گونه زندگي ها به دليل از بين رفتن عاطفه، خشونت در خانواده ها شكل گرفته و كودكان نيز خشن و پرخاشگر بار مي آيند.
وي گفت: فرزندان اين خانوده ها از نظر رواني دچار مشكل شده و اين رفتار خشونت آميزي را كه از والدين فرا گرفته اند در آينده در روابط زناشويي خود اعمال مي كنند.
اين استاد دانشگاه گفت: در جوامع امروزي كه فرآيند ازدواج به طور سريع رخ داده متاسفانه به دليل فرهنگ خاص خانوده ها اجازه نمي دهند دختر و پسر در ارتباط با يكديگر و فاصله زماني كوتاه همديگر را بيشتر بشناسند.
وي اضافه كرد: در اين نوع ارتباط ها زوجها پس از ورود به زندگي درگير مشكلات مالي وغيره شده و آنچه را كه هدفشان بوده بدست نمي آورند.
وي با ذكر اينكه طلاق عاطفي زنگ خطري براي بنيان خانواده تلقي مي شود گفت: زنان در اين زمينه بيشتر ضربه خورده و به دليل ترس از مسايل مالي، برچسب طلاق، نداشتن سرپناه و دوري از فرزندان تن به طلاق قانوني نمي دهند.
وي گفت: در جوامع مردسالار درخواست عشق و عاطفه از سوي زنان ضد ارزش بوده و اين مسئله موجب ايجاد خلا بين زوج شده در حاليكه محبت فاصله بين زن و مرد را كمتر مي كند.
وي طلاق عاطفي را بسيار خطرناكتر از طلاق رسمي دانست و گفت: زوجها براي دور شدن از اين نوع طلاق بايد به مراكز مشاوره مراجعه كرده و با كمك از كارشناس مهارت زندگي در اين زمينه را فرا بگيرند.

منبع : حق گستر