http://persiandrive.com/40178

مبا یعه نامه( قولنامه )چیست ؟

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا تصفیه حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

▪ آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

▪ اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

▪ وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

۱) در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

ماهيت حقوقي ضمانت‌نامة بانكي بين‌المللي  و مقايسه آن با نهادهاي سنتي

http://cld.persiangig.com/download/HjD6Qz/dl

شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین

http://cld.persiangig.com/download/3MYpnV/dl

سند رسمی

سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده،اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، "نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد."هر سندی نوشته‌است،اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادتنامه را سند ندانسته‌است.

معنی سند در دانشنامه های ایرانی چنین آمده است:

لغتنامه دهخدا : تکیه‌گاه، آنچه پشت بدو دهند.
فرهنگ مشیری : آنچه که قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
فرهنگ معین : نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل وملکی را به کسی بدهند.
تعریف ها

از دیدگاه حقوق اسلامی
" در اصطلاح و فقه اسلامی، روات یک حدیث را سند گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آنرا لفظ حدیت گویند و معنی سند بطریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، مأخوذ از قول چه کسی است."

از دیدگاه قوانین مالی ایران
در قوانین مالی ایران سند به صورت کلی تعریف نشده است، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده‌است.ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی(مکتوب ۲۱ سفر ۱۳۲۹): "بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند، که عبارت است از یکسال شمسی

دیدگاه اصول حسابداری
"هر نوشته‌ای که ذمه سامزان یا شخص حقیقی یا حقوقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله‌است مشغول یا بری نماید یا مبین پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصی حکایت نماید به شرط وجود اهلیت و دارا بودن امضاء مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد سند محسوب می‌شود."

قانون سازمان اسناد ملی ایران
"کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده‌است و بطور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد."

۷===دیدگاه علم کتابداری=== "هر نوع نوشته خطی، چاپی، عکسی و یا بصورتهای دیگر و هر شیئی مادی را که بتوان از محتوای آن اطلاعاتی بدست آورد "دبیزه" یا "مدرک" گویند." انواع سند:انواع سند

انواع سند از نظر چرخه زندگی
سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.
سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.
انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد. بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد.

ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و...
ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.
زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد "ارزش اولیه سند" پایان می‌یابد وسند دارای "ارزش ثانویه" می‌گردد

انوع سنداز نظر اعتبار قانونی
سند رسمی: عبارت است از سندی که نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت و وظایف ایشان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود مثل شناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...
سند عادی: عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت ملمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل.
انواع سند از نظر درجه حساسیت
اسناد عادی
اسناد محرمانه
اسناد سری
اسناد به کلی سری
انواع سند از محتوی و موضوع
اسناد و مدارک از نظر محتوی و موضوع به گروههای مختلف قابل تقسیم می‌باشد. با وجوداین که در هر یک ازاین اسناد به موضوع خاصی پرداخته شده است، و یا تشریح وروشن سازی مقوله خاصی مورد توجه قرار گرفته، اما به اعتبار ارتباط ذاتی دانشهای انسانی با یکدگیر اسناد مربوط به یک موضوع می‌تواند در سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.از نظر موضوعی اسناد تنوع وسیعی را در بر می‌گیرد. برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است:

اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش ادراری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمانهای اداری کشور و در حیطه وظایف و مسؤولیتهای قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمانها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.
اسناد کوتاه مدت مانند تقاضانامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان و یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده سیاستها، تعهدات، و حدود و وظایف و مسؤولیتهای کلی سازمان می‌باشد.

آیین نامه اجرایی پیش فروش واحد های مسکونی

 ماده 1 - کلیه سازندگان مجموعه‌های مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری که در اجرای این آیین‌نامه قصد تأمین قسمتی از‌ هزینه‌های اجرایی طرح، از طریق پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست احداث را داشته باشند، مشمول این آیین‌نامه هستند و از این پس در این آیین‌نامه به‌اختصار سازندگان نامیده می‌شوند.

‌تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و شرکتهای تعاونی مسکن که‌اقدام به احداث مسکن برای استفاده اعضای خود می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

‌ماده 2 - کلیه سازندگان مکلفند طرح خود را جهت تأیید و دریافت مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم نمایند.

‌ماده 3 - سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از دریافت درخواست مکتوب سازنده منضم به اسناد و مدارک لازم طبق‌دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (8) این آیین‌نامه نسبت به تأیید طرح و یا ارایه نظرات اصلاحی به سازنده یا وکیل قانونی وی اقدام نمایند.

تبصره 1 - چنانچه سازمان مسکن و شهرسازی استان در مهلت یاد شده اظهار نظر نکند، سازندگان پروژه‌های تا یکصد واحد مسکونی و معادل ده هزار(10.000) متر مربع زیر بنای ناخالص می‌توانند به طور مستقیم و بدون دریافت مجوز، مطابق با ماده (4) این آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی نمایند.

‌تبصره 2 - مدت یاد شده برای پروژه‌های از یکصد و یک تا پانصد واحد مسکونی و حداکثر معادل پنجاه هزار (50.000) متر مربع زیربنای ناخالص، یک ماه‌است.

‌ماده 4 - سازنده مکلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد واحدهای، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را‌طبق مفاد مجوز مربوط، به وضوح در آگهی پیش‌فروش قید کند.

‌ماده 5 - وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانک مسکن قرارداد نمونه‌ای را که در بردرنده تضمین حمایت از حقوق پیش خریداران، سازندگان و بانک‌مسکن باشد، تنظیم و منتشر می‌نماید تا خریداران، سازندگان و بانک بتوانند بر اساس آن، قرارداد مربوط را تنظیم نمایند.

‌ماده 6 - سازنده مکلف است حسابی (‌حساب جاری قرض‌الحسنه یا سپرده کوتاه‌مدت) به نام خود در بانک مسکن افتتاح نماید. پیش خریداران باید وجوه‌مربوط به پیش خرید واحدهای مسکونی را به این حساب واریز نمایند. برداشت سازنده از حساب یاد شده تنها با ارایه گواهی و تأیید مهندس ناظر پروژه مبنی بر‌پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه امکان‌پذیر خواهد بود.
‌تبصره - بانک مسکن می‌تواند بر اساس قرارداد موضوع ماده (5) این آیین‌نامه به خریداران، تسهیلات خرید بدهد.

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند به منظور اخذ تأمین کافی اشاره شده در ماده (6) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ1368.12.28 - سند مالکیت عرصه پروژه یا ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات بیمه را در هنگام اعطای تسهیلات به پیش‌خریداران به وثیقه ‌بگیرند دستورالعمل اجرایی این ماده پس از تصویب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

متن قانون پیش فروش ساختمان

ماده ١- در این قانون ،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

١- پیش فروشنده : شخص حقیقی یا حقوقی است که قدراسهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش به پیش خریدار منتقل می کند و متعهد می گردد ساختمان را ظرف مدت معینی احداث و تسلیم کند.

2- پیش خریدار:شخصی است که قدر السهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش در مقابل پرداخت ثمن معامله خریداری می نماید.

تبصره : قائم مقام و جانشین یا جانشینان پیش فروشنده و پیش خریدار نیز مشمول تعاریف یاد شده خواهند بود.قانونی تقدیم می شود.

ماده ٢ – هر قرارداد یا عقدی که در نتیجه آن ،یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشدکه مالک تمام یا قسمتی از ان است و بیع ،صلح ،اجاره به شرط تملیک و نظایر آن منعقد شود،قرداد پیش فروش ساختمان محسوب شده و مشمول مقررات این قانون است

ماده ٣ – قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه های مقرر در ایین نامه اجرایی این قانون بوده و درآن حداقل به موارد زیر تصریح شود:

١- اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می شود مانند مساحت اعیانی و سهم واحد مورد معامله از کل زمین ،تعداد اتاقها،شماره طبقه ،شماره واحد ،توقفگاه ( پارکینگ ) و انباری و نیز مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد درآن احداث می شود،مانند موقعیت ،کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا ،تعداد طبقات و کل واحدها،نما ،نوع مصالح مصرفی ساختمان ، سیستم گرمایش و سرمایش ، قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده و یا عرفاًدر قیمت موثر می باشد.

2- بهاء مورد معامله ،تعداد اقساط و نحوه پرداخت.

٣- مدت قرارداد و دوره تحویل موقت .

4- تعیین تکلیف راجع به خسارات‌،تضمینها و قراداد بیمه ای ،تغییر قیمت و تغییر مشخصات موضوع معامله .

۵- اعطاء وکالت به پیش خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال پس از انمام بنا و پرداخت کل بهای مورد معامله

ماده ۴- پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

ماده ۵- تنظیم قراداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

الف : مدارک دال بر متعهد بودن پیش فروشنده نسبت به مورد معامله .

ب- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.

ج – بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ١٣ این قانون.

د- تاییدیه مهندس ناظر پروژه مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان .

ه- گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب موضوع ماده ١۴ قانون.

و- گواهی عدم خلاف صادره از سوی مرجع صادر کننده پروانه .

تبصره: انبوه سازان مکلفند در چهار چوب ظرفیت قید شده در پروانه صلاحیت و تعیین پایه خود اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند .

ماده ۶ - تنظیم قرارداد پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق اثبت و بدون گواهی مالیاتی صرفاًدر قبال در یافت حق التحریر سند غیر مالی صورت می گیرد.

تبصره : در نقل انتقالات بعدی ،قبل از اتمام ساختمان ضمن ثبت در دفتر خانه ،مالیات بر اساس یک ششم مالیات ساختمان تمام شده در یافت می شود.

ماده ٧- چنانچه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند،مسئول خسارات وارده به پیش خریدار خواهد بود.تمدید مهلت انجام تعهد فقط با تراضی طرفین ممکن است ولی مانع از دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نیست.

ماده ٨- پیش فروشنده باید پس از اتمام بنا نسبت به تهیه گواهی انطباق بنا با قرار داد که حسب مورد توسط ناظر یا کارشناس مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون صادر می شود.،اقدام نماید.مگر این که پیش خریدار تغییرات به عمل آمده را تصدیق نماید.

ماده ٩- چنانچه در دوره تحویل موقت معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده یا ساختمان با اوصاف قراردادی منطبق نبوده و یا دارای هر گونه عیب اعم از مخفی و یا آشکار است،پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع نواقص و انطباق آن با اوصاف قانونی یا قراردادی درخواست نماید یا قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت نماید.

ماده ١٠ – پس از اتمام دوره تحویل موقت ،پیش فروشنده ضامن عیوب مخفی موجود در بنا است،در صورت وجود عیب ،پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع عیب در خواست نماید یا عقد را فسخ یا ارش اختیار کند.

ماده ١١- در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورتمجلس تفکیکی ،کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ،مابه التفاوت نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار گرفت، لکن چنانچه مابه التفاوت مساحت بیش از پنج درصد زیر بنای مفید باشد،پیش خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وبه هر حال پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.

ماده ١٢- در تمامی مواردی که پیش خریدار قرارداد را فسخ می نماید ،پیش فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد.

تبصره – در صورت عدم توافق طرفین ،پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را برا اساس قیمت روز بنا ،طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.

ماده ١٣ – پیش فرو شندگان و مجریان و ناظران در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی ،در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ،مسئولیت تضامنی دارند و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود پیش فروشنده ضامن پرداخت ما به التفاوت خسارت وارده می باشد.

ماده ١۴ – پیش فروشنده مکلف است نزد یکی از بانکهای داخلی حساب بانکی افتتاح نماید.کلیه وجوه پیش خریداران باید به حساب واریز گردد. بانک یاد شده موظف است برای در یافت اقساط از پیش خریداران ،دفتر چه اقساطی صادر نماید.سر رسید و مبلغ تمامی اقساط ثمن در دفترچه مذکور قید می گردد. پیش فروشنده حق وصول مستقیم وجه از پیش خریدار را ندارد.

ماده ١۵- در مواردی که بانکها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیش فروش ،تسهیلات خرید می دهند،وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می گردد.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماکری وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ١۶- در پیش فروشنده ساختمان نحوه پرداخت اقساط ثمن بر اساس توافق طرفین خواهد بود،ولی حداقل ده درصد از ثمن همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.

ماده ١٧- پرداخت هر یک از اقساط ثمن منوط به تایید پبشرفت کار مطابق شرایط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند..

ماده ١٨- هرگاه پیش خریدار تعهدات خود را انجام دهد ،ولی پیش فروشنده پس از اتمام بنا از تنظیم سند رسمی به هر دلیل امتناع نماید، پیش خریدار می تواند بر اساس وکالت اعطایی در سند پیش فروش (موضوع بند ۵ ماده ٣ این قانون ) با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه تاییدیه پرداخت نود درصد ثمن از بانکی که دفترچه اقساطی را صادر نموده است،به وکالت از طرف پیش فروشنده سند انتقال را تنظیم و امضاء نماید.

تبصره – در مورد این ماده کسر هزینه های نقل وانتقال از باقیمانده ثمن و محاسبه آن برای تنظیم سند رسمی انتقال ممکن است.

ماده ١٩- عرصه و اعیان ساختمان پیش فروش شده و مبالغ واریز شده به حساب بانکی پیش فروشنده و یا طلبکار او قابل توقیف و تامین نیست.

ماده ٢٠ – هر گاه قرارداد متضمن شرطی باشد که موجب آن در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر،پیش فروشنده بتواند قرارداد را فسخ نماید،پس از رسیدن موعد پرداخت و امتناع پیش خریدار،پیش فروشنده باید مراتب را کتباًبه دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند .دفترخانه مکلف است ظرف مهلت پنج روز به پیش خریدار اخطار نمایدتا ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت دین اقدام کند.در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مذکور پیش فروشنده حق فسخ قراداد را دارد.

ماده ٢١- صحت و اعتبار واگذاری موقعیت قرادادی و تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به ساختمان پیش فروش شده و عرصه آن منوط به اخذ رضایت پیش خریدار ( یا پیش خرداران ) یا قائم مقام قانونی آنها خواهد بود.

ماده ٢٢- در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به ساختمان پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده ،پیش خریدار و منقل الیه به طور تضامنی عهده دار پرداخت ثمن خواهند بود. درهر حال سند رسمی انتقال به نام منتقل الیه تنظیم خواد شد.

ماده ٢٣- در زمان انتقال قطعی سند ساختمان در دفتر خانه ،سند پیش فروش صادر شده باید به دفتر خانه عودت داده شود.

ماده ٢۴- پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره ،مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود اخذ و ضمیمه در خواست اگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند.در غیر اینصورت به جزاء نقدی از یک میلیون (000/000/1 )ریال تا یکصد میلیون ( 000/000/100 ) ریال محکوم خواهند شد.

ماده٢۵- شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ای مستقل با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده ٢۶- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ پروانه ساخت یا افتتاح حساب بانکی یا پیش از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان ده درصد ، اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند ویا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی نمایند علاوه به رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده ،به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاء نقدی به میزان سه تا پنج برابر وجوه و اموال در یافتی محکوم می گردند.

ماده ٢٧- پیش فروشنده مکلف است ظرف یک سال پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار را از قبیل اخذ پایان کارو تفکیک سند انجام دهد در غیر این صورت به جزاء نقدی معادل ملبغ در یافتی در حق دولت مکوم می گردد.

تبصره – جرائم مذکور در این ماده و ماده ٢۶ تعقیب نمی شودمگر با شکایت شاکی خصوصی و یا وزارت مسکن و شهر سازی و با گذشت شاکی ،تعقیب یا اجراءحکم موقوف می شود

ماده ٢٨- مشاوران املاک باید طبق این قانون نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان مبادرت نمایند.در غیر اینصورتپروانه کسب آنان برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا سه سال معلق و برای بار سوم برای همیشه لغو می شود.

ماده ٢٩- به منظور حل وفصل اختلاف طرفین قراداد پیش فروش ساختمان ،در شهرداری مراکز شهرستانها،هیاتی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان و۴ نفر کارشناس با معرفی استانداری ؤ سازمان مسکن وشهر سازی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهردادری مربوط تشکیل می شود.رای هیات با نظر اکثریت اعضاء صادر می شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری می باشد.

تبصره- رای قطعیت یافته کمیسیون ،از طریق اجراء احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام مدنی اجراء شود.

ماده ٣٠- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادکستری با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی «حقوقی» ایفا می کند. در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم.

تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و. / /

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:

مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست

مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است

برای این که نوشته ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:

۱) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.

۲) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.

۳) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد

هرگاه نوشته ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی محسوب می شود.

چه اسنادی عادی محسوب می شوند

نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سند عادی به شمار می آیند.

آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد درسربرگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آنها دارد

چک وسفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

اسناد رسمی چه مزایایی دارند

اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم عبارتند از:

۱) اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.

۲) تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

۳) در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و «الف» باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود

اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

چند نکته در مورد اسناد:

مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند برای مثال اگر در سندی آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده ۱۰ کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.

شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت دارد.

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تأیید کند.

ب) در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضا و مهر رسیده است.

اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد صرفاً عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.

اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضا یا تاریخ به آن توجه می شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می شناسد. همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را که حاکی از بی اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آنها را امضا کرده باشد و یا دادگاه به دست بیاورد که آن نوشته ها باطل بوده به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.

اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آئین دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف و تأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.

http://cld.persiangig.com/download/IOzeI4/dl

کودکان بدسرپرست وبی سرپرست 1

http://cld.persiangig.com/download/K6lwjw/dl

کودکان بد سرپرست وتک سرپرست

http://cld.persiangig.com/download/vfQxwL/dl

http://cld.persiangig.com/download/IPH4In/dl

http://cld.persiangig.com/download/WoUR7G/dl

http://cld.persiangig.com/download/I3bRGB/dl

فرم موجود در فایل

-تمکین

-ممنوعیت اشتغال

-استرداد جهیزیه

-تعین و تکلیف زندگی خانوادگی

- حکم فرزند خواندگی

- برهم زدن نامزدی

- ملاقات فرزند

http://cld.persiangig.com/download/sx7cSP/dl

http://cld.persiangig.com/download/igyLsC/dl

http://cld.persiangig.com/download/RxDTvl/dl

دكتر سيد جمال سيفي

http://cld.persiangig.com/download/aLtMUt/dl

قانون داوري تجاري بين المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري آنسيترال

http://www.internationallawinfo.blogfa.com/

http://yaserziaee.blogfa.com/

http://behzadsaberi.blogfa.com/

http://ilaw.mihanblog.com/

http://www.internationallaw.blogfa.com/

http://www.internationallawof.blogfa.com/

  http://cld.persiangig.com/download/ekFZjP/dl

فرم های موجود در فایل

قرار عدم صلاحیت ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی

 - نمونه قرار رد دعوی به علت حجر خواهان

- قرار اجاع امر به داوری (در مورد طلاق )

قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

http://cld.persiangig.com/download/O1BDcm/dl

 فرم های موجود در فایل

قرار عدم صلاحیت محلی ( دادسرای نظامی )

- قرار مجرمیت ( متهم )

- قرار التزام با قبول شرف

- قرار بازداشت موقت ( بخاطر سرقت های متعدد )

- تخفیف قرار تامین

 - تشدید قرار تامین

http://cld.persiangig.com/download/aULeql/dl

فرم های موجود در فایل

   -قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه

  - قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي

  - قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن 

  - قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

  - قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام

 - قرار كفالت با تعيين وجه الكفاله 

 -قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه  

 -  نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا

 - قرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

http://cld.persiangig.com/download/X1x8Ay/dl

 فرم های موجود در فایل

قرار عدم صلاحيت محلي

 - قرار عدم صلاحيت ذاتي

 - نيابت جهت انجام اقدامات قانوني

- دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

http://cld.persiangig.com/download/QxyoWC/dl

 فرم های موجود در فایل

نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 - نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

http://cld.persiangig.com/download/JVOqjy/dl

http://cld.persiangig.com/download/DHod4L/dl

http://cld.persiangig.com/download/qhAxNP/dl

http://cld.persiangig.com/download/6LZqUC/dl

http://cld.persiangig.com/download/Koo43e/dl

http://cld.persiangig.com/download/m3egIs/dl

http://cld.persiangig.com/download/0TgE3x/dl

نظام شایسته سالاري

منابع انسانی از ارزشمندترین و اصلی ترین سرمایه سازمانها محسوب می شوند که با تلاش همگانی و ایجاد هماهنگی میان آنها و بکارگیری صحیح آنان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید...

مقدمه:
منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها محسوب می شوندکه با تلاش همگانی و ایجاد همگانی میان آنها و بکارگیری صحیح از آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید. این منابع دارای توانایی ها و قابلیت های بالقوه ای هستند که در محیط سازمانی به فعل تبدیل می شوند و دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل انسانها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تلاش است . یکی از مواردی که در این زمینه قابل بررسی است قراردادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنها است . که این فرایند در قالب نظام شایسته سالاری بررسی گردیده است .که در این نوشتار سعی بر این است که
ارائه تعاریف و مفهوم شایسته سالاری از دیدگاه صاحب نظران و همچنین بررسی آن در گذر تاریخ و بادرنگی در اندیشه اسلامی شایسته سالاری در دنیای اسلام بپردازد.از آنجاییکه شایسته سالاری با فرایند توسعه ارتباط تنگاتنگی دارد در این نوشتار سعی در توضیح رابطه حاکمیت نظام شایسته سالاری با فرایند توسعه مطلوب از تمامی جهات در کشور شده است.
در این رابطه شایسته سالاری باید در تمامی سطوح مورد توجه قرارگیرد و تنها محدود به مدیران نمی شود آنچه مهم است اینکه این امر باید از بالاترین سطح آغاز گردد. برای تحقق اهداف سازمانی افرادلایق و کاردانی باید در راس امور قرار گیرند بدیهی است به جز یک مدیر شایسته شخص دیگری قادر به تحقق انتظارات یک سازمان نخواهد بود و مدیر شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب استفاده مطلوب ببرد. بنابراین شناخت ابعاد شایستگی های مدیرییتی هم برای توسعه و هم برای ارزیابی مدیران عامل اساسی بشمار می رود. برای انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و ملاک موجود باشد و این ضوابط باید به گونه ای انتخاب شوند که قابل سنجش باشند. لذا انتظار می رود زمانی که مولفه ها و محور های شایستگی تعیین می شود انتخاب و انتصاب مدیران با توجه به این مولفه ها صورت گیرد و برای جلوگیری از به هدررفتن نیرو و سرمایه ، اولویت های مربوط رعایت گردد. با توجه به اینکه در عصری که در حال گذار از عصر اطلاعات به عصر دنیای مجازی هستیم و سازمانها نسبت به گذشته درگیررقابت سختری هستند و تعغییرات سریع محیطی و شرایط اقتصاد و بازار کار، جهانی شدن ، افزایش هزینه های سلامت و افزایش تقاضا همگی سازمانها و معیارهای مدیریت نیروی انسانی را با چالشی جدی مواجه کرده است. در این میان شایسته سالاری
که بکارگماری مناسب ترین افراد در مناسب ترین جایگاه در یک سازمان بیان می شود.
در سازمانهای رشد یافته ویا در حال رشد بسیار اهمیت دارد و در میان مدیران این اهمیت بیشتر است. دستیابی به چنین امر مهم نیاز به برنامه ریزی راهبردی در سازمانها و توجه عمیق به تغییرات داخلی و محیطی دارد. در این رابطه بخش سیاستگزار جامعه یعنی دولت لازم است برای تحقق شایسته سالاری آنرا طی فرایندهای فرعی شایسته خواهی در سطح جامعه و سازمانها ودر عمل شایساه شناسی ، شایسته پروری ، شایسته گماری و شایسته داری را توسط مدیران و متولیان بخش نیروی انسانی پیاده نماید.
 

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر1388

.دكتر ناصر كاتوزیان

چكیده: هر چند قانون مصوب 26/5/1376 درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست، اجرای آن نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد، به ویژه در سه زمینه آشكارا به چشم می خورد: 1- انعقاد و اثبات اجاره، كه قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند 2- تخلیه مورد اجاره، كه پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد و حتی وجود سرقفلی مستأجر مانع از آن نمی شود. به ویژه، پیش بینی آئین دادرسی اختصاری و صدور دستور تخلیه از سوی مقامهای قضایی از بدعتهای قانون به سود موجران و مالكان است. 3- مفهوم سرقفلی كه در قانون جدید از امتیازهای حق مالكیت و منافع است و از سوی مالك به مستأجر واگذار می شود. سرقفلی، در مفهوم تازه خود، محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عین مستأجره و برای كسانی به وجود می آید كه با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالك آن را كسب كرده باشند.

نگاهى به قاعده لاضرر
 
در روزگار غیبت، فقهاى اسلام، با الهام و بهرهورى از منابع و متون اسلامى، قواعد فقهى بسیارى را بیرون آورده و عرضه كردهاند قاعدههایى كه گاه در یك باب و گاه در چند باب و گاه در سرتاسر فقه كاربرد دارند. (1) قاعدههایى كه به فقه نشاط و شادابى و پویایى مىبخشند و فقیه را در پاسخگویى به پرسشهاى نوپیدا یارى مىرسانند.
فرق اساسى قاعدهها و ترازهاى فقهى با قاعدههاى اصولى در این است كه: قاعدههاى فقهى خود احكامند، نه میانجى كشف احكام. هر چند بر مبناى آن فتواهاى بسیارى از فقیه صادر مىشود; اما قواعد اصولى واسطه و ابزار كشف حكماند. (2)
تفاوت آن با دیگر احكام به این است كه این قواعد، فراگیرند، برخلاف دیگر احكام شرعى كه به مورد روشن و شناخته شدهاى اختصاص دارند و از برابرسازى قواعد بر نمونهها و مصداقهاى آن، مىتوان احكام شرعى بسیارى را به دست آورد. قواعد فقهى و دیگر احكام شرعى در بهرهگیرى از تراز و قاعدههاى اصولى یكسانند.
یكى از قاعدههاى فقهى كه در سرتاسر فقه بدان استناد مىشود و در بسیارى از مسائل سیاسى و اجتماعى نیز، مىتواند كارساز باشد، قاعده لاضرر است. اهمیت قاعده یاد شده به اندازهاى است كه شمارى از متفكران اسلامى، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفتها و توسعه فرهنگ یاد كردهاند، از باب نمونه، شهید مطهرى، مىنویسد:
«یكى دیگر از جهاتى كه به این دین خاصیت تحرك و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه مىدارد، این است كه یك سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده كه كار آنها كنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاكمه» مىنامند، مانند: قاعده «لاحرج» و قاعده: «لاضرر» كه بر سرتاسر فقه حكومت مىكنند. كار این سلسله قواعد كنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام براى این قاعدهها نسبتبه سایر قوانین و مقررات خود حق «وتو» قائل شده است.» (3)
قاعده لاضرر، از تراز و قاعدههایى است كه از دیرباز فقهاى اسلام از آن بحث كردهاند. در سدههاى اخیر، شمارى از فقیهان، از جمله ملا احمد نراقى، میرفتاح مراغهاى، شیخ انصارى و دیگران رساله و یا كتابى مستقل را بدان ویژه ساختهاند.
مستندهاى قاعده
این قاعده از متن روایات بسیارى كه در این زمینه وجود دارد، گرفته شده است، تا جایى كه شمارى از فقیهان ادعاى تواتر كردهاند. (4) امام راحل، نخستین بخش از رساله خود را به نقل روایات این قاعده اختصاص داده و دوازده روایت در متن رساله (5) و بیستنه روایت در پاورقى آن از طریق شیعه و سنى نقل كرده است (6) و سپس بسان نراقى (7) و صاحب عناوین (8) ، یادآور مىشود: فخرالمحققین، ادعاى تواتر كرده و آنگاه مىنویسد:
«بىگمان، قاعده لاضرر و لاضرار، از معصوم(ع) به ما رسیده; زیرا این روایت در میان شیعه و سنى مشهور است و روایات در بردارنده این فراز، مستفیضاند، همانگونه كه در نقل این جمله در داستان سمرةبن جندب، تردیدى نیست.» (9)
به عنوان نمونه، چند روایت را فرا دید مىنهیم و به دیگر روایات نیز اشاره مىكنیم.
از روایات یاد شده، سه روایتبیانگر داستان سمرةبن جندب و مرد انصارىاند. كلینى در كافى از زراره از امام باقر(ع) نقل مىكند:
«سمرةبن جندب، درختخرمایى در باغ یكى از انصار داشت. منزل آن انصارى در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره، بدون اجازه از انصارى براى سركشى از درختخود رفت و آمد مىكرد. مرد انصارى از سمره خواست: به هنگام ورود اجازه بگیرد; اما او نپذیرفت. انصارى شكایت نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر اسلام(ص) سمرة را احضار و شكایت انصارى را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامى كه قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت پیامبر فرمود: در برابر آن درختى در بهشتبگیر، سمره نپذیرفت. پیامبر اسلام(ص) خطاب به مرد انصارى فرمود:
«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر ولاضرار.» (10)
شیخ حر عاملى در وسائل الشیعه پس از نقل روایتیاد شده مىنویسد: شیخ صدوق با اسناد خود از ابنبكیر و شیخ با اسناد خود از احمدبن محمدبن خالد، روایتیاد شده را به همین شكل كه آمد، نقل كردهاند. (11)
كلینى، در كتاب كافى، همین روایت را با سندى دیگر و با اندكى اختلاف از عبدالله بن مسكان از زراره از امام محمد باقر(ع) از قول پیامبر(ص) نقل كرده است:
«انك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن. قال: ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها الیه. وقال له رسول الله: انطلق فاغرسها حیثشئت.» (12)
تو مرد زیان زنندهاى هستى و زیانى بر مؤمن نیست. پیامبر(ص) دستور داد: درخت او را كندند و پیش او انداختند. پیامبر(ص) فرمود: برو هر جا كه خواستى آن را بكار.
روایت دیگرى نیز، از ابىعبیده حذاء از امام باقر(ع) درباره داستان سمرةبن جندب آمده است. (13)
شیخ صدوق، در باب میراث ملل (14) ، علامه در تذكره (15) و همچنین، ابناثیر، (16) به دنبال، لاضرر و لاضرار، واژه «فى الاسلام» را نقل كردهاند.
در حدیث «شفعه (17) و منع فضل ماء» (18) نیز، جمله لاضرر ولاضرار، آمده است. همچنین این جمله در روایات دیگرى كه از طریق شیعه و سنى نقل شده، آمده است. (19)
یادآورى: امام خمینى، بسان بسیارى از دیگر فقهاى شیعه، (20) به هنگام بیان مستندهاى این قاعده، تنها به نقل و تحلیل روایات بسنده كرده و به آیاتى كه مىتواند در این زمینه مستند این قاعده قرار گیرند اشارهاى نكرده است از باب نمونه قرآن: درباره زنانى كه طلاق داده شدهاند مىفرماید:
«واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا...» (21)
هنگامى كه زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهاى «عده» رسیدند، یا آنان را با شیوهاى پسندیده نگه دارید و یا با شیوهاى پسندیده آنان را رها كنید. هیچگاه با قصد زیان و ضرر زدن به آنان، آنان را نگه ندارید، تا به حقوق آنان تجاوز كرده باشید.
«ولاتمسكوهن ضرارا» یعنى رجوع باید از روى میل و شوق باشد. در جاهلیت طلاق و رجوع، وسیلهاى براى انتقامجویى و آزار و اذیت زن بوده است كه آیه به روشنى مسلمانان را از این كار باز مىدارد و اجازه نمىدهد كه نگهدارى زن (رجوع به او) با هدف آزار و زیان رساندن به او صورت پذیرد. روایات نیز همین مطلب را تایید مىكند. (22)
در چند آیه بعد نیز، خداوند مىفرماید:
«... ولاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك.» (23)
نه مادر [به سبب اختلاف با پدر] حق زیان زدن به كودك را دارد و نه پدر. و بر وارث او نیز لازم است این كار را انجام دهد.
بر اساس این آیه، مادر نباید بر اساس اختلافى كه با شوهر دارد، به فرزند خود زیان برساند، در مثل از شیر دادن كودك خوددارى ورزد و یا مرد را از دیدار فرزندش محروم سازد. مردها نیز، حق ندارند فرزندان را در دوران شیرخوارگى از مادر جدا كنند، هر چند تفسیرهاى دیگرى هم از این آیه شده است، ولى این تفسیر با فرازهاى پیشین آیه، سازوارى بیشترى دارد.
در آیهاى دیگر، از ضرر زدن و زیر فشار قراردادن زنانى كه طلاق داده شدهاند: «لاتضاروهن لتضیقوا علیهن» (24) و همچنین از وصیتى كه با هدف ضرر زدن به وارث انجام پذیرد: «من بعد وصیة یوصى بها او دین غیر مضار» (25) و از ضرر و زیان رساندن به     شاهد نویسنده دین «ولایضار كاتب ولاشهید» (26) ، نهى شده است. آیات دیگرى هم، بدون این واژه آمده كه مىتواند مستند این قاعده قرار گیرد.
به هر حال، این قاعده از قاعدههایى است كه مورد پذیرش شیعه و اهلسنت قرار گرفته و عالمان دو مذهب، در بسیارى از بابهاى فقهى، بدان استناد جستهاند، حتى شمارى از عالمان اهلسنت، بر این باورند: فقه بر چهار و یا پنج پایه مىچرخد یكى از آنها قاعده لاضرر است. (27) شهید اول در «القواعد والفوائد» (28) و به پیروى از ایشان فاضل مقداد، در «نضد القواعد» (29) ، نوشتهاند: پنج قاعده از دلیلهاى چهارگانه استفاده مىشود كه مىتوان همه فقه را به آنها بازگرداند و لاضرر، یكى از آن پنج قاعده است.تحلیل روایات باب
آیا وجود واژه «فى الاسلام» و یا «على مؤمن» در روایات قطعى است. آیا «لاضرر ولاضرار» در پارهاى از روایات همانند: حدیث «شفعه و منع فضل ماء» وجود داشته و یا این كه بعدها به آن افزوده شده است.
شناخت درست این قاعده و زوایاى كاربرد آن، در گرو پاسخ به این پرسش است. از این روى، فقیهان شیعه، پس از نقل روایات باب به تجزیه و تحلیل پرداختهاند، از باب نمونه:
امام خمینى سه فصل از رساله خود را ویژه پاسخ به این پرسش كرده است درفصل نخست، وجود این جمله: «لاضرر ولاضرار» را از معصومان(ع) در ضمن روایات مىپذیرد، ولى صدور آن را به گونهاى مستقل مورد تردید قرار مىدهد. (30)
بسیارى از فقهاى شیعه، از جمله: شیخ الشریعه اصفهانى (31) ، علامه نائینى (32) و... در بودن جمله «لاضرر ولاضرار» پس از حدیث «شفعه و منع فضل ماء» به گمان افتادهاند. امام خمینى در فصل دوم رساله خود، به تجزیه و تحلیل این دو روایت پرداخته و دلیلهاى شیخالشریعه و همچنین نائینى را براى وارد نشدن «لاضرر ولاضرار» در ذیل این دو حدیث نقل و سپس به نقد و رد آن پرداخته است. (33) ولى در فصل سوم، با دلیل دیگرى مىپذیرد كه جمله «لاضرر ولاضرار» در ذیل آن دو حدیث نبوده است. (34)
بیشتر فقهاى شیعه و اهلسنتبر این باورند كه پس از جمله «لاضرر ولاضرار» كلمه اضافهاى وجود ندارد. امام خمینى نیز بر همین باور است:
«لمنجد فى شىء من الروایات المعتمدة كلمة «فى الاسلام» فى ذیل حدیث لاضرر، فان ما نقل مذیلا بها انما هى مرسلة الصدوق والعلامة ومرسلة ابن الاثیر ولایبعد اخذ العلامة من الصدوق.» (35)
در هیچ كدام از روایاتى كه در خور اعتماد باشد، واژه «فى الاسلام» در ذیل حدیث «لاضرر» دیده نشده است. تنها در حدیث مرسلى كه صدوق و علامه آوردهاند، این ذیل وجود دارد. و دور نیست كه علامه از صدوق گرفته باشد.
واژه «على مؤمن» تنها در روایت ابنمسكان از زراره، از امام محمد باقر(ع) وجود دارد كه پس از داستان سمرةبن جندب و پس از جمله لاضرر ولاضرار از قول پیامبر(ص) نقل شده است. با این كه روایت مرسل است، ولى امام خمینى مىنویسد: دلیلها، وجود این جمله را در ذیل «لاضرر ولاضرار» گواهى مىدهند. (36)
شیخ انصارى، بر این باور است: اگر ثابتشود واژه «فى الاسلام» در روایات وجود دارد، دو نتیجه دارد:
1. «لا» در لاضرر، به معنى نفى است نه نهى; چرا كه نهى از ضرر و ضرار در اسلام مفهومى ندارد.
2. وجود این واژه، دلیل بر این است كه این قاعده بر دیگر دلیلهاى احكام حكومت دارد. (37)
و اگر واژه: «على مؤمن» در روایات ثابتشود، قاعده لاضرر، و زیان بر نفس و بر غیر مسلمانان را در بر نمىگیرد; یعنى نمىشود به این قاعده استناد جست كه زیان انسان به خودش و یا بر غیر مسلمانان روانیست. به نظر مىرسد: این تفاوت نیز مسلم نیست; زیرا گیریم كه در پارهاى از روایات مستند این قاعده، این واژه باشد، پارهاى دیگر از روایات ضرر زدن به خود و همچنین به كافران زنهارى، روا دانسته نشده است. بنابراین، با فرض وجود واژه «على مؤمن» باز هم مىتواند مورد قاعده اعم باشد. در این روایت، ضرر زدن به مؤمن و در روایات دیگر، ضرر به خود و كافران زنهارى نفى شده است.
مفهوم ضرر و ضرار
شناخت مفهوم لغوى واژههاى: «ضرر وضرار» در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهمیت ویژهاى دارد; از این روى، فقیهان با این كه باز كردن و بازشناساندن مفهوم لغوى و عرفى را در قلمرو كار خود نمىدانند، در این جا، پس از طرح روایات به مفهوم لغوى و عرفى ضرر و ضرار پرداختهاند، از باب نمونه:
شیخ انصارى، پس از نقل پارهاى از روایات مستند این قاعده و ادعاى تواتر آنها مىنویسد:
«فالمهم بیان معنى الضرر، اما الضرر فهو معلوم عرفا، ففى المصباح، الضر بفتح الضاد مصدر ضره یضره اذا افعل به مكروها (38) .. . و قد یطلق على نقص فى الاعیان... وفى النهایة (39) معنى قوله(ع) لاضرر: اى یضر الرجل اخاه بان ینقصه شیئا من حقوقه. » (40)
مهم روشن كردن معنى ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنیر: ضرر، عمل ناپسند نسبتبه دیگران و یا نقص در اعیان باشد.
نهایه ابناثیر: مفهوم فرمایش پیامبر اسلام(ص) این است كه: انسان نباید به دیگرى ضرر بزند و از حق او چیزى بكاهد.
وى پس از آن، معناهاى گوناگونى را به نقل ابن اثیر، براى واژه «ضرار» آورده است. از جمله:
1. ضرار، مجازات بر ضررى است كه از سوى دیگران به انسان مىرسد.
2. ضرار، ضرر رساندن متقابل دو نفر استبه یكدیگر.
3. ضرر در جاهایى است كه انسان به دیگرى ضرر مىرساند كه خودش سودى برد; اما ضرار، در جاهایى است كه با ضرر به دیگران سودى هم به خودش بر نمىگردد.
4. ضرر و ضرار به یك معنایند. (41)
امام خمینى، پس از نقلقولهاى گوناگون از كتابهاى لغت و با استمداد از آیات قرآن مىنویسد:
«ضرر و اضرار، بیشتر، به معناى كاستى وارد كردن در مال و جان به كار برده شده است و ضرار و برگرفتههاى از آن، به معناى در تنگنا قرار گرفتن و رساندن ناراحتى و زیان به دیگران (زیانهاى معنوى). بنابراین، ضرار به معناى ضرر، اصرار بر ضرر، مجازات بر ضرر و یا ضرر متقابل نیز نیست.» (42)
میرزازى نائینى در فرق بین ضرر و ضرار مىنویسد:
«اگر از حكم یا كارى كه بدون قصد انجام گرفته، زیان برخیزد، به آن «ضرر» گفته مىشود، ولى اگر با قصد و عمد باشد، در آن صورت «ضرار» است.» (43)

حقوق خانواده
 
طلاق عاطفی

سکوت و بی‌تفاوتی فضای خانه را پر می‌کند و «هم اتاقی» جای «همسری» را می‌گیرد.
حرفی برای گفتن و شوری برای ادامه زندگی نیست اما شاید باورهای غلط فرهنگی، فشارهای اقتصادی و ترس از تنها ماندن، انسان را در جریان زندگی وادار به ادامه می‌کند؛ این همان طلاق عاطفی است. دکتر داور شیخاوندی، استاد دانشگاه تهران و جامعه‌شناس با ما از این پدیده ناخوشایند سخن می‌گوید.
جناب دکتر چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟
پیش از پاسخ به پرسش، نخست باید در چیستی خود عنوان طلاق عاطفی سخن گفت. طلاق عاطفی عبارت از یک وضعیت یا طرز تلقی است بین زن و شوهر رسمی که روابط ایشان دچار اختلال شده، سرمایه عاطفی- بین شخصی آنان به حالت انفعالی درآمده و سپس به فقر عاطفی میل می‌کند و پیوند همسری و همسرایی‌شان به گسست، جدا سری و بالاخره به طلاق عاطفی می‌انجامد. با این تعریف به نشانه‌شناسی طلاق عاطفی می‌توان پی برد؛ بدین معنی که هم اتاقی جای خود را به تک اتاقی می‌دهد. سخن‌های بین زن و شوهر کوتاه می‌شود و چه بسا به مکاتبه و مبادله یادداشت‌های کوتاه منجر می‌شود. در میان غریبه‌ها می‌کوشند به موضع مهربانانه‌ای تظاهر کنند ولی در خلوت، هر یک در عالم بی‌کسی به سر می‌برند. احساس عاطفی هم گرایی جای خود را به دگر‌گرایی- اگر نگوییم به گریز و سکوت و ارتباطی غمزده- می‌دهد.
آیا طلاق عاطفی یک مشکل پیش رونده است که در چند مرحله ظهور پیدا می‌کند؟ نشانه‌های هر مرحله کدام است؟
طلاق عاطفی معمولا تدریجی است و در پی ناکامی‌های مکرر و عدم‌ارضای خواسته‌های روانی، مالی، فرهنگی و... خودنمایی می‌کند. ولی در موارد نادری نیز، انگ یا برچسب ناروای ناموسی به‌ویژه نسبت دادن روابط جنسی خارج از زناشویی به یکدیگر می‌تواند سریعا ریشه‌های علایق مهربانانه را در دل‌ها به احساس‌های قهرآمیز و خصمانه تبدیل کند. در چنین حالی اغلب، طرفین کنترل خود را از ‌دست می‌دهند و ممکن است به پرخاش و خشونت بپردازند ولی اگر زن و شوهر همراه پدر و مادر و دیگران زندگی کنند و توان خویشتنداری داشته باشند، خشم خود را درون می‌ریزند، فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند و می‌کوشند از نظر فضایی و مکانی از هم دوری جویند و از نظر عاطفی نیز بی‌تفاوت باشند.
عوامل طلاق عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی را می‌توان همانند طیفی تلقی کرد که برحسب افراد، فرهنگ، خویشاوندی و حال و منش ممکن است با کمرنگی و پررنگی خودنمایی کند؛ عدم‌تفاهم و ارتباطات خانوادگی برحسب اقشار و گرایش به طیف سنتی و مدرن ممکن است متفاوت باشد. برای برخی که تجربه آشنایی پیشین با راز و رمز روابط نخستین را ندارند و در پی خواستگاری سریع در سنین جوانی، بدون شناخت کافی از یکدیگر، پیوند زناشویی‌ می‌بندند ممکن است عروسی سفیدشان در نخستین روزهای زندگی به سیاهی تمام عیار بینجامد و عروس به‌جای مهر عاشقانه در پی ندانم‌کاری داماد، با توجه به پیش‌زمینه‌های تربیتی مرد‌گریزی حاکم بر فرهنگ ما و استرس‌های ناشی از تشریفات پیش و پس از آیین ازدواج، عروسی را دچار کابوسی کند که در روزها، ماه‌ها و سال‌های بعد خود را نشان دهد و در پی این وضع زمینه طلاق عاطفی فراهم می‌شود. برای عده‌ای دیگر وضعیت مالی، خیلی مهم و اغلب تعیین‌کننده است. در ازدواج سنتی بین خانواده، در شبکه خویشاوندی عروس و داماد از بدو کودکی با هم بزرگ می‌شوند و هر یک حد توقعات خود را می‌شناسند.
در ازدواج درون شهری با غریبه‌ها در آغاز هر دو طرف اغلب تصویری غیرواقعی از خود بروز می‌دهند و پس از ازدواج هر دو طرف در‌می‌یابند که واقعیت جنسی، جسمی، روانی، عاطفی، مالی و فرهنگی همسرشان بر خلاف تصورات پیش از ازدواج است. چنین وضعی پیش از طلاق رسمی یک دوره فرسایش سرمایه عاطفی را سبب می‌شود که در نهایت به فقر عاطفی منجر شده و به شکل طلاق عاطفی خودنمایی می‌کند.
در جامعه ما کدام دسته بیشتر نمود پیدا می‌کند؟
در جامعه شهری ما فقر مالی پیوند تنگاتنگی با طلاق عاطفی و طلاق رسمی دارد. مردانی که استطاعت پرداخت مهریه را ندارند و زنانی که صاحب فرزند بوده و فاقد پشتوانه حمایتی هستند و امکان تامین معاش خود را ندارند ناچار می‌شوند با وضعیت موجود سازگاری کنند و به رغم بی‌مهری و بی‌توجهی شوهر، به سقف مشترک زناشویی در کنار فرزندان تن دهند. برای اینان بودن در کنار شوهر اسمی بهتر از عوارض بی‌شوهری در جامعه است.
 به‌طور تقریبی چند درصد از زوج‌های ایرانی گرفتار معضل طلاق عاطفی هستند؟
ارزیابی فقر عاطفی و نتیجه آن طلاق عاطفی به‌علت خویشتنداری زنان و مردان، جزو اسرار مگو محسوب می‌شود. پژوهش اندک مقدماتی‌ای که در سال‌های اخیر انجام گرفته داده‌های مقتضی را در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهد. ناظران علاقه‌مند به این موضوع به گفتن تعداد بسیار زیاد بسنده می‌کنند. می‌توان حدس زد که تعداد طلاق عاطفی اگر از تعداد طلاق رسمی بیشتر نباشد کمتر نیست.
اما در بسیاری از مواقع طلاق عاطفی طی گذشت زمان می‌تواند به آشتی عاطفی یا نو‌سازی‌ سرمایه عاطفی نیز منجر شود، به شرطی که وضع مالی و رفاهی خانواده بهبود یابد. اگر متوسط طلاق‌های رسمی کشور را در مقایسه با تعداد ازدواج، 13 طلاق برحسب 100 ازدواج بپذیریم در بهترین شرایط متوسط طلاق عاطفی سالانه به نسبت ازدواج سالانه حداقل بین 15تا20 مورد برحسب کلانشهرها و شهرها نوسان خواهد داشت.
عدم‌ابراز عشق و علاقه بین زوجین به‌خصوص در حضور فرزندان یکی از دلایل بروز طلاق عاطفی است. به راستی چرا در فرهنگ ما ابراز علاقه در طول زندگی مشترک آنقدر که باید و شاید ترویج نشده است؟
 عدم‌ابراز آشکار مهر بین زوجین    درحضور دیگران  به‌ویژه فرزندان سابقه فرهنگی دیرینه‌ای در خاورمیانه دارد. خویشتنداری در مهرورزی یکی از جلوه‌های جوامع مبتنی بر سلطه مردانه است. این پدیده تنها در جامعه ما نیست از ژاپن تا آمریکای لاتین در روابط خانوادگی همین وضع صادق است. به‌رغم اشعار لطیف عاشقانه در ادبیات، ما مردان به‌ویژه مردان سنتی دهه‌های گذشته «دوستت دارم» را کمتر به زبان می‌آوریم.
آقای دکتر، طلاق عاطفی و سردی روابط والدین چه تأثیراتی بر فرزندان می‌گذارد؟
در مورد فرزندان قبلا اشاره کرده‌ام که بروز عاطفه تابعی از شرایط فرهنگی و آموختن آن در جریان تربیت است. بروز عاطفه الزاما همیشه کلامی نیست و فقر عاطفی منجر به طلاق عاطفی شده و فرزندان نیز خشونت ناشی از آن را دوام می‌بخشند مگر اینکه شرایط زیستی آنان دگرگونی بنیادی یابد. در شرایط کنونی بی‌عاطفگی به‌گونه‌های متعدد به‌ویژه از راه‌ رسانه‌ها، به‌صورت انواع پرخاشگری به کنج خلوت مردم صادر می‌شود و فقر عاطفی را تشدید و زمینه‌های خشونتی را تقویت می‌کند.
توصیه‌های شما برای پیشگیری از طلاق عاطفی چیست؟
برای پیشگیری از طلاق عاطفی که نتیجه فقر عاطفی ناشی از فرسایش سرمایه عاطفی است باید تمهیدات عدیده‌ای در ابعاد متکثری فراهم آید. نخست اینکه باید در نهاد‌های مدنی اعتماد و عاطفه مثبت را از طریق رسانه‌ها بر انگیخت و امنیت جانی، مالی، فرهنگی و تربیتی را ارتقا داد و فقر مالی و فرهنگی و فضای زیستی برون و درون خانه را بهبود بخشید. رسانه‌ها به‌جای نمایش دادن تنش‌های خانوادگی، الگوهای سازش، گذشت و خویشتنداری به‌جای رقابت، رفاقت، عدالت و مفاهمه را به اندرون خلوتگاه غمزده مردم صادر کنند و آنجا را به خرم‌سرای فرح‌انگیز و شادی‌بخش تبدیل کنند. ایجاد مراکز مشاوره مجانی خانواده در محلات می‌تواند تنش‌های درون سرایی را پیشاپیش تخفیف دهد و از رسیدن به حد طلاق عاطفی پیشگیری کند.
تنش‌های درون خانواده همیشه ریشه در فقر مالی و کاری ندارد بلکه ناشی از گسست فرهنگی بین نسل قدیم مانند مادر شوهرها و خواهرها و نسل جدید عروسان است. فراهم آوردن مفاهمه بین نسلی به‌عهده نهادهای دولتی و مدنی است که اگر چنین امکاناتی فراهم‌ آید امکان مهار بیش از 30درصد طلاق‌های عاطفی فراهم می‌شود‌.
 منبع : حق گستر

 
 

حقوقی شهروندی

 از حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟ / قسمت اول

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

بررسی حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.

اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.

1-گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

2-مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

3-موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

 منبع : حق گستر

حقوق کار 

 امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار

با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.
از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گامهايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد. و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد. وآنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاشها مي باشد.
لذا ماهيت « حمايتي بودن » قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل ها يي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع كند. و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي كارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بين المللي كار( ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر، در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است. وتاكنون اقداماتي را ( از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار درسطوح بين المللي انجام داده است. و درقانون اساسي كشورمان اصولي ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و يا در قانون كار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است .حال با مطالعه اسناد بين المللي ( از جمله ILO ) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، دارايجنيه اجتماعي نيز مي باشد. و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس ( مخرب ) داشته باشد. يعني اينكه امنيت شغلي كارگران ( به عنوان قشر عظيم جامعه) ، به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد. و در نتيجه آن ، بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد
از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه مسئله  كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.چنانچه تامين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پي دارد. و نا رضايتي آنها و نا كامي آنان در براوردهن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثارمنفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد، و حتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.
بنا بر اين عدم تامين امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و رواني براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.
در نتيجه مي توان گفت كه مقوله « امنيت شغلي » به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار مي آيد. و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط وبا ارائه راهكارهاي منطقي و مقعول به آن دست يابيم، نه با قربا ني كردن يك حق اساسي و يك قاعده مهم ( امنيت شغلي ) كه دغدغه طيف گسترده اي از جامعه را تشكيل مي دهد.
بنا براين اميد آن مي رود كه هر وقت مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون كار برآيند، با در نظر گرفتن فلسفه حمايتي قانون كار، اين نكته را مد نظر داشته باشند كه براي اشتغال زايي كارگران و ديگر افراد جامعه به فكر راحل هاي منطقي باشند تا تصميمات آنها با اصول بنيادين و مهم حقوق كار ( از جمله امنيت شغلي ) در تعارض نباشد .چون كه با درنظر نگرفتن اين اصول نتيجه عكس به جاي خواهد آمد.
لذا پيشنهاد مي شود كه در اصلاح قانون كار، نواقص آن را بخصوص موادي كه متعارض با فلسفه حمايتي قانون كارمي باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تكميل نموده و با اين اقدام ،كارآيي اين قانون را بالا ببرند.

 منبع : حق گستر

حقوق کار 

 نگاهي به روابط جنسي در محيط كار

تقسيم بندی انواع روابط جنسی کاری
روابط جنسی در محيط کاری را ميتوان از ديدگاه های مختلف بررسی و دست بندی کرد.
: 1-بر اساس موقعيت شغلی طرفين
 رابطه بين مديران و زير دستان يا
 رابطه بين دو همکار هم رده
 حالت سوم رابطه بين دو کارمند از دوبخش متفاوت يک شرکت بزرگ است.
و يا
 بر اساس وقوع رابطه در محيط کار يا خارج از آن 2-
 روابط جنسی که درست در محيط کار و در ساعات کاری اتفاق می افتد يا
 روابط جنسی که بيرون از محيط کار و خارج از ساعات کاری روی داده است
تقريبا نيمی از افرادی که به داشتن رابطه جنسی کاری اعتراف کردند، اين روابط را در داخل محيط کاری داشته اند که باز در نيمی از اين موارد بصورت رابطه جنسی دهانی و يا نزديکی بوده است. حدود يک هشتم از افراد شاغل توضيح داده اند که حداقل يک بار حين انجام کار مچ همکاران خود را حين "ارتکاب جرم" گرفته اند. البته در ۸۷ درصد از موارد اتفاق مهيبی به غير از آبرو ريزی ناشی از لو رفتن موضوع پيش نيامده است. آقايی تعريف ميکرد که چطور مدير محترمی از اينکه بدون در زدن در حين معاشقه مزاحم کارمندان محترم شرکت شده معذرت خواسته است!
و همينطور
 بر اساس نوع و محل کار 3-
 روابط جنسی در محيط های کاری درسی و آموزشی
 روابط جنسی در محيط های کاری حرفه ای
متاهل بودن يا مجرد بودن افراد، يا توافقی و غيرتوافقی بودن رابطه، يا پنهان و آشکار بودن آن هم ميتواند تقسيمات جزئی تری به دسته بندی های بزرگتر اضافه کند. ماهيت و نوع واکنش کارفرمايان و کارمندان و يا قانون نسبت به هريک از اينگونه روابط ممکن است متفاوت از هم باشد. همچنين نتايج و احتمال بروز مشکلات کاری و افت راندمان يک شرکت نيز در هريک از اين تقسيم بندی ها با هم يکی نيست. مثلا رابطه بين دو کارمند از دو بخش کاری مختلف در يک شرکت خيلی کمتر مورد توجه صاحبان شرکت قرار دارد تا رابطه يکی از مديران رده بالا با يکی از کارمندان تحت امر وی. يا واکنش و توقعات افراد نسبت به روابط جنسی در خارج از ساعات کاری نسبت به روابط جنسی در ساعات کاری و در محل کار حتما با هم متفاوت است.
روابط جنسی در محيط های آموزشی بخصوص وقتی بين مربيان و دانش آموزان و دانشجويان اتفاق می افتد از حساسيت خاصی برخوردار است. در دو سه مطالعه مختلف توسط انجمن زنان دانشگاهی آمريکا در ايالات متحده بين ۱۰ تا ۳۸ درصد از دانشجويان حداقل يک بار تحت توجهات جنسی ناخواسته از سوی کارمندان محل آموزش خود قرار داشته اند. در يک بررسی در ۲۰۰۲ ميلادی حدود ۶۰ درصد از زنان و مردان دانشجو مورد بررسی قرار گرفتن در معرض آزار جنسی از سوی ديگران – منجمله همکلاسی های خود – را مورد تاييد قرار دادند.
نگاه آمار و ارقام به روابط جنسی در محيط کار
شايد بتوان گفت گذشته از مطالعات کوچکتر موردی اولين آمار قابل توجه برای رسيدن به درک مناسبی از کليت شرايط حاکم بر روابط جنسی در محيط های کاری اولين بار به پشتوانه خبرگزاری MSNBC و توسط خانم Janet Lever انجام و منتشر شده است. خانم ژانت لور پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه دولتی کاليفرنيا در لوس آنجلس و محققی است که از سالهای پيش در مورد اثر روابط جنسی در سلامت و عملکرد اجتماعی انسان تحقيق کرده است. اين بررسی که تحت عنوان Office Sex and Romance Survey منتشر شد با استفاده از يک پرسشنامه اينترنتی ۴۴ سوالی در سال ۲۰۰۲ ميلادی از ماه ژانويه تا فوريه به جمع آوری آامار و اطلاعاتی در اين مورد پرداخت. بيشتر ديگر آامار و ارقام قابل توجه مربوط به پرونده های شکايت ثبت شده توسط مقامات حقوقی و قضايی و بخصوص کميته فرصت های برابر شغلی در ايالات متحده آمريکاست که نميتواند آمار خاصی در ارتباط با تمام موارد رابطه جنسی که منجر به قطع و اخراج و در نهايت شکايت از مديران مربوطه نشده ارائه دهد. در اينجا هرکجا لازم باشد بطور گسترده از امار و اطلاعات منتشر شده در اين گزارش و بررسی های ديگر استفاده و به آن استناد خواهيم کرد.
مزايا و مضارات روابط جنسی در محيط کار
روابط جنسی در محيط کاری اتفاق نادری محسوب نميشود. بنابه آمار چيزی حدود نيمی از کارمندان يک شرکت حداقل يک بار رابطه جنسی در محيط کار را تجربه کرده اند و بدلايل مختلف اين آمار رو به افزايش است: عواملی مثل افزايش زمانی که روزانه به کار اختصاص ميدهند، افزايش تعداد زنانی که وارد بازار کار ميشوند (بخصوص ورود به موقعيت های شغلی که از قديم متعلق به مردان بوده است)، وجود روحيه و سليقه های مشترک در يک محيط کاری و البته در دسترس بودن و هم سن و سال بودن و اجبار در گذران مدت زمان قابل توجهی از وقت با هم. به اين ترتيب از نظر خيلی ها محل کار شايد بهترين جايی است که ميتوانی به دنبال "نيمه گمشده" خود بگردی. شما ميتوانيد در آنجا همسر آينده خود را زير نظر داشته باشيد، واکنش او در سختی ها و فشارهای کاری را ارزيابی کنيد و حدس بزنيد احتمالا او همانطوری با شما رفتار ميکند که با ديگران رفتار کرده است.
با اين وجود با شنيدن عبارت "رابطه جنسی در محيط کار" سگرمه های بسياری از کارفرمايان محترم در هم ميرود. شکل گيری روابط جنسی در محيط کار از دو جهت ميتواند برای صاحبان مشاغل نگران کننده باشد. اول افت کمی و کيفی در خدمات و توليدات شرکت و دوم زيان های مادی و معنوی ناشی از پيگردهای قضايی و حقوقی شاکيان. تنشهای عاطفی- جنسی که در ادامه اينگونه روابط هميشه امکان پذير است ممکن است به نتايجی مثل موارد زير ختم شود:
 اتلاف وقت قابل توجه روزانه کارمندان بخاطر پرداختن به مسائل جنسی
 غيبت های مکرر از سر کار (چه موقعی که حالشان خوب است برای قرار گذاشتن و چه وقتی بد است برای دراز کشيدن در تخت و گريه کردن)
اخراج يا ترک کار يکی از طرفين
 ترک تحصيل يا عدم گذراندن واحدهای درسی و عقب ماندگی تحصيلی
 متهم شدن قربانی به سهل انگاری در جلوگيری از ايجاد رابطه و انگ های مختلف
 فشارهای روحی و عصبی ناشی از گسترش شايعات و بازپرسی ها و تحقيقات
 شکاف در روابط با ديگرنزديکان بخصوص جدايی ازهمسر و احتراز دوستان نزديک ازادامه رابطه با  اوو درنهايت اجبار به ترک محل زندگی يا محل تحصيل و محل کار برای هميشه.

اضطراب، افسردگی، حملات دلهره، بی خوابی، بی قراری، کابوس های شبانه، احساس گناه و ترس و شرم، به هم خوردن تمرکز ذهنی، سردرد، خستگی، کاهش انگيزه های شغلی، مشکلات گوارشی، احساس خشم و نااميدی و کاهش اعتماد به نفس و اعتماد به ديگران و گوشه گيری از جمله عوارضی است که ممکن است يکی از طرفين رابطه را برای مدتی درگير خود کند. عوارضی که در موارد بسيار شديد تا سر حد خودکشی نيز ممکن است پيش برود.
حدود ۷۰ درصد از پرسش شوندگان در آمار تهيه شده توسط موسسه Roper-Starch اظهار داشته اند که دوست شدن با يک همکار در محيط کار مثل بازی کردن با آتش است. بسياری از مديران و کارفرمايان هم بر اين باورند که شکل گيری اين روابط ميتواند برای شرکت بسيار خطرناک باشد. هرچند هميشه هم اين طور نيست. مطابق آمار همين موسسه از هر ۱۲ مورد تنها يک مورد از اينگونه روابط به "درگيری شديد" ختم شده است. از ۱۵۰۰۰ مدير و سوپروايزری که در بررسی خانم ژانت لور شرکت کردند ۹۰ درصد اظهار داشته اند که هيچگاه ناظر رابطه ای که واقعا منجر به حوادث پر سر و صدا شود نبوده اند. گذشته از داستانهای دراماتيک روايت شده در فيلم ها و سريالها و موارد معدودی که در رسانه ها سر و صدای زيادی به پا کرده اند بسياری از افراد خاطرات خوشی از دريافت کارت دعوت به عروسی همکارانی داشته اند که اولين بار در محل کارشان با يکديگر برخورد کرده اند. از طرف دیگر حدود ۱۲ درصد از پاسخ دهندگانی که تجربه رابطه جنسی در محل کار را داشته اند بدليل اين موضوع مجبور به ترک يا جابجايی از محل کار خود شدند. تصور کنيد اگر اين فرد مدير فروش يک شرکت بزرگ باشد که قسمت قابل توجهی از حيات ان ناشی از روابط عمومی خوب و دقت و تعهد وی بوده قيافه مدير عامل با رفتن او به شکل و شمايلی درخواهد آمد!
يکی از مسائل مهم، اثر منفی شکل گيری اين روابط در ديگر همکاران ناظر اين روابط است. تنشهای جنسی در محيط کار درست مثل بازی دومينو که با افتادن اولين مهره به ترتيب فرو ريختن بقيه مهره ها را در پی دارد ممکن است به بقيه منتقل شود. اينکه يک نفر نه با بکار گرفتن فکر و پشتکار شغلی بلکه بخاطر استفاده از ظرافت های جنسی ارتقاء موقعيت و مقام پيدا کرده است باعث بروز خشم و سردرگمی ميان بقيه کارمندان ميشود. واکنش ديگر خانمها ممکن است از انزوا و گوشه گيری و کاهش انگيزه های شغلی تا رقابت با فرد برای استفاده از فرصت ها و امتيازات مشابه متفاوت باشد. در اين ميان توقعات اضافی باعث تمردها و نافرمانی های متعدد در روابط کاری و در نهايت هتک حرمت مدير و خارج شدن کنترل اوضاع (در کل مجموعه) از دست وی شود.
بر خلاف تصور فعالان حقوق زنان، خانمها هميشه فقط قربانی روابط جنسی در محيط کاری نيستند بلکه ميتوانند برندگان اصلی اين روابط باشند. حدود ۳۳ درصد از زنان (در مقابل ۲۵ درصد از مردان) اعتقاد دارند که استفاده از جذابيتهای جنسی در پيشرفت های کاری واقعا جالب است. بعضی واقعا اعتقاد دارند که نزديک شدن عاطفی به رئيس شان باعث استفاده از فرصتهای شغلی مناسب و کمک های فکری موثر در بهبود وضع زندگی شان شده است. يکی از خانمها معتقد بود که توانايی های جنسی و شغلی برای يک زن ميتواند مثل دو بالی باشد که او را به اوج قله موفقيت برساند و داشتن رابطه جنسی در محيط کاری به خودی خود چيز شرم آاوری نيست. بعضی ها هم نگرش محتاط تری به استفاده از جذابيتهای جنسی در محيط کار دارند. يک نفر اعتقاد داشت "واقعا مسخره است که بعضی ها برای جلب مشتری يا نظر مديران خود بيشتر روی سينه های برجسته خود حساب ميکنند تا شخصيت برجسته خود!
اتلاف وقت قابل توجه کارمندان و استفاده از ابزار ارتباطی در محيط کار از جمله نگرانی های عمده کارفرمايان در اين رابطه است. در يک بررسی حدود ۲۵ درصد از پرسش شوندگان گفته اند که در محيط کارشان متوجه استفاده از کامپيوتر برای مشاهده تصاوير يا انجام ارتباطات جنسی بوده اند. حدود ۱۲ درصد گزارش کرده اند که خودشان يا همکار نزديکشان از کامپيوتر برای ورود به سايت های جنسی يا ارسال نامه های جنسی برای ديگری استفاده ميکرده اند. بسياری در پی يافتن موقعيتی برای خلوت کردن با همکار مورد نظر به ناچار تمرکز لازم برای انجام امور محوله در ساعات کاری را از دست ميدهند.
قانون و روابط جنسی در محيط کار
شايد در عصر مدرن اولين جای پای قوانين مربوط به رفتارهای جنسی در محيط کار مربوط به فصل هفتم قوانين حقوق شهروند ايالات متحده آمريکا مصوب سال ۱۹۶۴ باشد که اعمال هرگونه تبعيض در بکار گيری افراد بر پايه نژاد، مليت، مذهب و جنسيت آنها را ممنوع اعلام کرده است. اولين پرونده مربوط به آزار جنسی در ايالات متحده در ۱۹۷۴ به ثبت رسيده (Barnes v Train ) بدون آنکه هنوز آشکارا اصطلاح آزار جنسی وجه عمومی پيدا کرده باشد. بعدا در ۱۹۷۶ طی پرونده ديگری (Williams vSaxbe ) اولين بار عنوان شد که آزار و سوءاستفاده جنسی ميتواند به نوعی تبعيض جنسی از سوی يک کارمند ارشد مرد نسبت به کارمند زن زير دست منجر شده و به نقض قانون مصوب گفته شده بيانجامد. در نهايت جهت بررسی شکايات و اعمال کامل اين قانون در ۱۹۸۰ ميلادی کميته ای تحت عنوان "کميسيون فرصت های برابر شغلی" شکل گرفت که قبلا هم به آن اشاره شد. بعدا با اضافه شدن تبصره ای به اين قانون به قربانی (اکثرا زنان) اين حق داده شد که متخلفين را مورد تعقيب قضايی قرار داده و تقاضای غرامت کند.علاوه بر اين در تعداد ديگری از کشورهای دنيا هم در اواخر قرن بيستم قوانينی در ممانعت از اثرات سوء روابط جنسی در محيط کار مورد توجه و تصويب قرار گرفت. مثلا اسرائيل در ۱۹۹۸ طی "قانون آزار و سوء استفاده جنسی" اينگونه رفتارها در محيط کار را کاملا غيرقانونی اعلان کرد (قانونی که به استناد آن دادستان کل اسرائيل ممکن است به ادامه کار احتمالا اخرين رئيس جمهور تشريفاتی اسرائيل برای هميشه پايان دهد). در اروپا نيز پارلمان اروپا طی مصوبه ای در سال ۲۰۰۲ ميلادی همه اعضاء را مجبور کرد تا برای جلوگيری از هرگونه تبعيض کاری، قوانينی را جهت جلوگيری از سوء استفاده های جنسی در محيط کار تا اکتبر سال ۲۰۰۵ ميلادی به تصويب برسانند. چين هم در سال ۲۰۰۵ ميلادی با تصويب قانون حمايت از حقوق زنان که شامل آزارهای جنسی در محيط کار ميشود به جمع اين کشورها پيوست. همچنين دانمارک، فرانسه، لهستان، پاکستان، روسيه و انگلستان هم از جمله کشورهايی هستند که قوانينی در اين زمينه وضع کرده اند.
به منظور جلوگيری از بروز حوادث احتمالی و شکايات و احتمالاً جريمه های قضايی و شايعات و اثر سوء روانی ناشی از گزارش چنين روابط جنسی در محيط کار امروزه بيشتر شرکت های معتبر در غرب سياست گذاری های مدون و کتبی در اين رابطه آماده کرده و از طريق مربيان مسئول، کارمندان خود را در جريان اين سياست گذاری ها قرار ميدهند. شايد فکر کنيد که صرف اعلان ممنوعيت هرگونه کشش و رابطه جنسی در محيط کار و تهديد به اخراج متخلفين از اين قانون راهگشای اينگونه شرکت هاست. اما مسئله اين است که کار کمی پيچيده تر از اين حرفهاست.حقيقت اين است که باز از نظر قانونی تهديد يک کارمند به اخراج به صرف برقراری رابطه عاطفی- جنسی با کارمند ديگر خلاف قانون تلقی ميشود و درصورت وقوع اين امر و اخراج کارمند عاشق وی حق شکايت به دادگاه و دريافت غرامت بخاطر اخراج غيرقانونی خود را خواهد داشت! خوب می بينيد که کار به اين سادگی هم نيست و کارفرمای بدبخت غربی هميشه هم نميداند واقعا بايد چه خاکی به سر خود بريزد!
در واقع از نظر اکثر قوانين حقوقی غرب اين خود رابطه عاطفی- جنسی نيست که وقوع آن در محيط کار غيرقانونی است ( اصولا هم کشش های جنسی چيزی است که بندرت ممکن است بتوان از اتفاق افتادن آن جلوگيری کرد) بلکه آنچه تخلف محسوب ميشود "تبعيض آشکار"ی است که ممکن است در حق يک نفر (چه مثبت چه منفی) بخاطر داشتن يا خودداری از يک رابطه جنسی اعمال شود. به همين دليل هم ممکن است شکايت نه از سوی دو طرف ماجرا که از سوی اشخاص ثالث حاضر در محيط کار و بدليل احساس "ناامنی" در محيط کار و تبعيضات غيرمنصفانه کاری ناشی از تن دادن يا ندادن به رابطه جنسی صورت بگيرد. در اين ميان ادعای توافقی بودن اينگونه روابط تأثير قابل توجهی در رسيدگی به اينگونه شکايت و جريمه های مربوط به آن نخواهد داشت، چرا که اصولاً توافق برای دريافت امتياز از طريق ارائه خدمات جنسی چيزی از غيرقانونی بودن و شايد غيراخلاقی بودن اين موارد نمی کاهد.

                       

 منبع : حق گستر

حقوق زنان 

سهم یک زن از زندگی، هیچ

این سناریو را شاید بارها و بارها شنیده باشید که مردی فوت می کند و با وجود این که ثروت بسیاری در اختیار داشته تنها سهم الارث ناچیزی، آن هم طبق نظر کارشناسان به همسر او تعلق می گیرد و زن می ماند و کوه بزرگی از مشکلات مالی که مسلما قادر به از میان برداشتن آنها نیست.
تازه پس از کلی خون دل خوردن و ذره ذره پس انداز کردن در جوانی، حالا باید با میزان ارثی که به او تعلق می گیرد سرپناهی را برای خود اجاره کند. این وضعیت گاه در شرایطی رقم می خورد که در طول سال های زندگی زن و مرد در کنار هم به فعالیت های اقتصادی پرداخته اند و هر آنچه ماترک مرد محسوب می شود حتما دست زن خانه نیز در آن حضور داشته است.
اما به یکباره با فوت مرد همه چیز فرو می ریزد. زن می ماند و زحماتش که به جایی نرسیده. او اگر خود ممر درآمدی داشته باشد، سختی روزگار را راحت تر تحمل می کند؛ اما اگر او نیز در شمار یکی از زنان خانه دار باشد، آن وقت مشکلات اگرچه برایش بیشتر نقاب مادیات به چهره می زند اما غمی بزرگ که ناشی از عدم تساوی حقوق مرد و زن زندگی است، گلویش را می فشارد.
معمولا در اغلب خانواده ها، زنان در کنار سایر نقش ها، نقش کلیدی را در مدیریت مخارج ایفا می کنند. اما با این وجود سهم در خور توجهی از دارایی های مشترک عایدشان نمی شود و با فوت همسر خود باید به سخاوت دست های فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشی از ثروت مرد از سوی زن نوعی توهین قلمداد می شد؛ بنابراین، این قبیل درخواست ها از جانب جامعه زنان رواج چشمگیری نداشته است. تا جایی که زنان با نادیده انگاشتن حق طبیعی خود موجبات بروز مشکلات بعدی را فراهم می کردند.
سرای سالمندان
طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است در حالی که مرد از کلیه ماترک زن می تواند ارث ببرد.
در صورتی که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یک چهارم اموال همسر خود خواهد بود. این درحالی است که طبق قانون پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن می توانند او را از خانه ای که در آن زندگی می کرده است، بیرون کنند.
البته این سناریو وقتی به روی سن می رود که سهم الارث ناچیز مادر، قدرت تهیه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب می کند، پس بچه ها ناگزیر سرای سالمندان را برای او انتخاب می کنند.
اما گویا با گذشت زمان همه چیز تغییر شکل می دهد حتی عرف جامعه. اخیرا در برخی از ازدواج ها زنان به جای مهریه، نیمی از اموال همسر خود را مطالبه می کنند که مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی به آن شکل قانونی بخشیده است.
چندی پیش، فراکسیون زنان و خانواده مجلس برای اصلاح روند نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی دست به کار شد و طرحی را تقدیم هیات رییسه کرد. این طرح براساس فتوای برخی از مراجع تقلید تنظیم شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، زنان از کل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالی که برخی از مراجع تقلید از جمله آیت ا... صانعی معتقدند که در زمان حاضر دیگر منقول ها ارزشی ندارد و این روند- ارث بری زن از اموال منقول- سبب می شود که نصف جمعیت از حقوق خود، محروم شوند.
محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می گوید: اما قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که پیش از اصلاح این قانون، بسیاری از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نیز ارث می برد و حتی در فقه اهل تسنن نیز زن از عرصه و اعیان هر دو ارث می برد؛ اما در استنباط برخی از فقهای شیعه عرصه را قابل ارث برای زن قلمداد نکرده اند که در بسیاری از اوقات از این ناحیه اجحاف بسیاری به حق زن وارد می شود. برای نمونه چنانچه مردی ده ها هزار مترمربع زمین داشته باشد که فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هیچ ارثی عاید زن نمی شود؛ به این ترتیب هر چقدر که مال غیرمنقول ارزش وافری داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.
این حقوقدان معتقد است: این اقدام مجلس گامی در جهت عدالت میراث به زن تلقی می شود، ضمن اینکه برخی از علمای شیعه صاحب رساله، امروز از این هم فراتر رفته و بر این باورند که می توان برای ایجاد تغییرات دیگری در قانون مدنی نسبت به افزایش ارث زن از ماترک مرد، تلاش و تحقیق بیشتری کرد. از همین رو، ضرورت ایجاب می کند که بسیاری از ممنوعات، حلال تلقی شود، چنانچه در برهه ای از زمان برخی از علما نه تنها انتخاب کردن زنان را برای نمایندگی مجلس روا نمی داشتند، که حتی رای دادن آنها را خلاف شرع قلمداد می کردند، در صورتی که اکنون در روزگار ما زنان حتی به معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و بسیاری از مراتب که قبلا برای زنان جایز شمرده نمی شد، دست می یابند.
باید به این نکته توجه داشت که عرف و ضرورت، مبادی و مبانی سابق را درهم می شکند که گاهی باید از این پیشامد استقبال کرد.

از دیگر سو برخی از جامعه شناسان تصویب چنین طرحی را یکی از عوامل موثر در جلوگیری از طلاق و تشنج در خانواده ها تلقی می کنند. در عین حال برای مهار آسیب های اجتماعی که در اثر نابسامانی های خانوادگی به وجود می آیند شریک کردن زن را در اموال شوهر نوعی اهرم می دانند.
لایحه حقوق خانواده و ارث
چندی پیش قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان حمایت از خانواده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که دولت نیز ماده ای را به آن افزود. براساس این ماده مرد برای ازدواج مجدد دیگر نیازی به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحدید، اجازه ازدواج مجدد را برای وی صادر خواهد کرد. این ماده که ماده 23 لایحه خانواده نام گرفت، واکنش های بسیاری را از جانب فعالان حقوق زن و همچنین فعالان حوزه اجتماعی برانگیخت چرا که از آن به عنوان عاملی برای تضعیف بنیان خانواده یاد می کنند؛ که خوشبختانه هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است.
برخی طرح اخیر مجلس که در راستای تغییر نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی است را نقطه مقابل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به شمار می آورند، گروهی دیگر نیز معتقدند این دو هیچ ارتباطی با هم نمی توانند داشته باشند.
اگر از زاویه ای دیگر، به این مقوله بنگریم، ممکن است مردان موقعیت خود را در خطر ببینند. از آنجایی که چند سال ابتدایی زندگی زناشویی معمولا با بحران مواجه است این واهمه برای مردان به وجود می آید که مبادا همسران آنها با کوچک ترین تنش، تقاضای طلاق کرده و بخشی از اموال مردان را در همان سال های ابتدایی از آن خود کنند.
اما باید گفت این قانون در صورت تصویب نهایی تنها مختص زنانی است که همسران آنها در قید حیات نباشند. به علاوه احتمال می رود با تصویب این قانون معضل مهریه های هنگفت که امنیت بسیاری از خانواده ها را به مخاطره انداخته رو به کمرنگ شدن برود.
به هر روی بحث، بحث حقوق زن است و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد. در جامعه ای که داعیه دار حفظ بنیان خانواده است قانون گذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می توان بخشی از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود.
 

 منبع : حق گستر